میزان ظرفیت اسمی تولید سیمان در کشور فراتر از تقاضای داخلی و صادراتی برای این محصول بوده و به شکل کلی طی سال‌های گذشته بخشی از ظرفیت این صنعت به دلیل نداشتن تقاضا بی‌استفاده مانده اما مسوولان همچنان بر نرخ‌گذاری دستوری برای این صنعت تاکید ویژه دارند. اما از آنجا که ظرف سال‌های اخیر بسیاری از محصولات صنعتی از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و در حال حاضر در رینگ معاملاتی بورس کالای ایران بر مبنای قیمت‌های جهانی، بهای پایه آنها مشخص می‌شود و در ادامه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی برای آنها تعیین می‌شود، امید می‌رود که پذیرش سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا سرآغازی بر اتمام نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت نیز باشد.  در روزهای ابتدایی خرداد ماه بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای خبر از پذیرش محصول سیمان چند مجموعه برای عرضه در رینگ فیزیکی این بازار داد. با توجه به آنکه براساس ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۸۴، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ انتظار می‌رود که به استناد این ماده قانونی محدودیت قیمتی برای فروش سیمان عرضه شده در این بازار نیز وجود نداشته باشد. به این ترتیب بورس کالا بتواند بستری شفاف برای کشف واقعی قیمت این محصول براساس نظام عرضه و تقاضا را اجرایی کند.

با این وجود تجربه قبلی ورود سیمان به بورس کالا و اعمال محدودیت‌های قیمتی در این بازار برای فروش این محصول از سوی سازمان‌های ناظر که البته مغایر با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها بود، باعث شده همچنان تردید‌هایی نسبت به اعمال نظر درخصوص تعیین سقف رقابت برای فروش این محصول میان تولیدکنندگان این بخش وجود داشته باشد.

البته با توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان درخصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری، نمایان شدن ناکارآیی این روش و فسادزا بودن آن و همچنین تضعیف هر چه بیشتر تولیدکنندگان با اعمال محدودیت‌های نرخ‌گذاری، تغییر این رویه نادرست نیز محتمل است. در این شرایط حمایت همه‌جانبه بازار سرمایه از خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری بر امید تولیدکنندگان این بخش برای تغییر افزوده است.