«دنیای‌اقتصاد» تجربیات بازارهای مواد اولیه از سال ۹۷ تاکنون را بررسی کرد
تنظیمگری بهای ارز از مسیر بازار کالا
نوسان بهای ارز برای سال‌ها محرک مهمی برای تقاضا در بازارهای کالایی و مواد اولیه بود و رصد معاملات در هفته‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که این رفتار عمومی، نه‌تنها تغییر نکرده، بلکه شدت گرفته است. به عبارت ساده‌‌‌تر، با رشد بهای آزاد ارز شاهد رونق تقاضا برای خرید هستیم؛ گویی این نرخ، سیگنال روانی انتظارات در بسیاری از بازارها همچون بازارهای کالایی با محوریت بورس‌کالای ایران است. تجربه سال‌های اخیر، مخصوصا از سال ۹۷ تاکنون، درس‌‌‌های بسیاری برای ارائه دارد. شاید بتوان از این تجربیات رویکرد منطقی برای تعدیل بهای آزاد ارز فراگرفت.
شوک ارزی برای بازار آزاد همیشه از مسیر بهای غیررسمی ارز آغاز می‌شود؛ نرخی که مشخص نیست دقیقا چگونه تعیین شده است؛ ولی نگاه‌‌‌ها را بیش از همه به خود معطوف می‌دارد. البته برای بازارهای کالایی چیزی مهم‌تر از نرخ ارز آزاد نیز وجود دارد و آن فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز است. به‌جرات میتوان گفت که پس از داده‌‌‌های بنیادین در بازارهای کالایی همچون میزان عرضه یا سودآوری تولید، فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز محرکی برای خودنمایی تقاضا بوده و ایجاد این جذابیت از پشتوانه‌‌‌های منطقی برخوردار است. در سال‌های گذشته، بارها در خصوص اثر فاصله قیمت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز بر بازار پلیمرها صحبت کرده بودیم؛ ولی هماکنون این روند به سایر بازارها همچون فلزات نیز گسترش یافته است.
رصد وضعیت فعلی بازارهای کالایی
ابتدا باید وضعیت عمومی بازارهای کالایی را رصد کرد. موجودی انبارها به‌نسبت بالاست و میتوان گفت موجودی فعلی مواد اولیه، حتی محصولات میانی و برخی کالاهای صنعتی (سرمایه‌‌‌ای) همچون فولاد و فلزات در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. این مطلب در شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد که در سال‌های اخیر، افزایش ظرفیت نصب‌شده صنایع مختلف را شاهد هستیم؛ یعنی سرمایه‌گذاری روی بسیاری از صنایع تکمیلی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
نکته دیگر این است که بهای جهانی نفت‌خام در بالاترین سطوح به صورت نسبی در ۱۴سال اخیر قرار دارد و کشورهای منطقه نسبت به سال‌های گذشته از تقاضای بیشتری برخوردارند؛ بنابراین جذابیت تولید با محوریت صادرات رونق دارد. البته مشکلات اقتصادی ترکیه نیز باعث شده است تا در برخی از بازارها، این کشور عقب‌افتادگی جدید داشته باشد و در برخی از بازارها با آشفتگی و افسارگسیختگی به فروش همت می‌کنند. در هر حال، با توجه به موارد مختلف و تعدیل نانوشته تحریم‌‌‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته میتوان گفت، فضا برای صادرات به‌نسبت فراهم است.
نکته دیگر آنکه با توجه به دستورالعمل‌های اخیر بانک‌مرکزی، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی محقق شده؛ بنابراین پرش جذابیت صادراتی را از مسیر نرخ ارز شاهد هستیم. نکته مهم آن است که این صادرات اغلب با حجم‌های کوچک صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل از آن اغلب به صورت اسکناس یا حواله در حجم‌های محدود است.
