چرا بورسهای کالایی بستر مناسب تخصیص بهینه منابع هستند؟
به گزارش کالاخبر، بر مبنای اصول متعارف اقتصاد، عرضه و تقاضا مطمئنترین مکانیزمهایی هستند که میتوانند بدون انحراف، قیمت را در بازارها تعیین کنند. به واسطه همین سازوکار است که تعادل شکل میگیرد و بعد از به همخوردن توازن میان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف، بازارها دوباره میل به تعادل پیدا میکنند؛ که البته این موضوع به معنای رهایی بازار نیست بلکه اهمیت تنظیم مقدار عرضه و تقاضا در حوزه بازار کالاهای پایه، موضوعی است که اتفاقا در دستورکار دولت فعلی قرار گرفته است. بورسهای کالایی به عنوان پدیدههای دوران مدرن در اقتصاد، برآمده از نظام مبتنی بر بازارند؛ به آن معنا که مکانیزمهای عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت هستند که به دلیل همین خصیصه و سازوکار است که بورسهای کالایی میتوانند نزدیکترین شرایط منصفانه برای کشف قیمتها باشند. با تعیین منصفانه قیمتها که از تقابل عرضه و تقاضا به وجود میآید، تخصیص بهینه منابع نیز شکل میگیرد و یک حمایت اصولی از طرفین معامله انجام میشود. البته کارکرد بورسهای کالایی تنها به همین جا ختم نمیشود و در کشورهای توسعهیافته، امروز از طریق بورسهای کالایی بر کل قیمتهای جهانی کالاها اثر میگذارند که یکی از رسالتهای بورس کالای ایران نیز تبدیل شدن به مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی است.
اهمیت اتاقهای شیشهای را دریابیم
اگر باور داشته باشیم که بورسها، دماسنج هر اقتصادی هستند، آنگاه میتوانیم مدعی باشیم در صورت سازوکار درست اقتصاد، سرمایهگذاران با دریافت سیگنالهای صحیح، پیشبینیپذیری بهتری از مختصات سرمایهگذاری خواهند داشت. بورسها و بورسهای کالایی به اتاقهای شیشهای هم معروفند، از آن جهت که همه فرآیند قیمتگذاری در یک بستر مشخص و معلوم انجام میگیرد و همین اهمیت آنها را گوشزد میکند. در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای بروز فساد ناشی از دلایل متعددی که قابل بحث خواهد بود، بورسهایی کالایی میتوانند به کمک شفاف شدن ساختارها بیایند و حفرههای فسادزا را تشخیص دهند؛ براین اساس با تعیین کانالهای فسادزا، از بروز فساد جلوگیری به عمل میآید، هر چند که به دلیل ساختار این نوع از اقتصادها، کماکان چالشهای پیشرو (در کوتاهمدت و میانمدت) باقی خواهد ماند.
در تمامی دولتها در دو دهه اخیر بورس کالا همواره اهمیت خود را نزد سیاستگذاران حفظ کرده، هرچند که گاهی با ناملایمات و تبعیضهایی از سوی دولتها همراه بوده است. بورسهای کالایی در شرایطی که نظام قیمتگذاری در اقتصاد ایران نزدیک بیش از ۴ دهه به صورت دستوری و بخشنامهای اداره میشده، میتواند نظام جدیدی از قیمتگذاری را پیشرو نهد که برآمده از نظام بازار مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. تجربه اقتصاد در چهار دهه اخیر به ما نشان داده، برای کاستن از مسیرهای رانتزا نیاز به شفافیت و برای تخلیه التهابها در نظام قیمتگذاری، نیاز به مکانیزم عرضه و تقاضا داریم. بورس کالا مصداق عینی بستری است که هم سازوکار قیمتگذاری در آن مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و هم فرآیند خرید و فروش در آن شفاف و بدون ابهام است.
چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها
بورس کالا در ایران به عنوان بازار کالایی مدرن در مسیر روبه رشدی قرار دارد. به دلیل درک همین کارکرد صحیح بورس کالاست که سیاستگذاران هیچگاه از آن غافل نبودهاند و حتی دایره ورود کالاها از محصولات پایه و مواد اولیه به کالاهای نهاییتر نیز سوق پیدا کرده است. البته بورسهای کالایی زمانی میتوانند مزیت بهینه خود را نشان دهند که اقتصاد با تناقض همراه نباشد. این گزاره به آن معناست که بورس کالا به عنوان نظام بازار مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا کانال کشف قیمت است اما همان فعالان سنتی بازارها که در بالا ذکر شد هر یک به دلیل انتفاع از شیوههای گذشته معاملات، به بیان تفسیرهای مختلف در زمینه کشف قیمت در بورس میپردازند و این دست رویههای اشتباه نیز به مانعی بر سر راه ایجاد توازن در زنجیرههای تولید و اجرای یک سیاست واحد بر پایه اصل رقابت و شفافیت در بازارها تلقی میشود. همچنین ایجاد محدودیتها نزد بازیگران بازار (هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا) میتواند کارکرد حداکثری بورس کالا را با چالش مواجه کند. به واسطه درک همین الزامهاست که هر چه قدر محدودیتها در مسیر پیشروی اقتصاد برداشته شود، بورس کالا هم بهتر عمل میکند. کاهش محدودیتهای معاملاتی (چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا) و برداشتن اعمال فشار بر نظام قیمتگذاری و ورود کل محصولات در زنجیرههای تولید، کارکرد بورس کالا را به مرز حداکثر بهینگی نزدیک میکند. تجربه چند سال اخیر عرضه پتروشیمیها و فولادیها در بورس کالا نشان داده که بهترین شیوه برای شکلگیری رقابت در بازارها، نظامهای قیمتگذاری مبتنی بر بازار است. البته برای رفع انتقادات، این نکته را هم باید دوباره یادآوری کرد که بورس کالا تنها محل قیمتگذاری و میزبان عرضه و تقاضاست و خود در قیمتگذاری نقشی ندارد.
تلاش برای مبادله کل زنجیره بر اساس نظام بازار
التهاب بازار فولاد ایران در سالیان اخیر که با فشار به مصرفکننده نهایی محصولهای فولادی همچون میلگرد، شرایط را بسیار ملتهب کرده بود، باید مصداقی از هرجومرجها در بازارهای کالایی دانست. زنجیره صنعت فولاد در سه بخش بالادست، میاندست و پاییندست فعالیت میکند که بخش میانی آن و اخیرا بخش پاییندست محصولات خود را در بورس کالا به فروش میرسانند. اما بخشی از محصولات بالادست همچنان گرفتار قیمتگذاری دستوری است. البته دولت فعلی تصمیم گرفته همه محصولهای صنعت فولاد (از ابتدا تا انتهای زنجیره) در بورس کالا به فروش برسد و این به آن معناست که بر اساس قانون فرآیند قیمتگذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود.
اگرچه برای حضور در بورس کالا الزامهایی باید باشد اما نفس سیاستگذار در رهانیدن اقتصاد از گرههای دستوری را باید به فال نیک گرفت. دولت همچنین به دنبال رفع محدودیتهای معاملاتی هم در سمت عرضه مانند حذف تدریجی سامانههای سهمیهبندی و هم در سمت تقاضاست.