مساله مهم در این میان این است که ممکن است موافقان این تبصره و قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا استدلال کنند که در این تبصره قیمت‌گذاری مطرح نیست بلکه فقط سقف و کف قیمتی تعیین می‌شود. با این حال چون بسیاری از صنایع داخلی، صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مصرف‌کننده فولاد هستند، بعید نیست این تعیین سقف و کف با فشار این صنایع و تلاش دولت برای رونق این صنایع و کاهش هزینه‌ها در بخش مسکن به تعیین سقف و کف قیمتی کمتر از نرخ واقعی مبدل شود. در چنین شرایطی همه مشکلات فعلی صنعت فولاد ادامه خواهد یافت. واسطه‌گران در صف خریداران فولاد نفوذ می‌کنند و در نتیجه دلالی صورت گرفته، صنایع به ویژه صنایع کوچک‌تر با محروم ماندن از عرضه محصولات فولادی، عملا مجبور می‌شوند با قیمت بالا محصول مورد نیاز را از واسطه‌گران بخرند و در نتیجه فولاد گران‌تر از قیمت واقعی به دست عمده فعالان اقتصادی می‌رسد.

به نظر می‌رسد هرگونه اصلاحی در زنجیره عرضه محصولات فولادی باید با حداقل دخالت در قیمت‌گذاری و در عوض نظارت جدی بر سامانه بهین‌یاب به عنوان ورودی فروشندگان و خریداران فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و همچنین تدوین برنامه‌ای جدی با مشورت از بخش خصوصی و فعالان بازار برای تعیین میزان تولید هدف و رصد ماهانه تولیدات در زنجیره تولید و عرضه آن در بورس کالا صورت گیرد تا عرضه و تقاضا در این بازار متعادل شود و قیمت از محدوده منطقی و متناسب با متغیرهای اصلی فراتر نرود.

 

اخبار مرتبط