به‌رغم تکانه‌های بهای ارز، بازارهای کالایی با نگرانی‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند
کمین رکود تورمی ؟
از سوی دیگر کاهش بهای ارز آزاد و نیمایی نکته دیگری است که سودآوری صادرات را محدود خواهد کرد آن‌هم در شرایطی که انتظار نداریم به‌صورت گسترده، قیمت تمام شده تولیدات برای صنایع بزرگ کاهش یابد. از سوی دیگر تکانه‌های افزایشی بهای ارز در کوتاه‌مدت اگرچه می‌تواند میل به خرید را افزایش دهد اما به منزله تغییر شرایط برای واحدهای صنعتی نیست و تنها محرک‌هایی مقطعی برای رشد خرید مواد اولیه و محصولات خواهد بود و در نهایت به پیچیده‌تر شدن معادلات منتهی می‌شود. این پیچیدگی برای صنایع تکمیلی گران تمام می‌شود، زیرا پتانسیل رشد بهای مواد اولیه را در کنار عدم رشد قیمت محصولات نهایی رقم زده و به‌صورت مستمر، رشد جذابیت صادرات را به همراه ندارد.
رکود تورمی در صنایع چگونه خواهد بود؟
به‌صورت کلی واژه‌های رکود یا تورم در ادبیات اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد، ولی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی، چنین شرایطی را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. زمانی که حجم تقاضا وارد فاز نزولی شده و لاجرم حجم تولید را برای یک صنعت یا یک واحد صنعتی تهدید کرده و آن را محدود می‌سازد. این در حالی است که قیمت تمام شده تولیدات هنوز در مسیر افزایشی است و با توجه به کاهش حجم تولید و رشد هزینه‌ها با توجه به افت میزان تولید، افزایش قیمت‌های پیشنهادی برای فروش را شاهد هستیم. اما در صنایع تکمیلی باید یک نکته مهم‌تر دیگر را در نظر گرفت و آن افزایش قیمت تمام شده به دلیل رشد بهای مواد اولیه و سرکوب قیمت محصولات نهایی است.
در این شرایط واحدهای تولیدی؛ هم از افت حجم تولید صدمه دیده و هم رشد قیمت‌ها را تحمل می‌کنند. این روند یکی از سخت‌ترین روزها برای واحدهای تولیدی است که به کاهش شدیدتر خرید مواد اولیه منتهی خواهد شد. در صنایع تکمیلی در کشور نکته دیگری در این راستا ایفای نقش می‌کند و آن نوسان بهای مواد اولیه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته است.
واحدهای بزرگ در صنایع تکمیلی غالبا برای یک ماه یا بیشتر مواد اولیه ذخیره می‌کنند تا ریسک تولید و تحویل محصولات را کاهش داده و یکی از ملاک‌های مهم برای اخذ سفارش تولید، همین موجودی مواد اولیه است که توانمندی مالی واحدها را به وضوح نشان می‌دهد. این موارد را باید با تغییر فاز روانی بازار و تغییر مسیر قیمت‌ها مقایسه کرد. این در حالی است که بهای فلزات میل به افت نرخ داشته و بعضا با شتاب بالایی کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کنند ولی در بازار پتروشیمیایی‌ها به دلیل مکانیزم نرخ‌گذاری، چندان هم افت قیمت خاصی را از مسیر نرخ‌های پایه در بورس کالا مشاهده نکرده‌ایم. در این فرآیند می‌توان گفت که بازار پلیمرها از گردونه کاهش نرخ همچون بازارهای مشابه عقب‌افتاده آن‌هم در شرایطی که به رغم تقلیل رقابت‌ها در بورس کالا، اما قیمت‌های پایه هنوز در برابر افت قیمتی مقاومت می‌کنند شاید امروز شاهد این تغییر فاز مورد انتظار باشیم.
در این وضعیت که هنوز ذهنیت غالبی در مورد بهای مواد اولیه وجود ندارد شاهد هستیم که واحدهای تولیدی بر مبنای مواد اولیه موجود در انبارها اقدام به تولید کرده و ترجیح خواهند داد که حجم خرید خود را محدود کنند. این روند در شرایطی که تاکنون روال کلی نوسان نرخ در بورس کالا برای بازار پتروشیمی‌ها افزایشی بوده، اما فولاد و فلزات افت نرخ داشته‌اند به معنی چندگانگی وضعیت تولید در صنایع مختلف است آن هم در شرایطی که پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در گستره وسیعی از صنایع کاربرد دارد و یک تهدید به سرعت در تمامی صنایع گسترش می‌یابد. در هر حال در دوره‌های رکود تورمی تنها می‌توان فاز تورمی را در گام اول هدف قرار داد و با کاهش قیمت تمام شده تولیدات، به سمت تحریم تقاضا حرکت کرد اگرچه نوسان بهای ارز و ذهنیت‌های افراد را باید در نظر گرفت.
ذات تورم مطلبی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و در هر حال اقتصاد کشور با تورم روبه‌روست و اگر از هم‌اکنون در صنایع مختلف به فکر کاهش قیمت تمام شده مطابق شرایط اقتصادی کشور نباشیم؛ این تهدید به صنایع مختلف گسترش یافته و دامن‌گیر بخش بزرگی از تولیدات خواهد شد. اهمیت قیمت مواد اولیه از همین‌جا برجسته‌تر شده و می‌تواند نقطه قوت یا حتی نقطه ضعف اقتصاد کشور به شمار رود.
