افزایش بهای نفت و موجودی انبارهای کالایی اجازه سقوط آزاد قیمت‌ها را نداده‌اند
دو سرعت گیر رکود در بازارهای کالایی
در یک سال و نیم اخیر این سومین باری است که تحلیلگران بحث رکود را مطرح کرده‌اند و با گذشت زمان صراحت لهجه‌ها نیز تقویت شده و رکود را قطعی‌تر از قبل اعلام کرده‌اند. رخدادی که تاکنون موجب شده تا رکود واقعی محقق نشود؛ تلاش دولت‌ها برای تعویق این رویداد اقتصادی است ولی گذشت زمان به خلع‌سلاح بیشتر دولت‌ها نیز منتهی می‌شود. البته تا زمانی که رکود به‌صورت واقعی به بورس آمریکا نرسد نمی‌توان از تحقق آن با قطعیت یاد کرد ولی شواهد از چنین احتمالی حکایت دارد اما باید منتظر ماند و دید که چه خواهد شد.
میل به افت در بازارهای کالایی
بازارهای کالایی همگی میل به افت نرخ دارند و جرقه‌های افزایشی در این بازارها نادر است. در بازارهای فلزی تنها می‌توان به نیکل و سرب اشاره کرد که رشد قیمت دارند که آن هم به‌دلیل مسائل حاشیه‌ای در این بازارهاست. حتی محصولات کشاورزی هم تمایل به افت قیمت‌ها را پنهان نمی‌کنند. نکته جالب توجه آنکه آن دسته از کالاهای کشاورزی که به دلایل مختلف صنعتی‌تر هستند و اغلب کاربرد صنعتی دارند کاهش قیمت‌های بزرگ‌تری را نشان می‌دهند همچون پشم یا کائوچو. سایر محصولات کشاورزی روند نزولی متعادل‌تری از خود بروز می‌دهند. حتی بازارهایی همچون فولاد یا فلزات پایه مثل مس و آلومینیوم که در روزهای گرم سال بعضا تقاضای بالاتری دارند هم افت نرخ داشته و وجود چند فلز خاص همچون کبالت یا مولیبدن که البته محدودیت‌های تولید و کاربرد خاص دارند موجب شده تا این بازارها یکدست نزولی نشوند اما یک مطلب در این بین مغفول مانده است. قیمت‌ها در بازارهای کالایی در مقایسه با رخدادهای اقتصادی در جهان هنوز از یک امنیت نسبی و روند نزولی متعادل برخوردار هستند که هم نیاز به بررسی داشته و هم می‌تواند سرعت‌گیر اصلی افت نرخ باشد. این مطلب به آن معناست که اگر محدودیت‌هایی که ترمز افت قیمت‌ها هستند برطرف شود بازار دیگر این نرخ‌های پایین فعلی را هم نخواهد دید. مهم‌ترین ترمز رشد قیمت‌ها را می‌توان در نوسان بهای نفت‌خام جست‌وجو کرد. البته نفت هم به نسبت در یک مسیر نزولی نوسان می‌کند ولی جرقه‌های مقطعی و البته بزرگ بهای نفت‌خام موجب شده تا این بازار از یک روال منطقی تبعیت نکرده و بیم و امیدهای جدیدی را به ثبت برساند. همین جرقه‌ها در کنار سوخت‌گیری نفت خام از بحران‌های ژئوپلیتیک موجب شده تا بازارها حداقل در فاز روانی خود یک داده حمایتی را متصور ببینند. البته نفت هم نمی‌تواند از تله افت تقاضا رها شده و این بازار هم لاجرم به‌کاهش قیمت‌ها در صورت تداوم این وضعیت تن می‌دهد. این درحالی است که دنیا هم‌اکنون نفت شیل را یک داده واقعی برای عرضه در نظر دارد و اگر به هر دلیل قیمت‌ها افت کنند، با توجه به ویژگی‌های فنی این نوع نفت، حجم تولید هم با کمی تاخیر کاهش خواهد یافت یعنی این بازار با افت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند یک سیگنال مخرب برای بازارهای جهانی باشد؛ مگر آنکه در کنار افت تولید شیل، انواع متعارف نفت‌خام جایگزین این نوع نفت شود که بعید نیست. اگر در آینده جایگزینی نفت‌ها به‌عنوان یک سلاح برای برخی کشورهای مصرف‌کننده به‌کار رود اوضاع دیگر قابل پیش‌بینی نخواهد بود زیرا همان کشورها همچون چین هم از سقوط اقتصاد جهانی متضرر می‌شود. این تهدیدها را باید جدی گرفت زیرا برای اقتصاد کشورمان اهمیت بسزایی دارد.
