سقوط ۱۴درصدی نرخ فلزات در شرایطی که اقتصاد چین پس از ۴ماه رنگ رونق را دید
بیمحلی فلزات به بهبود اقتصاد چین
بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد
شاخص مدیران خرید چین در ماه ژوئن برابر 2/ 50واحد اعلام شد. به این ترتیب، پس از چهارماه این شاخص که با آن، وضعیت رونق یا رکود اقتصادی را می‌‌‌سنجند، به سطح بیش از 50واحد صعود کرد. کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین برای ماه ژوئن باعث شد تا بر فعالیت اقتصادی در این کشور افزوده شود و به این ترتیب، این شاخص برای اولین بار پس از فوریه امسال مجددا به بیش از 50واحد رسید. البته در نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان این شاخص را برای ماه جاری برابر 5/ 50واحد اعلام کرده بودند و به این ترتیب اگرچه اقتصاد چین رو به بهبود گذاشته؛ اما همچنان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد با سرعتی کمتر از حد انتظار به وقوع پیوسته است. در عین حال، شاخص مدیران خرید تولیدی چین (Caixin PMI) بر فعالیت شرکت‌های کوچک‌تر و صادرات‌محور که عمدتا غیردولتی هستند نیز در ماه ژوئن به 7/ 51واحد رسید.
این در حالی بود که این شاخص در ماه مه به 1/ 48واحد رسیده و در نظرسنجی رویترز نیز برآورد شده بود که این شاخص برای ماه ژوئن به 1/ 50واحد برسد. رویترز در گزارش خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید بخش تولید در شرکت‌های کوچک و متوسط چینی در ماه ژوئن بیشترین سرعت رشد را ظرف 13ماه اخیر داشته است؛ به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که فعالیت کارخانه‌‌‌های چینی در ماه ژوئن با بیشترین سرعت ظرف 13ماه اخیر گسترش یافته است. Caixin PMI، بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی را ردیابی می‌کند؛ این در حالی است که PMI رسمی داده‌‌‌های شرکت‌های بزرگ‌تر و دولتی را پوشش می‌دهد. در کنار کاهش محدودیت کرونایی در چین، آغاز اقدامات حمایتی دولت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تولیدی در این کشور نیز از اواخر ماه مه شروع شد و این برنامه‌‌‌ها نیز در بازگرداندن اقتصاد چین به مسیر رشد موثر بود.
تقاضای ضعیف، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی چین می‌شود
«وانگ ژ»، اقتصاددان ارشد Caixin Insight Group، در خصوص بهبود شاخص مدیران خرید صنعتی در چین برای ماه جاری میلادی گفت: محدودیت‌های کرونایی و سایر محدودیت‌ها در چین طی ماه‌ژوئن رو به کاهش گذاشت و این موضوع به بهبود تدریجی فعالیت تولیدکنندگان در چین منجر شد و از این منظر، زمینه رشد شاخص مدیران خرید فراهم شد. بهبود شاخص مدیران خرید در چین به تقویت بخش عرضه و تقاضا در چین منجر شد؛ اما میزان بهبود عرضه فراتر از تقاضا بود. وانگ افزود: اگرچه محدودیت کرونایی در چین روبه‌کاهش است؛ اما درآمد خانوارها و در نتیجه بازار کار چین در این ماه چندان مطلوب نبود. در عین حال، عدم‌اعتماد به اقتصاد چین باعث شده است تا تمایل عموم مردم این کشور به خرید کاهش یابد.
به این ترتیب، تقاضای مصرفی در این کشور همگام با رشد عرضه در این ماه رشد نکرد.به این ترتیب، باید اذعان کرد در شرایطی که محدودیت کرونایی در چین رو به بهبود گذاشته، کاهش تقاضای مصرفی در این کشور و عدم‌اعتماد عموم مردم به رشد اقتصادی، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی شده است. در این شرایط، اگر دولت چین نتواند با محرک‌‌‌های مالی خود، تقاضای داخلی چین را تحریک‌کند، اقتصاد این کشور در رکود ناشی از محدودیت مصرف فرو خواهد رفت. ظرف سال‌های گذشته، دولت چین تلاش کرده است تا رشد اقتصادی این کشور بر مبنای تقاضای داخلی، فراتر از وابستگی آن به صادرات باشد. به این ترتیب، مصرف داخلی سهمی به‌مراتب بیشتر از صادرات در توسعه اقتصادی چین داشته است. در چنین شرایطی و در حالی که دنیا نیز با خطر رکود اقتصادی روبه‌روست، طبیعتا چینی‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند کاهش تقاضای مصرف داخلی را با افزایش صادرات جایگزین کنند.
رکود در کمین اقتصادهای غربی
در شرایطی که دولت چین برای عبور از بحران کاهش رشد اقتصادی، وعده حمایت از اقتصاد خود را می‌دهد و درصدد است با وضع محرک، اقتصاد چین را به مسیر رشد بازگرداند، بانک‌های مرکزی دولت‌‌‌های غربی در تلاش هستند تا نرخ تورم را کنترل کنند. فدرال‌رزرو ظرف ماه‌‌‌های اخیر، سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه‌‌‌ای را برای کنترل تورم در ایالات‌متحده اتخاذ کرده است که افزایش نرخ بهره را می‌‌‌توان شدید‌ترین سیاست انقباضی بانک‌مرکزی آمریکا برای کنترل تورم تلقی کرد. سیاست‌‌‌های انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو به‌‌‌منظور کنترل تورم، اقتصاد این کشور و اقتصاد جهانی را با ریسک رکود روبه‌رو کرده است. در این شرایط، ترس از بروز رکود در اقتصاد جهانی باعث شده است تا بازارها دچار احتیاط در خرید شوند. در حالی که بازارهای مالی و کالایی دنیا متاثر از واهمه بروز رکود اقتصاد جهانی در مسیر سقوط ارزش قدم برمی‌‌‌دارند، همچنان فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی غربی معتقدند که کنترل تورم، اولویت اصلی آنها خواهد بود و استمرار سیاست انقباضی را تا بازگشت تورم به سطح 2درصد پیگیری خواهند کرد. عزم بانک‌های مرکزی دنیا برای کنترل تورم، ریسک سقوط نرخ کالاهای پایه را تشدید می‌کند.
سقوط نرخ فلزات ادامه‌‌‌دار می‌شود؟
موسسه رتبه‌‌‌بندی فیچ در آخرین گزارش خود از بازار کامودیتی‌‌‌ها پیش‌بینی کرد که تحقق برآوردهای منفی از اقتصاد جهانی بتواند به تضعیف بیشتر قیمتی در بخش فلزات و مواد معدنی منجر شود. در این گزارش آمده است، اگرچه همچنان چالش در بخش عرضه کالاهای صنعتی متاثر از جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و این موضوع سیگنالی افزایشی به بازارها می‌دهد؛ اما احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا و افت تولید ناخالص داخلی چین می‌‌‌تواند تاثیر منفی به‌مراتب بیشتری بر بازارها بگذارد. اگرچه ماه ژوئن، ماه خوبی برای فلزات صنعتی نبود، به نحوی که شاخص قیمتی فلزات در بورس فلزات لندن با کاهش ماهانه 14درصدی روبه‌رو شد؛ اما موسسه فیچ انتظار دارد که فلزات سقوط نرخ قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند و پس از اصلاح محدود نرخ و دور شدن از رکوردهای قیمتی خود بتوانند مجددا به سطوح بالایی صعود کنند، به نحوی که حاشیه سود تولیدکنندگان نیز حفظ شود.
