رشد قیمت حامل‌های انرژی تاکنون به افزایش بهای جهانی آهن‌آلات انجامیده است
تیغ دو دم بحران انرژی در بازار فولاد
اثرگذاری المپیک زمستانی بر بازار جهانی آهن و فولاد
دولت چین سیاست‌‌‌های کنترلی خود در زمینه کاهش تولید فولاد در این کشور را به منظور رسیدن به هوایی پاک با جدیت ادامه می‌دهد؛ به نحوی که دولت این کشور، این هفته از فولادسازان بیشتری در شهرهای شمالی چین خواسته است که تولید خود را از 15 نوامبر تا 15 مارس کاهش دهند. برگزاری المپیک زمستانی در سه‌ماهه ابتدایی سال 2022 میلادی یکی از مهم‌ترین دلایل اصرار دولت چین بر کنترل آلاینده‌‌‌های کربنی در این کشور است. تحلیلگران بازار فولاد انتظار این محدودیت در تولید فولاد با هدف رسیدن به هوایی پاک را پیش‌بینی می‌‌‌کردند، اما رفتار دولت چین و توقف یا کاهش تولید فولاد در این کشور بسیار فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بوده است.
تحلیلگران Citi analysts برآورد کرده‌‌‌اند که اگر میزان تولید فولاد سایر نقاط دنیا در سه‌ماهه ابتدایی سال 2022 تغییری نسبت به زمان مشابه در سال قبل نکند، با توجه به برنامه افت تولید فولاد چین، در این زمان میزان تولید جهانی فولاد کاهشی 12درصدی پیدا کند. این برآوردها سیگنال‌‌‌هایی مهم برای بازار آهن و فولاد دنیا تلقی می‌شود.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد خام و محصولات فولادی در دنیاست و اخذ سیاست کاهش تولید از سوی این کشور می‌تواند بر روند نوسان قیمت جهانی فولاد اثرگذار شود.
سایه سنگین کاهش شتاب رشد اقتصادی چین بر بازار فولاد
کاهش شتاب رشد اقتصادی چین ظرف ماه‌‌‌های اخیر فاکتور مهم دیگر اثرگذار بر بازار کامودیتی‌‌‌ها در دنیا و بهخصوص بازار فولاد است. اقتصاد چین در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 9/ 4درصدی داشت که این رقم کندترین سرعت رشد اقتصادی در چین ظرف یک سال گذشته و در عین حال کمتر از برآوردهای تحلیلگران بود.
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال افزایش 8درصدی را تجربه کرد؛ کاهش این رقم به 9/ 4درصد در سه‌ماهه سوم سال بیانگر آن است که بهبود اقتصادی این کشور پس از آسیب از شیوع بیماری کووید-19 در حال تضعیف است.
چالش تامین انرژی و کمبود برق در چین، شیوع مجدد کرونا در برخی استان‌‌‌های این کشور و محدودیت‌های اعلامی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن و فشار دولت پکن بر واحدهای صنعتی به‌‌‌منظور کاهش یا توقف تولید برای کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی و عبور از بحران کمبود انرژی به افت شتاب رشد اقتصادی چین منجر شده است. البته در این میان، انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ساختمانی چینی و احتمال ایجاد بحران مالی به تبع این ورشکستگی نیز در کاهش شتاب رشد اقتصادی چین بی‌‌‌تاثیر نبوده است.
تورم جهانی و افزایش سرسام‌آور قیمت جهانی کالاها بر هزینه مواد اولیه و تولید در این کشور تاثیر گذاشته و صنایع تکمیلی این کشور را دچار بحران فعالیت کرده است. در همین زمان دولت پکن سیاست خنثی‌‌‌سازی انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی تا سال 2060 را پیگیری می‌کند و اجرای این سیاست با فشار بر صنایع این کشور از شتاب رشد اقتصادی در چین کاسته است. در این میان برخی کارشناسان از استمرار اثرگذاری این چالش‌‌‌های منفی بر اقتصاد چین در ماه‌‌‌های آینده ابراز نگرانی می‌کنند.
وویی چن هو، اقتصاددان در بانک سنگاپور، می‌‌‌گوید: بحران انرژی و سیاست کم‌‌‌توجهی به سرمایه‌گذاران بزرگ در چین می‌تواند به کاهش شتاب رشد اقتصادی چین بیش از ارقام فعلی منجر شود.
کاهش شتاب رشد اقتصادی چین، می‌تواند به مفهوم تضعیف تقاضا در بازارهای کالایی این کشور باشد. این موضوع سیگنالی منفی برای بازار فولاد چین و دنیا به شمار می‌رود؛ هر چند تاکنون فشار بر بخش تولید فولاد در چین بیش از تضعیف تقاضا بوده و این موضوع باعث شده تا همچنان محصولات فولادی بتوانند نرخ‌های فعلی خود را حفظ کنند.
