به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر شناخته می‌شود و ده‌ها صنعت بالادستی و پایین‌دستی با آن مرتبط هستند. این صنعت مهم قبل از انقلاب اسلامی در کشور مغفول مانده بود، اغلب کالاهای مصرفی به‌دلیل حجم پایین تولید در کشور به‌صورت آماده وارد می‌شد و همین امر نیاز به ورق‌های فولادی را در سطحی اندک نگه داشته بود. اما با آغاز بومی‌سازی این صنعت ارزشمند از ابتدای دهه ۶۰، امروز در ۴۱سالگی انقلاب اسلامی شاهد بومی شدن بخش اعظم صنعت فولاد در کشور هستیم.  در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ۵۵ میلیون تن ظرفیت برای فولاد منظور شده است یعنی در سال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ایران رسید. طرح‌های بسیاری طی چند سال گذشته در کشور اجرایی شده و امروز ۳۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور وجود دارد.  براساس این گزارش، به‌دلیل راهبردی بودن فولاد و نقش مهم آن در اقتصاد کشور، طی یک سال گذشته تحریم های ظالمانه غرب، شامل این محصول ارزشمند هم شده که مسوولان و فعالان این حوزه راه برون رفت از این مشکل را حضور پررنگ بخش‌خصوصی عنوان می کنند.  حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تصریح کرد: همان‌گونه که شاهد هستیم در آستانه چهل و یکمین سالگردانقلاب اسلامی، دشمنان قسم خورده با تحریم‌های ظالمانه و برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده، موجب برهم خوردن نظم مالی و اقتصادی کشور شده‌اند. 

او ادامه داد: در این شرایط برخی ضمن کسب سود فراوان با ایجاد جو روانی موجب تقاضای کاذب و پنهانی در خرید انواع کالاهای فولادی شده‌اند و با ادامه این روند بازار آهن و فولاد و فلزات دچار التهاب فراوانی در این مقطع زمانی حساس شده است.  رستگار تاکید کرد: فعالان واقعی این حوزه همواره متعهد و خواستار ایجاد بازاری سالم؛ با سود منطقی بوده‌اند و موافق این نوسان نرخ، بازار سوداگرانه (سفته‌بازی) و دخالت افراد غیر مرتبط در حوزه توزیع نیستند.  رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ادامه داد: ما شاهد هستیم در پایان سال، سرازیر شدن پول‌های سرگردان به سمت فولاد موجب برهم خوردن نظم و روال عادی این حوزه شده و بازار متاثر از آن و در تبعیت از این روند غیرسازنده قرار گرفته است. اما بار‌ها توزیع‌کنندگان در چنین وضعیتی عدم رضایت خود را از کاهش ارزش سرمایه اعلام کرده و وضعیت فعلی را نامطلوب و موجب تضییع حقوق خود و مصرف‌کنندگان دانسته‌اند.  رستگار بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و برای پیشگیری از دخالت سودجویان ما باید ابتدا دارای استراتژی و برنامه باشیم. باید با کنترل مبادی ورودی و همچنین ایجاد تعادل در میزان نیاز و مصرف داخلی، کشف قیمت و نرخ‌گذاری براساس قیمت تمام‌ شده کالا و اصلاح زنجیره‌های میانی و مسیر توزیع، عرصه را برای رشد (تولید و مصرف) این محصول ارزشمند باز نگه داریم.  این مقام مسوول تاکید کرد: در این شرایط باید ضمن حمایت از بخش‌خصوصی واقعی به نقش‌های قانونی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها احترام گذاشته و اهمیت بدهیم و از نظرات مراجع دارای صلاحیت مرتبط بهره ببریم.

اخبار مرتبط