البته مسوولان امر لازم است ریشه مشکلات این چنینی را از یاد نبرند و در این فضا به پیاده‌سازی رویکردهای بلندمدت و دقیق‌تر بپردازند. چرا که متهم اصلی بی‌ثباتی قیمت کامودیتی همان تکانه‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که به محض وقوع اثر مستقیم آن بر کالاها ظاهر شده و آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. همان طور که از انتهای هفته گذشته تاکنون نرخ دلار آزاد وارد فاز صعودی شد این انتظار وجود دارد که بهای دلار نیمایی هم به سمت این نرخ‌ها متمایل شود. از این‌رو نسخه اصلی ثبات بازارها در سیاست‌هایی است که به ثبات بهای ارز منجر شود. دکتر مسعود جمالی، کارشناس بازار پتروشیمی در رابطه با وقایع اخیر بازار پتروشیمیایی‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: روز شنبه هفته گذشته تغییرات جدیدی در این بازار رخ داد که این تغییر با تصمیم کمیته تخصصی پتروشیمی اجرایی شد. بر مبنای این تصمیم بهای دلار نیمایی در محاسبه قیمت پایه از میانگین هفتگی به میانگین ماهانه تغییر پیدا کرد. این امر که پس از مدت‌ها طرحی جدید در بازار بود در ابتدا سبب سردرگمی اهالی بازار شد و چگونگی محاسبات را برای فعالان بازار با پیچیدگی نسبی همراه کرد.

به‌طوری‌که عده‌ای در ابتدا تصور می‌کردند که بهای پایه مواد اولیه پتروشیمیایی که اکنون به‌صورت هفتگی از سوی دفتر صنایع پایین‌دستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی اعلام می‌شود، قرار است در تصمیم جدید به‌صورت ماهانه اعلام شود، البته این تصور اشتباه بود. بنابراین در روز شنبه هفته گذشته بازار پتروشیمیایی‌ها در جست‌وجوی اماواگرهای جانبی رویکرد جدید اتخاذ شده از سوی کمیته تخصصی پتروشیمی بود که به کجا خواهد انجامید و آیا این امر در نرخ‌های اعلامی روز یکشنبه اعمال خواهد شد یا خیر.

وی افزود، خوشبختانه شاهد بودیم که چنین رخدادی تحقق یافت و روز یکشنبه یکی از اهرم‌های اصلی در فرمول کشف نرخ پایه که بهای دلار بود از میانگین هفتگی به میانگین ماهانه تغییر یافت. هفته ابتدایی اعمال این طرح سبب کاهش ۴۸۸ تومانی بهای اثرگذار ارز بر قیمت‌های پایه بود و نرخ‌های پایه برای اولین‌بار پس از هفته‌های متوالی که شاهد صعود قیمت‌های پایه بودیم در اکثر گریدها چهره کاهشی به خود گرفتند. دو تا سه گرید از محصول پلی‌وینیل کلراید(PVC) همچنان با نرخ افزایشی اعلام شدند که رشد بهای این چند محصول ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی آنها بود. در نهایت می‌توان گفت به لطف اعمال این رویکرد جدید، هفته گذشته شاهد نرخ‌های کاهشی بودیم. بر مبنای کاهش نرخ‌های پایه مواد اولیه در بورس کالا در بازار آزاد نیز عقب‌نشینی قیمتی را شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که در برخی از گریدها این امر مشهود بود و قیمت برخی محصولات نه تنها افزایش نداشت، بلکه کاهش محسوسی را نیز تجربه کرد.