تلاطم در بازار با اخبار ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی
بخش قابل‌توجهی از بازار فولاد در چین مربوط به فولادهای ساختمانی می‌شود و بدون اغراق می‌توان گفت که بحران در بخش املاک این کشور می‌تواند به‌سرعت بر بازار آهن و فولاد چین و در ادامه سایر بازارهای این محصولات در دنیا اثرگذار شود. در این شرایط، ظرف هفته‌‌‌های اخیر موضوع بدهی 300هزار میلیارد دلاری شرکت ساختمانی «اورگرند» در چین رسانه‌‌‌ای شد و برای بازه زمانی کوتاهی نیز اثرگذاری آن بر بازارهای مالی و کالایی دنیا تجربه شد. سقوط بهای سنگ‌‌‌آهن به زیر 100دلار یکی از بارزترین نتایج انتشار این خبر بود. هرچند در ادامه با مطرح شدن احتمال حمایت دولت پکن از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن تاثیر این خبر بر بازارها کاهش یافت، اما واقعیت این است که همچنان مساله بحران مالی شرکت‌های ساختمانی در چین همچون سیگنالی مهیب بر بازارهای کالایی دنیا بهخصوص در بخش کالاهای ساختمانی سنگینی می‌کند.
بانک مرکزی چین که تا پیش از این نسبت به بدهی شرکت اورگرند سکوت کرده بود، در هفته اخیر سکوت خود را در قبال این بحران شکست. زو لان (Zou Lan)، مدیر بانک خلق چین گفت: بدهی‌‌‌های مالی در حوزه اوراق شرکت اورگرند کمتر از یک‌سوم کل بدهی‌‌‌های آن را تشکیل می‌دهد و این شرکت طلبکاران متعددی دارد. با وجود این، وی می‌‌‌گوید: موسسات مالی خصوصی کمی در معرض خطر بحران مالی اورگرند هستند و خطرات بحران بدهی این شرکت قابل کنترل است. «یو سو» از واحد اطلاعات اکونومیست می‌‌‌گوید: کند شدن بخش ساخت‌‌‌وساز در چین بر فعالیت شرکت‌های فعال در بخش ساختمانی ازجمله پیمانکاری ساختمان، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و حتی تولیدکنندگان لوازم خانگی اثرگذار می‌شود. بنابراین بحران مالی شرکت‌های ساختمانی در چین سیگنالی مهم و منفی برای بازار آهن و فولاد چین است که اثرگذاری آن در بازار همچنان به قوت وجود دارد.
بحران انرژی به رکود در صنایع فولادی چین می‌‌‌ا‌‌‌نجامد
دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های متعددی در بخش انرژی نیز روبه‌رو شده است. رشد بهای زغالسنگ حرارتی در چین ادامه‌‌‌دار شده و البته سهمیه‌‌‌بندی برق نیز در این کشور ادامه دارد.
این موضوع با افزایش هزینه‌‌‌های تولیدات صنعتی به رکود در بازار محصولات صنعتی چینی دامن می‌‌‌زند. منطقه شانشی که حدود 30درصد زغالسنگ چین را تولید می‌کند و بزرگ‌ترین تامین‌کننده داخلی زغالسنگ این کشور است، درگیر سیلی طولانی و کم‌سابقه شده که این موضوع بر بحران انرژی در چین دامن می‌‌‌زند.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد Capital Economics در چین می‌‌‌گوید: قیمت زغالسنگ حرارتی همچنان در حال افزایش است و این موضوع می‌تواند رکود در صنعت این کشور را عمیق‌‌‌تر کند.
بحران انرژی در چین فعالیت بسیاری از صنایع این کشور و بهخصوص صنایع انرژی‌‌‌بر همچون واحدهای ذوب فولاد، آلومینیوم و تولید سیمان را در این کشور مختل کرده است. رشد بهای انرژی و تورم جهانی باعث شده تا قیمت تولید محصول درب کارخانه در این کشور بیشترین رشد را ظرف 25سال اخیر تجربه کند. بحران انرژی چاقویی دولبه برای بخش فولاد چین است. از سویی این بحران به کاهش و توقف تولید در بخش فولاد منجر شده و از این منظر با ایجاد کسری در بازار زمینه رشد قیمتی را در این بازار فراهم کرده است و از سوی دیگر، رشد بهای انرژی با افزایش قیمت محصولات تولیدی و فشار بر مصرف‌کننده زمینه‌‌‌ساز رکود در بازار مصرف شده است که این موضوع می‌تواند از میزان تقاضا در بازارهای داخلی چین بکاهد و به این ترتیب سیگنالی منفی برای این بازار باشد.
