بررسی ایرادات وارده به طرح‌های فولادی از دولت تا مجلس
منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا و وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات زنجیره فولاد دو بخش مورد بحث است اما چندان شفاف و قطعی نیست. «دنیای‌اقتصاد» در این رابطه گفت‌وگویی با ابوذر انصاری کارشناس بازارهای کالایی داشت. وی معتقد است کف عرضه باید براساس نیاز صنایع پایین‌دستی و با توافق صنایع بالادستی تعیین شده و در ادامه بخش بالادست به رعایت کف عرضه ملزم شود. تصویب قوانینی که از منظر تولیدکننده و بازار پذیرفته شده نیست، از میزان اجرایی شدن آن طرح می‌کاهد. همچنین وضع عوارض و مالیات بر صادرات مغایر با قوانین موجود کشور بوده و بهتر است مسوولین امر به جای چنین مصوباتی، مشوق‌های صادراتی در بخش مواد خام و میانی را ملغی کنند تا به این ترتیب از توسعه صنایع تکمیلی در کشور نیز حمایت شود.
این کارشناس بازارهای کالایی درخصوص منوط کردن صادرات فولاد به عرضه کل تولیدات در بورس کالا و گرفتن مجوز صادراتی برای مازاد عرضه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وضع هرگونه مصوبه و قانون درخصوص صادرات از اهمیتی جدی برخوردار است چرا که مجوزهای صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و اگر قانونی غیرکارشناسی در این زمینه مصوب شود، تا مدت‌ها دامن صادرکنندگان را خواهد گرفت.
انصاری افزود: برخلاف نرخ‌گذاری دستوری که معتقد بودیم بازار در مسیر خود پیش رفته و توجهی به قوانین دستوری ندارد، اما در زمینه صادرات قضیه متفاوت است و قوانین وضع شده در این زمینه قابلیت اجرایی شدن دارد.
این کارشناس بازار گفت: در گذشته کف عرضه شمش ۶۶۰ هزار تن به‌صورت ماهانه در نظر گرفته شده بود و در چنین شرایطی الزام شمش‌سازان به عرضه کل محصول تولیدی در بورس کالا سنگی بزرگ است که به نتیجه مطلوب نمی‌رسد زیرا بسیاری از تولیدکنندگان شمش از کوره‌های القایی استفاده کرده و شرایط تولید متفاوتی با شرکت‌های بزرگ دارند.
وی ادامه داد: در حالی که حدود ۲ سال از جلسات در بالاترین سطوح مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد در زمینه نوشتن دستورالعمل و سازوکار معاملات فولاد در بورس کالا همچنین تعیین کف عرضه و نحوه تعیین قیمت پایه می‌گذرد، بازار پتروشیمی به‌عنوان بازاری مشابه در روال طبیعی به کار خود ادامه می‌دهد. کف عرضه در این بازار مطابق با نیاز صنایع پایین دستی تعیین شده و موافقت صنایع بالادستی در زمینه عرضه در رینگ معاملاتی بورس کالا جلب شده و تقریبا تمامی عرضه‌ها و فروش داخلی این حوزه به این بازار آمده است و به این ترتیب آرامش نسبی در این بازار وجود دارد. اما همچنان بازار فولاد درگیر تعیین الفبای معاملات بورس کالا از جمله کف عرضه و فرمول قیمت پایه است همچنین دوباره دولت و مجلس با همان تفکراتی که قبلا در جلسات مختلف حضور داشتند، به دنبال شیوه نامه جدید هستند.
انصاری گفت: باید پذیرفت که با دستور نمی‌توان تولیدکننده را ملزم به عرضه در بورس کرد و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت عرضه‌کننده و متقاضیان به تفاهم مشترکی برسند که قابلیت اجرا داشته باشد. وی افزود: در چنین شرایطی وابسته کردن صادرات به عرضه اشتباه دیگری است، چرا که صادرات نیاز به بسترسازی دارد و کاری بلندمدت است. تعیین میزان صادرات براساس مازاد عرضه هفتگی قدرت برنامه‌ریزی صادراتی را از تولیدکننده می‌گیرد. آن هم در حالی که وضعیت تقاضا در بازار کشور به دلیل نوسانات ارزی و متغیرهای کلان اقتصادی به شدت بیثبات است. در برخی برهه‌های زمانی تقاضای زیادی در رینگ فولاد وجود دارد و در برخی روزها همانند چند هفته اخیر تقاضا به شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین توجه کنید که مشکل کمبود در بازار فولاد کشور ظرف ماه‌های اخیر ارتباطی با صادرات ندارد، چرا که براساس آمارهای منتشر شده میزان صادرات در این زمان کاهش داشته و در عین حال عرضه داخلی نیز زیاد نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که با دستور نمی‌توان عرضه را زیاد کرد.
ابوذر انصاری از دیگر ایرادات مطرح در پیشنهادهای مجلس در زمینه تنظیم بازار فولاد را برداشتن معافیت مالیاتی و وضع عوارض ۱۰ درصدی برای کل محصولات زنجیره فولاد دانست و گفت: جلوگیری از صادرات مواد خام و میانی با هدف تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر کاملا منطقی است اما می‌توان این کار را با برداشتن مشوق‌های صادراتی اجرایی کرد، البته حذف این مشوق‌ها در بخش‌های پایانی زنجیره فاقد توجیه بوده و از قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی نیز می‌کاهد.
این کارشناس بازار افزود: قیمت‌گذاری درست، برداشتن مشوق‌های صادراتی و تعیین رقمی منطقی در کف عرضه می‌تواند بازار فولاد را به ثبات برساند و دیگر نیازی به تصمیمات عجیب و غریب در این بازار نیست. اما تا زمانی که تصمیم‌گیری در زمینه این بازار در جلساتی بعضا مصلحتی و بدون حضور کارشناسان اقتصادی و نمایندگان تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره گرفته شود، نمی‌توان به نتیجه تصمیم‌گیری امیدوار بود. حتی اگر تصمیمی گرفته و اجرایی شود نیز سودی برای مصرف‌کننده نهایی به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخل ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در موارد مشخص مجاز است. البته فولاد جزو موارد مستثنی شده در این قانون نیست و بنابراین انتظار می‌رود که هر گونه تصمیم‌گیری در راستای این قانون باشد.
ابوذر انصاری گفت: مهم‌تر از ابلاغ مصوبات و شیوه نامه‌ها توسط مدیران، میزان و درصد اجرایی شدن مصوبات در سطح بازار است؛ بدون شک بازار مصوبات و ابلاغیه‌های ناسازگار با متغیرهای اقتصاد کلان را به‌طور خودکار رد می‌کند حتی اگر امضای وزرا زیر آن ابلاغیه‌ها باشد.