مسعود جمالی گفت: می‌توان در مورد مزایا و معایب این طرح به نظرات کارشناسان گوناگون رجوع کرد. برآیند نظرات این افراد مبنی بر این است که از بزرگ‌ترین قابلیت این طرح می‌توان به واقعی بودن و قابل پیش‌بینی بودن نرخ‌ها اشاره کرد. باتوجه به اینکه در میانگین یک هفته تکانه‌های اندک بهای ارز می‌تواند شوک‌های شدیدی بر نرخ‌های ارزی منعکس و تولیدکننده‌ها را با مشکل جدی مواجه کند، روال ماهانه باعث خواهد شد شیب‌های افزایشی در زمان رشد قیمت‌ها به‌صورت ملایم‌تری اثرگذار باشد و همین طور در زمان کاهش نرخ‌ها شاهد چنین چیزی باشیم. برخی از افراد بر این موضوع اعتقاد داشتند که در زمان کاهش نرخ‌ها متضرر اصلی صنایع پایین‌دستی خواهند بود و سبب عدم خرید مناسب این واحدها می‌شود. درحالی‌که جمالی معتقد است: «چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و حتی در کاهش قیمت نیز واحد تولیدی که نیازمند خرید مواد اولیه است برای آن اقدام می‌کند. درکنار آن هنگامی که به‌صورت هفتگی خرید می‌کند میانگین خرید آن با نوسان کمتری همراه است.

یعنی در کاهش قیمت‌ها نیز شاهد این موضوع هستیم که شیب به‌صورت ملایم‌تری روند نزولی به خود می‌گیرد، براین اساس من معتقد هستم که شرکت‌ها در بحث فروش با ضرر بالایی مواجه نخواهند شد.» در مقابل هنگام رشد نرخ‌ها که متاسفانه اخیرا شرایط اقتصادی کشور بر مبنای رشد نرخ‌ها بوده است، سبب تغییر سریع بهای پایه مواد اولیه شده که این موضوع فروش صنایع پایین‌دستی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. مهم‌ترین دلیل آن هم این بود که این نوسان‌ها به قدری زیاد بود که در مقاطعی از زمان میزان بازه این تکانه‌ها از بازه‌های سودآوری در صنعت یا واحد تولیدی بالاتر می‌رود و تولیدکننده مجبور به ایفای تعهدات خود با زیان بود. به ویژه شرکت‌هایی که در مناقصات شرکت می‌کردند یا شرکت‌هایی که تولید خود را پیش فروش می‌کردند. البته بازیگران زیادی درحوزه محصولات پتروشیمیایی ایفای نقش می‌کنند؛ اما شاید بتوان گفت که این تصمیم یکی از طرح‌هایی بود که توجه بیشتری به منافع صنایع پایین‌دستی داشت. اگرچه علاوه بر بهای ارز عوامل دیگری از جمله استمرار روند عرضه‌ها در ثبات بازار نقش بسزایی ایفا می‌کنند، اما یک ماهه شدن محاسبه بهای میانگین ارز باعث شد که قیمت مواد اولیه از آرامش بیشتری برخوردار باشد.

رخداد دیگری که در این بازار طی هفته گذشته به وقوع پیوست بحث اصلاح سهمیه‌های بهین‌یاب پلی‌پروپیلن‌های نساجی بود. باتوجه به اصلاحی که وزارت صمت برای کاهش رقابت‌های قیمتی محصول PVC انجام داد، اصلاح سهمیه‌بندی پلی‌پروپیلن‌ها نیز از روی این طرح الگوبرداری شد. به عبارت دقیق‌تر براساس میانگین خرید، فروش و آمار تولید، هرکدام از این عوامل که کمتر بود سهمیه‌های بهین‌یاب واحدهای تولیدی به همان میزان تقلیل یافت. این کاهش از یک طرف و از سوی دیگر میزان پیش‌پرداخت خرید در بورس کالا برای اکثر گریدهای پلی‌پروپیلن نساجی به ۵۰ درصد افزایش یافت تا در نهایت از آتش رقابت قیمتی که در دادوستدهای این محصول در بورس کالا شکل می‌گرفت، بکاهد. امیدواریم این امر روند مثبتی را در پیش بگیرد و واحدهای تولیدی که از این مواد اولیه استفاده می‌کنند بتوانند در سایه آرامش قیمتی بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. در بحث بازنگری سهمیه‌های بهین‌یاب، واحدهای تولیدی که مستندات لازم را مبنی بر اشتباهات محاسباتی وزارت صمت در کاهش سهمیه‌های خود به همراه دارند می‌توانند به سازمان‌های صمت استانی مراجعه کنند و اسناد مثبته تولید، خرید و فروش خود را به آنها ارائه دهند تا بتوانند سهمیه‌های خود را اصلاح کنند.