حمایت دولت چین از رشد اقتصادی و بازگشت فلزات پایه به مسیر افزایش قیمت
سودای تورمی اژدهای زرد برای کامودیتی‌‌‌ها
بازگشت اقبال به کالاهای صنعتی
عقبگرد قیمتی کالاهای پایه صنعتی ظرف روزهای اخیر متوقف شد و اغلب محصولات معدنی و فلزی، هفته منتهی به روز جمعه 20ماه مه را افزایشی به پایان رساندند. شاخص بورس فلزات لندن، این هفته رشد 58/ 3درصدی را ثبت کرد؛ این در حالی بود که ظرف هفته‌‌‌های قبل این شاخص با عقبگرد محسوسی روبه‌رو بود. این شاخص همچنین ظرف بازه زمانی یک‌ماه، افت 7/ 11درصدی را تجربه کرده است. شیوع کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور، همزمان با تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی ایالات‌متحده آمریکا از مهم‌ترین دلایل سقوط قیمت کالاهای پایه صنعتی با محوریت فلزات، ظرف یک‌ماه گذشته بود. در چنین شرایطی با گذشت حدود 50روز از قرنطینه سختگیرانه در شانگهای که بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است، احتمال کاهش قرنطینه این شهر مطرح شده که این موضوع با ایجاد امید نسبت به رشد تقاضا، از رشد قیمتی کامودیتی‌‌‌ها حمایت می‌کند. در عین حال، طی این هفته دولت چین با تصویب سیاست‌‌‌های انبساطی زمینه رشد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد.
کاهش هزینه ساخت در چین با افت نرخ بهره
بانک‌های چینی این هفته، نرخ بهره کلیدی وام‌‌‌های بلندمدت را به‌میزان بی‌سابقه‌‌‌ای کاهش دادند؛ نرخ اصلی بهره وام پنج‌ساله که مرجعی برای وام مسکن است، از 6/ 4درصد به 45/ 4درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از زمان اصلاح نرخ در سال 2019 بود. این درحالی بود که اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، کاهش کمتری را برای نرخ بهره پیش‌بینی کرده بودند. کاهش نرخ بهره، هزینه‌‌‌های وام مسکن را کاهش می‌دهد و احتمالا با افزایش فعالیت‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز، با رکود حاکم بر بخش املاک این کشور به دلیل اعمال قرنطینه‌‌‌های کرونایی و افول ساخت‌‌‌وساز در این کشور به دلیل بحران بدهی شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به مقابله می‌پردازد. به گزارش «پلتس»، بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن معیار این نشریه یعنی سنگ‌‌‌آهن عیار 62درصد تحویل بنادر شمالی چین، روز جمعه ۲۰ماه مه با افزایش ۶دلار و ۸۵سنت نسبت به روز قبل با نرخ ۱۳۶دلار و ۲۵سنت مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب، کاهش نرخ بهره وام بلندمدت در چین توانست مجددا سنگ‌‌‌آهن را به کانال 130دلاری وارد کند.
اقتصاد چین نیازمند حمایتی موثر
شیوع مجدد کرونا در چین ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال2022 به تولید ناخالص داخلی این کشور آسیب جدی وارد کرد. چین تنها کشور دنیاست که سیاست «کرونا صفر» را دنبال می‌کند. اجرای این سیاست در این کشور به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا که سهمی بسزا در تولید، واردات و صادرات کالاهای پایه دارد، زنجیره تامین کامودیتی‌‌‌ها را دچار اختلال کرده است. دولت چین برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را هدف‌‌‌گذاری کرده است؛ اما داده‌‌‌های منتشرشده از تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که چین در این بازه زمانی به رشد اقتصادی 8/ 4درصد رسیده است. با توجه به اینکه چین در چهارمین و پنجمین ماه سال‌جاری میلادی، یعنی آوریل و مه، با تشدید قرنطینه کرونایی روبه‌رو شد، احتمال تضعیف بیشتر تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماه دوم سال مطرح است. رویکرد دولت چین در مقابله با شیوع کرونا باعث شد تا زنجیره تامین در این کشور مختل شود و مراکز بزرگ مالی، صنعتی و توریستی آسیب ببینند. بنابراین ادامه قرنطینه سختگیرانه در چین با توجه به تبعات اقتصادی مخالفانی دارد، اما لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین، روز چهارشنبه از استمرار سیاست‌‌‌های مقابله‌‌‌ای با کرونا در چین خبر داد و گفت: این کشور برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اقتصادی به‌سراغ سیاست‌‌‌های جدید می‌رود.
اداره آمار محلی شانگهای روز جمعه اعلام کرد که تولید صنایع شانگهای، در آوریل 5/ 61درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است؛ این در حالی بود که میزان تولید صنایع واقع در این منطقه در ماه مارس نسبت به زمان مشابه قبل کاهش 5/ 7درصدی داشت. شانگهای بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری چین است که کارخانه‌‌‌های شرکت‌هایی از جمله تسلا و سایر شرکت‌های بین‌المللی تولید نیمه‌‌‌رسانا در آن مستقرند. این منطقه تولید حدود 30درصد از قطعات کلیدی خودروی چین و 40درصد از ظرفیت تولید تراشه را در اختیار دارد. با توجه به سهم شانگهای در اقتصاد چین، قرنطینه آن طبیعتا آسیب جدی به تولید ناخالص داخلی این کشور می‌‌‌زند. در چنین شرایطی دولت چین از بسته محرک اقتصادی به ارزش 3/ 5تریلیون دلاری خبر داد. دولت این کشور ظرف سال‌های 2020 و 2021 و در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا نسبت به اعمال سیاست انبساط پولی اقدام کردند، در اجرای این سیاست تشویقی محتاطانه عمل کرد. اما در شرایط کنونی که فدرال‌رزرو و تعداد دیگری از بانک‌های مرکزی مهم دنیا برای مقابله با تورم به اجرای سیاست انقباضی روی آورده‌‌‌اند، درصدد است تا با افزایش سیاست‌‌‌های تشویقی از بهبود رشد اقتصادی این کشور حمایت کند. بلومبرگ در خصوص این محرک مالی گفت: در حالی که شیوع کووید و قرنطینه اعمالی در چین از تولید در چین کاسته است، دولت این کشور با تزریق مبلغ هنگفتی به ارزش 3/ 5تریلیون دلار به اقتصاد، زمینه تحقق رشد اقتصادی مورد نظر را فراهم می‌کند.
بسته محرک درنظر گرفته‌شده رقمی برابر حدود 30درصد کل تولید ناخالص داخلی چین است. این بسته شامل 6/ 520میلیارد یوآن بازتوزیع وام بانک‌مرکزی، 930میلیارد یوآن آزادسازی منابع بانکی از طریق کاهش نسبت سپرده بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی، 4/ 17میلیارد یوآن وام برای کسب‌وکارهای کوچک، 8/ 72میلیارد یوآن برای صنایع سبز، 1/ 1تریلیون یوآن انتقال سود بانک‌مرکزی، 5/ 2تریلیون یوآن معافیت مالیاتی، 65/ 3تریلیون یوآن اوراق قرضه استانی و 7/ 26تریلیون یوآن افزایش هزینه‌کرد بودجه‌ای است. حمایت اقتصادی با افزایش تقاضا و کاهش ارزش پول ملی، زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی در بازارهای کالایی را رقم خواهد زد.
