به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه در تقسیم‌بندی سیاستگذاری‌های ناظر بر عدالت دو نگاه کلی وجود دارد، گفت: یک نگاه بنیادی معتقد است محقق شدن اهداف عدالت، منوط به داشتن تصویری دقیق و شفاف از وضعیت آرمانی و مطلوب عدالت است. این دسته معتقدند مناسبات اقتصادی باید به‌نحوی تنظیم و اجرا شود که آرام‌آرام به تصویر ایده‌آل ما از عدالت نزدیک شود و گروهی دیگری نیز وجود دارند که نگاه سلسله‌مراتبی به اجرای عدالت دارند و معتقدند باید نسبت به دانش موجود، ترتیبات اداره جامعه، ما را رفته‌رفته به عدالت نزدیک کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمینه عدالت اقتصادی، سیاست‌های مجلس و دولت نیز به این دو دیدگاه مبتلا است، اظهار کرد: گروهی از اصحاب اندیشه در کشور قائل به این هستند که تا تعریف دقیقی از نهادهای مالی یا پولی در اقتصاد اسلامی ارائه نشود، هرگونه تغییری در قوانین و سیاستگذاری‌ها چه‌بسا سبب بی‌عدالتی بیشتر شود. در مقابل نیز گروهی دیگر از اندیشمندان اقتصادی کشور معتقدند باید بر اساس دانسته‌های وضع موجود به سمت بهبود اهداف عدالت اجتماعی در سیاستگذاری اقتصادی کشور گام برداشت. خاندوزی با اشاره به اینکه اگر سیاستگذاران ما به اجماع نسبی در این دو دیدگاه برسند، آن‌گاه شاخص‌های عدالت نیز می‌تواند تعریف شود، افزود: در این صورت، ملاک ما در تصویب قوانین، لوایح و طرح‌های قوه مقننه براساس همان تعریف تصویب و اجرا می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر اینکه تصمیمات اقتصادی در کشور باید، شاخص‌های عدالت را نیز به پیوست داشته باشند، افزود: به نظر می‌رسد میزان آگاهی و دانسته‌های ما از ترتیبات‌بی‌عدالتی به قدری است که به سمت تغییر ریل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حرکت کنیم و امید است با این نگاه به مرور به تصویر ایده‌آل از عدالت نزدیک‌تر شویم. خاندوزی افزود: در استجابت دستور مقام معظم رهبری، از همکاران خودخواسته‌ام به شکل متمرکز در موضوع شاخص‌های عدالت مرتبط با ماموریت‌ها و وظایف وزارت اقتصاد وارد شوند و به فکر تدوین یک منظومه از معیارهای محک و سنجش عدالت باشند تا براساس آن خودمان را ملزم کنیم و این شاخص‌ها سنگ‌محک تصمیمات و لوایح باشند و در سیاستگذاری‌هایمان این موارد را مراعات و لحاظ کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به همین منظور بخش پایش و اندازه‌گیری عدالت در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است، از اعضای این جلسه و صاحب‌نظران خواست تا برای غنی شدن هرچه بیشتر این شاخص‌ها وزارت اقتصاد را یاری کنند. حجت‌الاسلام ‌و المسلمین میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس و دبیر علمی این‌ نشست، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات و مهدی رجایی‌نیا، رئیس مرکز تحقیقات مجلس از جمله دیگر سخنرانان حاضر در این نشست بودند که مواردی را درخصوص ارتقای سطح همکاری‌های دولت و مجلس و بهبود کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور مطرح کردند.

 

اخبار مرتبط