تکرار تجربه سال‌های ۹۳ و ۹۴
نوسان قیمت مواد اولیه برای بازار داخلی به شدت مهم و حساس است و می‌تواند حتی رکودی دست‌ساخته و افت حجم تولید صنعتی را موجب شود. رخدادی که در سال ۹۴ حتی بعد از توافق برجام دامن‌گیر صنعت کشور شد و گویی این‌بار هم قرار است به چهره‌ای دیگر خودنمایی کند. از هم‌اکنون کاهش حجم معاملات در بورس کالا در آبان‌ماه در مقایسه با ماه‌های قبل از آن را شاهد هستیم و این واقعیت را باید بسیار مهم ارزیابی کرد.
در گزارش‌های بعدی به وضوح به داده‌های آماری معاملات اشاره خواهیم کرد ولی برای شرایط فعلی، از هم‌اکنون آژیر هشدار روشن شده و می‌تواند نگران‌کننده باشد. در سال‌های ۹۳ و ۹۴، بهای اغلب مواد اولیه در کشور با محوریت محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا به نرخ مبادله‌ای محاسبه شد و از سال ۹۳ که چنین تصمیمی اخذ شده و اثرگذاری آن ماه‌ها همچون یک شوک مستمر قیمتی برای صنایع تکمیلی خودنمایی کرد، شاهد افت محسوس حجم معاملات در بورس کالا و کاهش حجم تولیدات صنعتی در کشور بودیم. حال در شرایطی که اوج قیمت ارز را در نرخ‌هایی نزدیک به ۳۲ هزار تومان شاهد بودیم ولی کمتر کسی چنین نرخی را هم‌اکنون تخمین می‌زند، بنابراین کالایی که در زمان التهاب در اوج قیمت‌ها به همراه رقابت خریداری شده در انبارها وجود دارد و اگر شاهد افت قیمت مواد اولیه و مخصوصا خرید مجدد و تولید با مواد اولیه مختلف با نرخ تمام شده متفاوت و پایین‌تر از قیمت هفته‌های قبل نباشیم، سیگنال کاهش حجم تولیدات صنعتی به کشور مخابره خواهد شد. اینکه بهای مواد اولیه را بخواهیم بالا نگه‌داریم یا نگران کاهش حجم معاملات در بورس و بازار نباشیم خطای خطرناکی است که شامل حال بخش بزرگی از صنایع از فولاد و فلزات تا پلیمرها و ترکیبات شیمیایی خواهد بود، زیرا در نهایت حجم تولیدات صنعتی در کشور را تهدید می‌کند.
اما نگرانی بزرگ‌تر در شرایطی رخ می‌دهد که با افت بهای ارز آزاد، واردات به‌صورت رسمی و غیررسمی افزایش یافته و صنایع داخلی باید برای حفظ سهم بازار خود با محصولات خارجی رقابت کنند که از قیمت تمام شده وارداتی پایینی برخوردار هستند. به‌عنوان مثال قیمت مواد اولیه که در زمان دلار آزاد ۳۲ هزار تومانی خریداری شده باید با محصول نهایی با قیمت وارداتی مثلا کمتر از ۲۶ هزار تومانی رقابت کند و اگر شاهد کاهش بیشتر بهای ارز باشیم این رقابت نابرابر، شدیدتر خواهد شد.
صنایع داخلی در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر بعضا ضربات جبران‌ناپذیری از تحریم متحمل شده و به بازسازی و به‌روزرسانی جدی نیاز دارند و در این وضعیت، رقابت با کالای وارداتی به شدت برای صنایع داخلی دشوار است آن‌هم در شرایطی که از مواد اولیه با قیمت بالا انباشته بوده و قرار است با این دشواری‌ها، با تولیدات خارجی رقابت کند.
این نگرانی‌ها را باید جدی گرفت آن‌هم در شرایطی که پتانسیل مدیریت اوضاع هم‌اکنون وجود دارد ولی طولانی‌شدن این فرآیند به زیان همه تمام خواهد شد. کاهش بهای مواد اولیه قطعا اولین و ساده‌ترین راه برای مدیریت بازار و حمایت از صنایع تکمیلی است. در کنار آن گشودن فضایی آزادتر برای تولید در صنایع تکمیلی و ساخت محور و در کنار آن حمایت‌های غیرنقدی همچون تحویل اعتباری مواد اولیه به منظور تولید محصولات نهایی و همچنین تسهیل صادرات از جمله مواردی است که آینده پیچیده موجود را متعادل‌تر از نگرانی‌های فعلی ترسیم می‌کند.
شواهد امر نشان می‌دهد که روزهای آینده دوره حساسی در تاریخ اقتصادی کشور است و آن‌دسته از واحدهایی که به کمک صادرات و کاهش عرضه محصولات وارداتی توانسته‌‌اند حجم تولید خود را افزایش داده و فضایی برای رقابت بیشتر کسب کنند، در برابر تهدید محدودشدن بازار و دشواری‌های فروش و صادرات قرار گرفته و همچنین احتمال ورود و رقابت با محصولات وارداتی قرار گرفته‌‌اند. در این شرایط باید نگران بود زیرا بازار شاید چهره خشن و جدیدی از خود نشان داده و تولیدکنندگان در واحدهای صنعتی را با آسیب‌های جدیدی روبه‌رو سازد.