سرعت‌گیر دیگر کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، موجودی انبارهای مواد اولیه مخصوصا فلزات است. موجودی انبارهای اغلب فلزات پایه به جز مس در سطوح پایینی قرار دارد و نشان می‌دهد همگام با کاهش تقاضا، حجم تولید معدنی و عرضه نیز کاهش یافته است. این سیگنال تاکنون یکی از مهم‌ترین سرعت‌گیرهای افت نرخ بوده و حتی در صورت سقوط آزاد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، این داده به مرور زمان از نوسان نرخ حمایت خواهد کرد. البته روند نزولی نرخ اگر در بازارهای مالی آغاز شود به سرعت به بازارهای کالایی هم سرایت خواهد کرد یعنی در گام اول داده‌های بنیادین بازار نمی‌تواند در برابر جو روانی سقوط نرخ ایفای نقش چندانی داشته باشد. این درحالی است که آغاز رکود به‌صورت واقعی اگر در بازارهای مالی غربی آغاز شده و تداوم یابد در گام نخست بر دارایی افراد و تقاضای واقعی آنها اثرگذار خواهد بود و تقاضای مواد اولیه هم به همان نسبت کاهش می‌یابد.
ورود اروپایی‌ها به‌کاهش تولید داخلی
تجربه یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که رسانه‌ها از احتمال وقوع رکود صحبت کرده و در برابر آن موضع‌گیری کنند قطعا دولت‌ها به اقدامات احتیاطی دست زده و تلاش می‌کنند تا این شرایط جدید با کمترین هزینه ممکن همراه شود. همین رفتار را به‌صورت نسبی در بورس نیویورک شاهد هستیم تا جایی که به‌رغم گسترش این ترس و جو نااطمینانی به آینده، باز هم این بازار توانسته در مقایسه با سایر بورس‌های جهانی شرایطی قابل قبول را از خود بروز دهد حتی اگر به قیمت تزریق زیرپوستی نقدینگی باشد. البته همین بازار هم تا جایی می‌تواند در برابر جو غالب مقاومت کرده و باز هم طرز فکر سرمایه‌گذاران و جو روانی حاکم بر انتقال سرمایه است که برای بازارها تعیین تکلیف خواهد کرد آن‌هم در شرایطی که سیگنال‌هایی نگران‌کننده مخابره می‌شود. در گزارش قبلی به کشورهایی که به رشد اقتصادی منفی سه ماهه وارد شدهاند، اشاره کردیم ولی به این لیست باید آلمان را هم اضافه کرد.
