بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از صدور دستورالعمل معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی خبر می‌دهد
گامی در جهت ابزارمحور شدن بورس‌کالا
با توجه به جایگاه قراردادهای گواهی سپرده کالایی به‌عنوان مادر ابزارهای مالی در کشور، اجرایی‌شدن معافیت مالیات این ابزار، به این معنی است که زیرساخت بزرگی برای توسعه سایر ابزارهای مالی همچون قراردادهای مشتقه یا صندوق‌های کالایی فراهم شده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر که احتمال کاهش تقاضا و ریسک فروش برای واحدهای بزرگ تولیدی ایجاد شده است، استفاده از این ابزار مالی می‌‌‌تواند محرک بزرگی برای حمایت از تولید و فروش و دست‌یافتن به قیمت رقابتی به شمار برود.
به عبارت دیگر، پس از گذشت هشت‌سال از شناسایی و تصویب گواهی سپرده کالایی به‌عنوان ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار، چالش مالیاتی برای تعریف گواهی سپرده کالایی روی محصولات مختلف صنعتی، نفتی و پتروشیمی رفع شد. به این ترتیب می‌‌‌توان منتظر حضور اوراق مبتنی بر کالا در پرتفوی دارایی سرمایه‌گذاران و رونق معاملات بازار مالی و در ادامه بازار مشتقه بورس‌کالای ایران بود. توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی در بخش محصولات صنعتی، پتروشیمی و نفتی می‌‌‌تواند مزایای متعددی برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. ایجاد بازاری شفاف و رقابتی برای کشف نرخ واقعی، افزایش نقدشوندگی کالاهای تولیدی در وضعیت رکود بازار، قابلیت نگهداری کالا در انبار استاندارد تحت نظارت بورس‌کالا، اطمینان از کیفیت محصول خریداری‌شده و مطابق استانداردهای اعلامی از سوی بورس‌کالا، خرید با نرخی رقابتی، ایجاد فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار و در عین حال، انتقال نقدینگی سرگردان به بخش واقعی تولید و... از مزایای رونق معاملات گواهی سپرده کالایی خواهد بود.
قانون بودجه ۱۴۰۱ به کمک توسعه ابزارهای مالی بورس‌کالا آمد
تعمیق بازار مالی کالایی بورس‌کالای ایران از خواسته‌‌‌های بحق فعالان بازار سرمایه کشور بود که تحقق آن به راه‌‌‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی پیوسته نیاز داشت. با وجود تمایل بورس‌کالای ایران به راه‌‌‌اندازی این معاملات، مسائل مالیاتی مانع عملیاتی‌شدن این خواسته و توسعه ابزارهای مالی در بورس‌کالای ایران بود.
با توجه به پیگیری‌‌‌های فعالان بازار سرمایه و تبیین مزایای راه‌‌‌اندازی معاملات ثانویه گواهی کالایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به این مهم توجه کرده و ذیل قانون بودجه معافیت مالیاتی در خرید و فروش گواهی سپرده کالایی را به تصویب رساندند؛ اما دستورالعمل اجرایی آن صادر نشد و به این ترتیب، محدودیت مالیاتی مانع از آن شد که بازار گواهی سپرده کالایی با محوریت قراردادهای ثانویه در بازار مالی بورس‌کالا رونق بگیرد. خوشبختانه شواهد حکایت از آن دارد که پس از گذشت پنج‌ماه از سال ۱۴۰۱ بالاخره وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دستورالعمل اجرایی حذف مالیات ارزش‌افزوده از معاملات گواهی سپرده کالایی را تصویب کرده است. مطابق بند «س» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات ارزش‌افزوده کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالایی پذیرش می‌‌‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌‌‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌‌‌گیرند مشمول نرخ مالیاتی صفر هستند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات ارزش‌افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
تعریف گواهی سپرده کالایی قدم ابتدایی برای تعمیق بازار مشتقه بورس‌کالای ایران نیز به شمار می‌رود؛ چراکه این گواهی‌‌‌ها دارایی پایه برای معاملات آتی و حتی صندوق‌های کالایی هستند. به این ترتیب باید اذعان کرد که تعمیق این معاملات نیز ظرف سال‌های اخیر در گرو رفع این چالش مالیاتی بود که خوشبختانه رفع شد.
از شفافیت تا رونق
ظرف سال‌های گذشته بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران گسترش قابل‌توجهی داشته و در برخی کالاها به مرجع کشف قیمت تبدیل شده است. در سایر نقاط دنیا معاملات گواهی سپرده مرجع اصلی معاملات و کشف نرخ انواع محصولات است. پیوسته بودن این نوع معاملات باعث می‌شود تا فرآیند کشف نرخ پیوسته اجرایی شود؛ بنابراین، این بازار قابلیت سیگنال‌‌‌دهی به بازار آزاد فیزیکی را دارد. این رویه باعث می‌شود تا فرآیند کشف نرخ در بازاری رسمی و شفاف انجام و قیمت‌‌‌سازی توسط عده‌‌‌ای خاص در هر بازار به حاشیه رانده شود. به این ترتیب، راه‌‌‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی روی محصولات مختلف صنعتی و پتروشیمی می‌‌‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از قیمت‌‌‌سازی باشد. این مزیت، منفعت همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.
ایجاد بستری شفاف برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه، مزیت مهم دیگر شکل‌‌‌گیری بازارهای گواهی کالایی است. در شرایطی که کشور با تورم افسارگسیخته و در عین حال رشد نقدینگی روبه‌‌‌روست، تعریف و توسعه گواهی‌‌‌های کالایی از سویی بستری فراهم می‌کند تا سرمایه‌‌‌های خرد به بخش واقعی تولید منتقل شوند و به این ترتیب، از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه همچون ارز جلوگیری می‌شود. از سویی دیگر، جذب نقدینگی فرصت تامین سرمایه را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.
چگونگی ادامه فعالیت گواهی‌‌‌های سپرده
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۲خرداد سال ۹۳ براساس بند «۲۴» ماده «یک» و بند «۴» ماده «۴» قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به‌عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی و تصویب کرد. به این ترتیب، براساس این مصوبه گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان‌‌‌‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست. پشتوانه این اوراق قبض انبار استاندارد مورد تایید بورس است.
گواهی‌‌‌های سپرده کالایی دارای سررسید هستند و دارنده نهایی گواهی در موعد سررسید موظف به دریافت محصول از انبار بورسی است. در زمان تصویب قانون گواهی سپرده کالایی پیش‌بینی می‌‌‌شد که تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، نفتی، صنعتی و کشاورزی از این بازار تازه‌تاسیس استقبال کنند و از مزایای آن بهره‌‌‌مند شوند؛ اما وجود قانون مالیات ارزش‌افزوده و اخذ آن در هر مرتبه از معامله این اوراق، مانع تعریف و گسترش اوراق گواهی سپرده کالایی در بخش محصولات پتروشیمی، نفتی و صنعتی شد و تنها در بخش کشاورزی که معاملات آن معاف از مالیات بود، گواهی سپرده سکه طلا این بازار به شکل واقعی شکل گرفت.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و حذف مالیات ارزش‌افزوده بر معاملات گواهی سپرده کالایی و دریافت مالیات تنها در زمان تحویل کالا، این معضل چندساله رفع شده و زمینه رونق این بازار فراهم شده است. اما جای این ابهام باقی است که با توجه به اینکه حذف دریافت مالیات ارزش‌افزوده ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محقق شده، باید برای سال بعد نیز قانون یا مصوبه جدیدی به تصویب برسد یا خیر.
