نقش کلیدی سیاست‌های ارزی بر بازارهای کالایی
قیمت آزاد ارز محرکی است برای رشد نرخ در بازار داخلی و همین سیگنال اغلب به رشد رقابت برای خرید مواد اولیه در بورس کالا و بازار داخلی منتهی می‌شود. حال در شرایطی که قیمت‌های پایه با نرخ نیمایی ارز تعیین شده، ولی رقابت برای خرید یا بعضا صادرات به کشورهای همسایه، اثرپذیری گسترده‌تری از نوسان بهای آزاد ارز دارد؛ تجمیع این موارد موجب می‌شود تا سیگنال‌های ارزی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد خرد لحاظ کنیم، بنابراین نقش سیاست‌های ارزی در رونق و توسعه تولید و تجارت ایران نقشی کلیدی خواهد بود. واقعیت آن است که تخفیف واقعیت‌های تولیدی در کشور به موارد فوق یک خطای استراتژیک بوده و باید واقعیت‌های نرخ ارز و اثرگذاری آن بر تولید و تجارت را با پیچیدگی‌های بسیاری مورد بررسی قرار داد و بهتر است فعالان بازارهای کالایی در فاز تولید و تجارت نگاه دقیق‌تری به این واقعیت‌ها داشته باشند.
همبستگی قیمت کالاها با نرخ ارز
سیاست‌های ارزی از چنان اهمیت بی‌بدیلی در اقتصاد کشورها برخوردارند که نرخ ارز را مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با دیگر کشورها می‌نامند. به‌صورت دقیق‌تر؛ تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چرا که بر صادرات و واردات (و به‌تبع آن تراز تجاری)، بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به‌تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین بر بهای کالاهای عرضه شده در بازار داخل و در نهایت تورم داخلی تاثیرگذار است. اگرچه بسیاری از کالاها در داخل کشور و با کمترین وابستگی به منابع ارزی تولید می‌شوند اما در نهایت قیمت هر کالا در بازار از تورم عمومی که خود (بعضا) تابعی از نرخ ارز است تاثیر می‌پذیرد.
براین اساس، مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود، با این‌حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل‌بخشی به بودجه و... را در تعیین نرخ ارز به‌کار می‌گیرند.
مشخصات نظام های ارزی
نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید است. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور عبارت است از:
-کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و معطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. بدیهی است به‌دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).
کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل به‌دنبال دارد. یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز به‌صورت شوک‌گونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود ۱۰ سال یکبار) است. جهش‌های نرخ ارز اسمی در دوره‌هایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۱ و ۹۸-۱۳۹۷ پیامدهایی داشت که عبارت بودند از: کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی طی دوره‌های موردنظر)؛ افزایش تورم (تجربه تورم‌های بالای ۳۰ درصد طی دوره‌های مذکور)؛ رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری (رشدهای منفی و پایین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)؛ افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدودشدن کالاهای وارداتی در گمرک و... از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز به‌ویژه در بخش‌های تولیدی (به‌ویژه صنعتی) است.
سیاست‌های ارزی نادرست عامل تقویت واردات و رکود صنایع داخلی
نظام ارزی ایران مرتبا از نظام ارزی میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه چند بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیاده‌سازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار شده است.
سیاست نظام ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به‌واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود به‌واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
نکته اساسی آنکه طی سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل‌بخشی به بودجه دولت از مهم‌ترین اهداف اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که به‌واسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت‌پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است.
