براساس ماده «۲» دستورالعمل تنظیم بازار پسماند، شهرداری‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور جمع‌آوری زباله و پسماند با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی تمام داوطلبان واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفا در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند. ضروری است تمام مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز به صورت کاملا واضح و شفاف اعلام عمومی شود.  در ماده «۳» این دستورالعمل اشاره شده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌آوری پسماند را کسب کرده‌اند، مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به صورت قابل فروش و واگذاری، منحصرا از طریق سامانه‌های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌شود، به طریق مزایده عمومی و رقابت‌آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.  در ماده «۴» دستورالعمل مذکور نیز آمده است: هرگونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش‌های مذکور ماده «۲» و همچنین هرگونه عرضه مواد جمع‌آوری‌شده و قابل‌استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع‌آوری پسماند، خارج از رویه مشروح در ماده «۳» به‌عنوان رویه ضدرقابتی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلما توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.  براساس ماده «۵» دستورالعمل تنظیم بازار پسماند نیز تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت به‌منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه‌های لازم مطرح شده که باید در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادهای اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه کند.  پیش از این، حجت‌الله میرزایی، معاون وزیر کار پیشنهاد داده بود که پسماند نیز مانند سایر کالاها در بورس عرضه شود.  به گفته میرزایی، باید شرکت‌های رسمی مسوولیت تفکیک پسماند را داشته باشند و با واگذاری هر منطقه‌ به یکی از این شرکت‌ها، پسماند جمع‌آوری و تفکیک‌شده در بورس عرضه شود و افرادی که به آن نیاز دارند، از بورس پسماند بخرند.  معاون وزیر کار اعلام می‌کند که برای مثال امروز شرکتی که به مواد اولیه پلاستیکی برای تولید سبدهای پلاستیکی به‌منظور فروش در بازار داخل یا صادرات نیاز دارد، به ‌زحمت می‌تواند مواد اولیه خود را که از بازیافت پسماندهای پلاستیکی به دست می‌آید، پیدا کند؛ چون سازوکار قانونی و شفافی برای بازیافت پسماند و تهیه پسماند بازیافتی وجود ندارد.  وی ادامه می‌دهد: بازار پسماندهای بازیافتی کاملا غیررسمی و غیرشفاف است و امکان ردگیری و رصد بازار نه از حیث کیفی و نه از نظر قیمتی وجود ندارد و در بازار مبهم و غیرشفافی که پدید آمده است، امکان هر نوع تقلبی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود عرضه پسماند در بورس انجام شود تا بازاری شفاف برای این حوزه نیز رقم بخورد.