سیاست فدرال‌رزرو در مهار تورم کالایی منفعتی برای غیرآمریکاییها ندارد
تورم جهانی مواد غذایی در نقطه جوش
تورم کالایی بلای جان اقتصاد جهانی می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از اقتصاد جهانی نسبت به بالا ماندن تورم هشدار داد. در حالی که این صندوق در آوریل امسال پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال‌جاری میلادی را به 6/ 3درصد کاهش داده بود، به‌تازگی این نهاد از احتمال افزایش ریسک نزولی در اقتصاد و وخیم‌‌‌تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده است. ظرف ماه‌‌‌های اخیر بر ریسک‌‌‌‌‌‌های اقتصادی جهان افزوده شده است که این موضوع می‌‌‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بهخصوص در کشورهای فقیر به چالش جدی تبدیل کند.
صندوق بین‌المللی پول به شکل مستمر نسبت به تورم کالایی در بازارهای جهانی هشدار داده و معتقد است استمرار این وضعیت می‌‌‌تواند کشورهای کمتر توسعهیافته را با بحران انسانی روبه‌رو کند. استمرار جنگ در اوکراین علاوه بر آنکه زندگی میلیون‌‌‌ها نفر را به شکل مستقیم تحت‌الشعاع قرار داده، با توجه به اختلال در زنجیره عرضه و تبعات اقتصادی تحریم روسیه با افزایش هزینه کالاهای اساسی، زندگی صدها میلیون نفر را در سایر نقاط دنیا تحت‌تاثیر قرار داده است. در این شرایط، وضعیت برای افرادی که پیش از این نیز دچار فقر بوده‌‌‌اند، به مراتب دشوارتر خواهد شد؛ به‌‌‌نحوی که بر تعداد افراد گرسنه در دنیا افزوده می‌شود.
تورم افسارگسیخته در بخش مواد غذایی و انرژی باعث شده است تا بانک‌های مرکزی بزرگ نسبت به اتخاذ سیاست انقباضی برای کنترل تورم اقدام کنند؛ اقدامی که اگرچه در کنترل تورم در این کشورها می‌‌‌تواند موثر باشد، اما با ایجاد رکود در اقتصاد جهانی، بازارها را در معرض خطری بزرگ‌تر قرار خواهد داد. در این شرایط جولان کرونا در دنیا و اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر با اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه و تحریم روسیه نیز مزید بر علت شده تا با اختلال در بخش زنجیره تامین جهانی، استمرار فعالیت اقتصادی در دنیا با مشکل مواجه شده و به این ترتیب رشد اقتصادی جهانی تیره و تار شود.
صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن ریسک‌‌‌هایی از جمله جنگ روسیه با اوکراین و تحریم روسیه از سوی کشورهای گروه20، اصرار دولت چین بر اجرای قرنطینه به منظور کنترل کرونا و اتخاذ سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو پیش‌بینی می‌کند که چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی برای نیمه دوم سال 2022 و حتی سال 2023 روشن نباشد و کاهش رشد اقتصادی ادامه‌‌‌دار شود. در این شرایط، افزایش اختلال در عرضه گاز طبیعی به اروپا با عدم‌خرید گاز روسیه از سوی این کشورها یا ممانعت روسیه از فروش گاز خود به این مناطق می‌‌‌تواند بسیاری از اقتصادهای این منطقه را وارد فاز رکود و بحران انرژی کرده و این موضوع رشد اقتصاد جهانی را متزلزل کند.
صندوق بین‌المللی پول در حالی که نسبت به وخیم شدن وضعیت رشد اقتصاد جهانی در نیمه دوم امسال و سال آینده میلادی هشدار می‌دهد و این احتمال را می‌دهد که وضعیت با بروز رکود اقتصاد جهانی سخت‌‌‌تر خواهد شد، سه‌گام را برای عبور از بحران پیشنهاد می‌دهد. در گام اول لازم است کشورها تمام تلاش خود را برای کاهش تورم اجرایی کنند؛ در گام دوم لازم است سیاست مالی بانک‌های مرکزی دنیا به کمک دولت‌‌‌ها در مهار تورم آمده و به مانعی در مهار تورم تبدیل نشود و گام سوم پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول نیز به همکاری جهانی کشورهای دنیا برای عبور از بحران تاکید دارد و در همین راستا از کشورهای گروه 20 خواسته شده است تا رهبری این مشارکت را برعهده گیرند.
ارزانی کامودیتی‌‌‌ها در آمریکا به قیمت گرانی در کشورهای فقیر
صندوق بین‌المللی پول نیز اتخاذ سیاست اتقباضی با افزایش نرخ بهره را به منظور کنترل تورم جهانی پیشنهاد داده؛ اما این تصمیم منتقدانی سرسختی نیز دارد که معتقدند، این سیاست تنها منفعت کشورهای توسعهیافته را تامین خواهد کرد و اگرچه از تورم کالایی در ایالات‌متحده آمریکا خواهد کاست، اما این موضوع لزوما به ارزان شدن بهای کامودیتی‌‌‌ها در سایر نقاط دنیا منجر نمی‌شود. اتخاذ سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو برای مهار تورم در آمریکا باعث شده است تا ارزش شاخص دلار آمریکا به بیشترین نرخ ظرف 20سال اخیر برسد. این موضوع به مفهوم کاهش ارزش سایر ارزهای جهانی نسبت به دلار آمریکاست. سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو اگرچه هنوز نتیجه‌‌‌ای عملی در مهار تورم آمریکا نداشته؛ اما باعث شده است تا بالاخره انتظارات قیمتی مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از مدت‌‌‌ها منفی شود. این موضوع خبر خوبی برای مردم بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی است؛ اما به مفهوم ارزان شدن کالا در سایر نقاط دنیا نیست. به این ترتیب در حالی که تشدید سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو با ایجاد رکود اقتصادی به مردم اغلب نقاط دنیا آسیب می‌‌‌زند، منفعت مهار تورم در این کشور به‌سرعت شامل حال سایر نقاط دنیا نمی‌شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش خود به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و افزایش فشار بر کشورهای فقیر با توجه به افزایش شاخص دلار آمریکا اشاره کرده و این موضوع را تایید می‌کند.
