ساده‏‏‌ترین مسیر بورسی حمایت از بخش کشاورزی

در وضعیتی که با خشکسالی نیز روبه‌‌‌رو هستیم، کاهش برداشت محصول یا افت عرضه محصولات کشاورزی می‌تواند موجب بروز نگرانی‌های جدیدی شود.در این وضعیت، بازارهای رسمی با نوسان آزاد قیمت‌ها می‌توانند راه میان‌‌‌بری برای حمایت از حجم تولید در حوزه محصولات کشاورزی باشند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که استفاده از زیرساخت‌‌‌های قانونی، هزینه دولت را نیز کاهش خواهد داد. مدتی است معاملات محصولات کشاورزی در بورس‌کالا رونق چندانی ندارد و شاید بتوان گفت به معاملات گواهی سپرده یا قراردادهای آتی زعفران محدود شده است.

این در حالی است که زیرساخت قدرتمندی برای دادوستد محصولات کشاورزی، به‌ویژه غلات در بورس‌کالای ایران وجود دارد و ورود این گروه‌‌‌های کالایی به روال عرضه و تقاضای بورسی، امکان نوسان عادلانه قیمت‌ها را به همراه داشته و جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

این نکته به این معنی است که در گام اول باید واقعیت‌‌‌ها را پذیرفت و نوسان قیمت‌ها را بر اساس شرایط بازار به رسمیت شناخت تا بتوان حمایت واقعی از تولید را در اختیار گرفت.

در لایه بعد، پتانسیل استفاده از اهرم‌‌‌های قانونی یا ابزارهای مالی در دسترس خواهد بود و می‌توان تامین مالی حوزه کشاورزی یا کاهش هزینه‌‌‌های دولت در خرید تضمینی را هدف‌گذاری کرد. قانون خرید تضمیمی که مدت‌‌‌ها برای اجرایی شدن آن تلاش شد، اکنون نه‌تنها اجرایی نمی‌شود، بلکه مورد توجه تصمیم‌‌‌سازان نیز قرار ندارد.

سرکوب قیمتی برای برخی مدیران جذاب است، ولی به صورت رسمی و غیررسمی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و صادرات را برای محصولات کشاورزی در بر خواهد داشت که پیامدهای خوشایندی برای کلیت اقتصاد ندارد. بازگشت به استفاده از ابزارهای معاملاتی در بورس‌کالا یکی از مواردی است که می‌تواند چهره بازار محصولات کشاورزی را تغییر دهد و حداقل خروجی آن، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است.

  پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان با عرضه گندم در بورس‌کالا

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالا با اشاره به امکان بهبود کیفیت گندم تولیدی کشور در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی گفت: در بورس‌کالا به دلیل کشف قیمت متناسب با کیفیت و وجود رقابت بین خریداران این محصول، انگیزه افزایش کیفیت تولید گندم در کشور نیز بهبود خواهد یافت. یکی دیگر از نکات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی، پرداخت سریع مطالبات کشاورزان است، به‌طوری که حداکثر تا سه‌روز بعد از انجام معامله، وجه معامله به حساب کشاورز واریز می‌شود.

به گزارش مسیر اقتصاد، جواد فلاح در خصوص مشکلات سیاست خرید تضمینی گندم اظهار کرد: اجرای این سیاست هر سال بار مالی زیادی به دولت تحمیل می‌کند. از طرفی هم این سیاست نتوانسته است کیفیت گندم تولیدی در کشور را بهبود ببخشد. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم، شاهد قاچاق این محصول به کشورهای همسایه بوده‌ایم.

وی افزود: یکی از سیاست‌‌‌های جایگزین به منظور رفع نواقص قانون خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی است که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌‌‌وری به آن پرداخته شده است. طبق سیاست قیمت تضمینی، کشاورز می‌تواند اقدام به عرضه محصول در بورس‌کالا ‌‌‌کند و پس از معامله محصول در بورس‌کالا و در صورت پایین‌‌‌بودن قیمت معامله نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده، دولت ما‌به‌التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.

  نقش نظارتی دولت به‌جای تصدی‌گری

فلاح در خصوص تاثیرات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز گفت: در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی، هزینه‌‌‌های اجرایی (حمل‌ونقل گندم، انبارداری و...) که در سیاست خرید تضمینی بر عهده دولت است، از دوش دولت برداشته می‌شود و در این روش نقش دولت به جای تصدی‌‌‌گری در بازار گندم به نقش نظارتی تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به امکان بهبود کیفیت گندم تولیدی در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی اظهار کرد: در بورس‌کالا به دلیل کشف قیمت متناسب با کیفیت و وجود رقابت بین خریداران این محصول، انگیزه افزایش کیفیت تولید گندم در کشور نیز بهبود خواهد یافت.

  دو راهکار تکمیلی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالا در خصوص لزوم ایجاد بازار رقابتی در حوزه گندم بیان کرد: در حال حاضر بازار گندم در انحصار دولت است.

اگر دولت بخواهد گندم را در بورس‌کالا عرضه کند، لازم است مقدمات شکل‌‌‌گیری بازار آزاد و رقابتی گندم را فراهم آورد که یکی از موانع ایجاد بازار آزاد، تغییر شیوه حمایت از مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به روش‌های حمایت از مصرف‌کننده در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی گفت: در صورت عرضه گندم در بورس‌کالا دولت می‌تواند از طریق پرداخت تسهیلات به کارخانه‌های تولید آرد و سایر شرکت‌های خریدار گندم برای خرید این محصول از بورس‌کالا و از طرفی کنترل قیمت نهایی قیمت آرد و نان از مصرف‌کنندگان حمایت کند. روش دیگر حمایت از مصرف‌کنندگان، آزاد‌سازی کامل قیمت آرد و نان و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان است. در این صورت امکان اصلاح و هدفمند کردن سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان نیز به وجود می‌‌‌آید.