علی‌اکبر کریمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مطلوب هر اقتصادی نیست، افزود: دولت باید تلاش کند با عادی‌سازی فضا و پایدارسازی شرایط بازار، به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌های دستوری حذف و عرضه و تقاضا مطابق با قوانین حاکم بر اقتصاد، قیمت را در بازار تعیین کند.

وی اضافه کرد: شناورسازی و آزاد‌سازی قیمت‌ها و منع قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای این نیست که نظارت نفی شده یا در نظر گرفته نشود، بلکه نظارت در بازار باید همواره وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌‌کنندگان و آحاد مردم را تضمین کند.

کریمی عنوان کرد: به‌طور قطع نظارت هم باید در فرآیند تولید و کنترل قیمت تمام‌شده کالاها و هم در چرخه توزیع کالاهای موجود در بازار باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در کشور دو نوع کالا داریم، تصریح کرد: کالا‌هایی چون لبنیات، نان و برخی کالاهای اساسی مردم مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولتی هستند اما یک‌سری کالاها هستند که بعد از آنالیز قیمت تمام‌شده آنها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گرفتن مصوبه‌های لازم، بدون درنظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری به‌فروش می‌‌رسند.

کریمی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است، بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری از الزام‌ها است و اقتصاد کشور باید به این سمت پیش برود.