رشد ارزش شاخص دلار آمریکا از سویی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری دلار را به سایر ارزها ترجیح دهند و از سوی دیگر هزینه بازپرداخت بدهی دلاری سایر کشورها را گران می‌کند. در عین حال، از آنجا که بهای اغلب کالاهای پایه براساس نرخ دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، رشد شاخص دلار با تضعیف سایر ارزها باعث می‌شود تا کامودیتی‌‌‌ها در سایر نقاط دنیا جز آمریکا گران شوند.
به این ترتیب، اگرچه ظرف هفته‌‌‌های اخیر بهای بسیاری از کالاهای پایه بهخصوص در بخش انرژی و محصولات صنعتی ارزان شده، اما این افت نرخ بر اساس ارزش دلاری رخ داده و بهای آنها در سایر نقاط دنیا به همین میزان افت نداشته است.
کاترین مان، تنظیم‌کننده نرخ بهره بانک انگلستان، مهم‌ترین دلیل افزایش قابل‌توجه نرخ بهره در انگلیس را واهمه از افزایش شکاف ارزشی با دلار و افزایش هزینه واردات کالا عنوان کرد.
افزایش هزینه واردات کالا به مفهوم رشد تورم بوده و به این ترتیب سیاست فدرال‌رزرو در مهار تورم در این کشور نه‌‌‌تنها تاثیری مثبت بر مهار تورم در سایر نقاط دنیا نداشته بلکه باعث گرانی در سایر نقاط نیز شده است.
بحران کالایی در بخش مواد غذایی سهمگین‌‌‌تر است
فایننشالتایمز در گزارشی که در هفته گذشته منتشر کرد، نسبت به بالا ماندن تورم مواد غذایی هشدار داد؛ اگرچه صعود شاخص دلار آمریکا و واهمه از رکود اقتصاد جهانی به افت ارزش دلاری کامودیتی‌‌‌های صنعتی و محصولات زیرگروه انرژی منجر شده، اما همچنان بهای دلاری مواد غذایی بالاست.
لری فینک، بنیان‌گذار بلک‌راک هشدار داد که افزایش چشمگیر قیمت نفت و مواد معدنی پس از حمله روسیه به اوکراین، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران را از تاثیر طولانی‌مدت و خطرناک‌‌‌تر تورم مواد غذایی منحرف کرده است.
او به فایننشالتایمز گفت: نگران تورم مواد غذایی است و معتقد است به اندازه کافی از تبعات تورم در بخش مواد غذایی صحبت نمی‌شود. وی ادامه داد: این تنها یک نگرانی تورم نیست، تورم مواد غذایی می‌‌‌تواند به نگرانی‌های ژئوپلیتیک نیز منجر شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش خود از بازارهای جهانی نسبت به تبعات صعود نرخ مواد غذایی بهخصوص در کشورهای آفریقایی هشدار می‌دهد. صعود تورم جهانی می‌‌‌تواند اقتصاد این منطقه را به لبه پرتگاه سوق دهد. مواد غذایی اصلی‌‌‌ترین گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای آفریقایی است. در این شرایط بالا ماندن تورم مواد غذایی در دنیا می‌‌‌تواند لطمه جدی به این کشورها وارد کند. به این ترتیب کشورهای این منطقه با فشار تورم، فشار مالی و بدهی خارجی دلاری روبه‌رو هستند. در این شرایط، برون‌رفت از این وضعیت به عزم جسورانه سایر نقاط دنیا نیاز دارد.
فینک، بنیان‌گذار بلک‌راک می‌‌‌گوید: در خصوص رشد قیمت بنزین زیاد صحبت می‌شود؛ چرا که این موضوع آمریکایی‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما مساله بزرگ‌تر غذاست. زمین‌‌‌های قابل کشت گسترده‌‌‌ای در اوکراین تخریب شده است؛ در سطح جهانی هزینه کود تقریبا 100درصد افزایش یافته که این جهش قیمتی باعث کاهش مقدار کود مورد استفاده در کشاورزی می‌شود و این موضوع می‌‌‌تواند به کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی در دنیا آسیب بزند.
لری فینک معتقد است: صعود نرخ مواد غذایی تنها نگرانی تورم نیست؛ احتمال بروز تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک نیز متاثر از صعود نرخ مواد غذایی وجود دارد.
اگرچه کاهش نرخ نفت باعث شده است تا نرخ بنزین کاهش داشته باشد، اما همچنان هزینه تولید بالا باقی مانده است. در عین حال اثرگذاری افت نرخ انرژی بر بهای کودهای شیمیایی زمانی منعکس خواهد شد که احتمالا دیگر فصل کشت و کوددهی تمام شده باشد؛ بنابراین نمی‌‌‌توان منتظر کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی در میان‌مدت بود.
بانک جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین پیش‌بینی کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در سال‌جاری ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که این رقم بسیار بیشتر از صعود نرخ سالانه در سایر کالاهای پایه خواهد بود.
