به گزارش «ایسنا»، علی نقوی در نشستی با حضور مدیران ارشد نفت و حوزه بانک و بازار سرمایه، با تاکید بر ظرفیت‌‌‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با صراحت بر مشارکت بخش خصوصی برای فروش نفت و گاز، تنوع در روش‌های فروش و شفافیتی که در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند، تاکید دارد. به گفته وی، ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تبصره «یک» ماده «۱۳» قانون خروج غیرتورمی از رکود، بند «ح» ماده «۴» قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه و مصوبات هیات‌وزیران نیز از ظرفیت‌‌‌های قانونی این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد. ‌‌مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: یکی از ظرفیت‌‌‌هایی که در این قانون برای پالایشگاه‌‌‌ها وجود دارد، این است که اگر خوراک خود را از طریق بورس خریداری کنند، ‌‌‌ وزارت نفت به آنان ۲‌درصد تخفیف خواهد داد.‌‌‌ به گفته نقوی، اگر پالایشگاه‌‌‌ها خوراک خود را طبق مکانیزم بورس انرژی خریداری و سپس فرآورده خود را صادر کنند یا به دولت بفروشند، ضمن افزایش شفافیت مالی در میان پالایشگاه‌‌‌ها و وزارت نفت، ظرفیت‌‌‌های بسیار زیادی برای استفاده از ابزارهای مالی در اثر این گردش مالی شفاف نیز به وجود می‌‌‌آید. همچنین اعمال تخفیف ۲درصدی سبب افزایش سودآوری پالایشگاه‌‌‌ها و ایجاد انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌‌‌های جدید خواهد شد. وی با بیان اینکه فرآیند تامین مالی مانند یک زنجیره است و ابزارهای مالی به اتکای بازار معاملات فعال به وجود می‌‌‌آیند، تشریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه امسال، یک‌میلیون و ۱۸۰هزار تن از فرآورده‌‌‌های عرضه‌شده از سوی شرکت ملی نفت ایران به ارزشی بالغ بر ۶۵۰۰میلیارد تومان معامله شده است.

‌‌ مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره اوراق سلف موازی استاندارد نیز گفت: بورس انرژی میزبان انتشار ۴۵هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی و میعانات گازی بوده که حدود ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن از سوی شرکت ملی نفت، ۲۲هزار میلیارد تومان آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مابقی از سوی سایر شرکت‌ها منتشر شده‌‌‌ است. شرکت ملی نفت ایران می‌‌‌تواند با عرضه منظم و مستمر نفت و فرآورده‌‌‌ها در بازار فیزیکی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و صندوق پروژه از مزایای بازار سرمایه بهره بسیار مناسبی ببرد. نقوی درباره چگونگی کارکرد گواهی سپرده کالایی اظهار کرد: ظرفیت به‌‌‌کارگیری گواهی سپرده کالایی یا قبض انبار به بهترین شکل در بورس انرژی وجود دارد. به گواه آمار، میزان ذخایر نفت و گاز در کشور بالاست و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه می‌‌‌توانند با پذیرش مخازن و چاه‌‌‌های نفت و انتشار گواهی سپرده از این ابزار به‌‌‌خوبی استفاده کنند. با راه‌‌‌اندازی این ابزار، شرکت‌های تامین سرمایه نیز می‌‌‌توانند صندوق‌های کالایی برای دارایی‌های پایه‌‌‌ای مانند نفت‌خام و میعانات گازی راه‌‌‌اندازی کنند و فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری تازه‌‌‌ای را در اختیار مردم قرار دهند.

مدیرعامل بورس‌انرژی با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید درباره نرخ اوراق سلف انعطاف بیشتری داشته ‌‌‌باشد، توضیح داد: با بیشتر شدن فاصله بین اختیار خرید و فروش این اوراق و ایجاد تسهیلات برای شرایط تحویل، ظرفیت استفاده از این ابزار مالی چند برابر خواهد شد.