شرایط فوق در حالی است که اختلاف نرخ بین ارز آزاد و نیمایی، خود محرکی برای سودآوری صادراتی محموله‌‌‌های کوچک است. به صورت دقیق‌‌‌تر قیمت مواد اولیه در بورس‌کالا با بهای نیمایی ارز تعیین شده؛ ولی بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات با نرخ آزاد یا به‌طور دقیق‌‌‌تر توافقی صورت می‌گیرد. به عبارت ساده‌‌‌تر، هرچه فاصله این دو نرخ بیشتر باشد، گویی سودآوری صادرات افزایش یافته است، بنابراین شاهد صادرات بیشتری خواهیم بود؛ نکته بسیار مهمی که میتواند محرک قدرتمندی برای ارزآوری فروش با نرخ آزاد و تعدیل بهای ارز توافقی باشد. جالب‌‌‌تر آنکه نرخ نیمایی ارز که هماکنون حتی بالاتر از ۲۵هزار تومان نوسان می‌کند، اگرچه اندکی افزایش یافته است؛ اما هنوز مشتری چندانی ندارد. این مطلب به این معنی است که ارزآوری صنایع بزرگ تغییری نکرده، بلکه ارزآوری صنایع کوچک در مقایسه با تقاضا است که با اما و اگر همراه شده است. نکته مهم آنکه ذهنیت‌‌‌های تورمی در بازار آزاد، نکته بسیار مهمی برای بالا بودن تقاضا در بازار غیررسمی ارز و همچنین طلا بوده و هست و اگر مسیری برای تغذیه این تقاضا به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌ها ترسیم نشود، این وضعیت ادامه خواهد یافت.
تجربه سال‌های گذشته
تجربه سال‌های گذشته، مخصوصا از سال ۹۷ به بعد نشان داد که اگر به هر دلیل فعالان اقتصادی، مخصوصا کسانی که دستی در تولید دارند، حدس بزنند که ممکن است بهای ارز افزایش یابد، موجودی انبارهای مواد اولیه خود را به‌شدت افزایش می‌دهند. این اتفاق در هفته‌‌‌های گذشته رخ داد؛ ولی ادامه پیدا نکرد. نگاهی به حجم معاملات در بورس‌کالا نشان می‌دهد که تقاضای هیجانی خرید اگرچه هنوز ادامه دارد؛ ولی از التهاب پیشین خود اندکی فاصله گرفته است که با تعدیل بهای آزاد ارز بی‌‌‌ارتباط نیست.
هرچند یکی‌شدن نرخ ارز آزاد و رسمی از آرزوهای اقتصادی در کشور بوده و هست؛ ولی در تحریم‌‌‌ها هیچ‌گاه محقق نشد. در این شرایط میتوان از این فاصله به‌عنوان ابزاری برای افزایش جذابیت تولید استفاده کرد؛ تا جایی که هرچه تولید و صادرات در شیوه‌‌‌های مختلف آن متنوع شود، اختلاف نرخ آزاد و نیمایی کاهش می‌‌‌یابد. نکته مهم این است که هیچ تولیدکننده‌‌‌ای برای همیشه ماده اولیه را انبار نمی‌‌‌کند، بلکه با طی‌کردن فرآیندهای تولید تلاش خواهد کرد سود بیشتری حاصل کند. این شرایط ممکن است بین چند تولیدکننده محقق شود؛ یعنی تقاضای تولیدی برای ماده اولیه افزایش می‌‌‌یابد.
دستاوردهای رشد حجم عرضه مواد اولیه داخلی
ریسک تحریم مواد اولیه در بازارهای صادراتی با حجم بالای محموله‌ها کاهش یافته، هزینه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعدیل خواهد شد.
شاهد افزایش جذابیت تولید با رویکرد صادراتی خواهیم بود.
با افزایش صادرات و برای استفاده از نرخ‌های بالای ارز، عرضه ارز افزایش می‌‌‌یابد.
تولیدکنندگان برای پوشش ریسک خود به سمت خرید مواد اولیه متمایل می‌شوند و فروش داخلی برای صنایع بزرگ بالادستی افزایش پیدا می‌کند.
تورم تزریق ارز به سامانه نیما به افزایش تزریق ارز آزاد یا همان نرخ توافقی از طرف صادرکنندگان منتهی می‌شود.
از رشد بی‌‌‌رویه بهای مواد اولیه در بازارهای داخلی جلوگیری می‌شود.
رشد قیمت محصولات نهایی تعدیل شده و شاهد افزایش عرضه محصول در بازارهای داخلی خواهیم بود.
نوسان بهای آزاد ارز محرکی برای افزایش تولید داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر با محوریت صادرات خواهد شد.
