به گزارش «ایرنا»، مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها رویکردی است که سال‌ها تجربه شده و نتیجه‌‌‌ای جز شکست نداشته است. به همین دلیل، دولت سیزدهم بهتر است از اجرای دوباره این سیاست که باعث رانت، دلال‌‌‌بازی و فساد در بازارهای مختلف کالایی شده، پرهیز کند. خوشبختانه اقدامات اخیر بیانگر توجه ویژه دولت به نظام بازار و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌هاست. جواد حسینی‌کیا، اظهار کرد: اتفاق خوبی که از ابتدای سال در بورس‌کالا پیگیری شد، عرضه مداوم محصولات معدنی در بورس کالاست. دنباله‌‌‌روی از این سیاست باعث می‌شود، کالاهای معدنی که به‌‌‌صورت سنتی تحت سیطره دولت بودند، خارج و متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی معامله شوند.  عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: سال‌های گذشته که سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و سایر محصولات معدنی قیمت‌گذاری می‌‌‌شدند، سیاستگذار انتظار داشت تولیدات فلزی هم ارزان به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما عمده سود حاصل از سیاست‌‌‌های حمایتی در همه این سال‌ها، به جیب عده‌‌‌ای خاص رفت و به زیان مصرف‌کننده تمام شد. وی با تاکید اینکه سازوکار بورس‌کالا برای اقتصاد ایران یک فرصت است، یادآور شد: باید با برنامه‌ریزی دقیق شرایطی فراهم کنیم که اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی به بورس‌کالا به طور کامل جلب شود؛ این امر به آن معناست که قیمت‌ها متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی کشف شوند. البته در ابتدای ورود برخی محصولات، شاید موانعی بر سر راه باشد؛ اما در ادامه به طور حتم تولیدکننده و مصرف‌کننده از کشف واقعی قیمت‌ها، آن هم در بستری شفاف، سود خواهند برد. آنچه می‌‌‌تواند به بازارها کمک کند، مفهوم رقابت است؛ به نحوی که مداخله در عرضه و تقاضا و قیمت‌ها، باعث اختلال در بازار و زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شود؛ از این رو وزارت صمت درصدد است با عرضه‌ کافی و مستمر کالاها در بورس‌کالا، نیاز بازار را پوشش دهد که این رویه به تعادل بازارها و در ادامه صادرات کالاهای مازاد بر نیاز داخل بدون تشریفات و مجوزهای زمان‌برگذشته کمک می‌کند.

 

اخبار مرتبط