در گزارش‌های آماری ذکر شده که آلمان با ثبت رشد اقتصادی منفی ۱/ ۰ درصد دومین دوره رشد اقتصادی سه ماهه منفی خود را در ماه‌های اخیر به ثبت رسانده است. این شرایط برای اولین‌بار از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رخ‌نمایی می‌کند که یادآور بحران بدهی در این قاره است. هم‌اکنون آلمان، انگلیس، برزیل، روسیه، سوئد و آرژانتین از رشد اقتصادی منفی سه ماهه در آخرین آمارها برخوردار شدهاند اگرچه از این لیست کره‌جنوبی و ترکیه خارج شدهاند. جنگ تجاری اگرچه ساده‌ترین دلیل برای تحقق این وضعیت آماری است ولی ذات کاهش تقاضا در جهان و پایین‌بودن جدی جذابیت خرید موارد دیگری است که گویی اثرگذاری اصلی بر این بازار را به عهده دارد. این ضعف تقاضا را می‌توان به وضوح در نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی مشاهده کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اتحادیه اروپا هم که در پایان سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۳ ماهه ۸/ ۰ درصدی داشت، هم‌اکنون به زحمت رشد اقتصادی خود را در سطح ۲/ ۰ درصد حفظ کرده است و احتمال کاهش رشد اقتصادی این اتحادیه در ماه‌های آینده متصور است، آن‌هم در شرایطی که آلمان و انگلیس هر دو رشد اقتصادی سه ماهه منفی دارند. شاید رشد اقتصادی ۲/ ۰ درصدی فرانسه است که از آمار کل در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند اگرچه این رشد هم رو به نزول است. کاهش بیشتر رشد اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط جهان دیگر چیزی نیست که دولت‌ها بتوانند آن را با اقدامات خود تغییر داده و البته زیان اصلی را بازهم بازارهای کالایی تجربه خواهند کرد.
ترس از کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین
درخصوص چین که سال‌ها مهم‌ترین رکن در قیمت‌گذاری بازارهای کالایی بود شرایط اندکی متفاوت است. رشد اقتصادی سه ماهه چین در آخرین آمارها ۶/ ۱ درصد ذکر شده که از رقم قبلی خود و رشد ۴/ ۱ درصد، کمی بهتر است. اما اگر به آمارهای رشد اقتصادی سه ماهه چین در ماه‌های اخیر مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که این کشور در سال‌های مختلف اغلب بیشترین رشد اقتصادی را در آمارهای جولای تجربه کرده و پس از آن ۳ فصل دیگر با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو می‌شود. این روند اگر بازهم ادامه یابد به معنی تداوم افت رشد اقتصادی چین در ماه‌های آینده خواهد بود؛ یعنی جریان کاهش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده برای چین شدیدتر از قبل قابل برآورد است.
در شرایطی که جنگ تجاری چین و آمریکا به مرور جدی‌تر می‌شود، اصلا بعید نیست که رشد اقتصادی چین بازهم در آمار ماه‌های آینده کاهش یابد حتی اگر همین منوال پیش رفته و اتفاق شدیدتری رخ ندهد. این مطلب به این معنی است که در آمارهای پیش‌رو، حتی حفظ همین رشد اقتصادی ۲/ ۶ درصدی هم برای چین می‌تواند یک موفقیت برجسته قلمداد شود ولی احتمالا این اتفاق رخ نخواهد داد و چین با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
تمامی این موارد درحالی است که هنوز بازارهای مالی آمریکا با سقوط واقعی قیمت‌ها روبه‌رو نشده‌اند و تا زمانی که بحران به این بازارها نرسد سایر بازارهای کالایی هم از روند متعادل خود البته با جهت‌گیری نزولی برخوردار می‌شوند. البته بحران فعلی با بحران‌های پیشین اختلافی جدی دارد و می‌توان گفت که با فرض تجربیات پیشین، نمی‌توان برای آینده بازارها تصمیم گرفت یا حتی اظهارنظر قاطع داشت. همین رخدادهای یک‌سال و نیم اخیر این موارد را اثبات می‌کند اما برای این زمان می‌توان این گام‌شماری را برای رکود پیش‌رو تخمین زد. نخست تداوم افت قیمت نفت‌خام که با فرض تنش‌های ژئوپلیتیک اندکی بعید به‌نظر می‌رسد. دوم کاهش جدی‌تر در بازارهای کالایی، سوم تداوم رشد قیمت جهانی طلا و در نهایت ریزش بازارهای سهام آمریکایی. اگر همین چند قدم را بپذیریم متوجه می‌شویم که چرا آمریکا مایل به حل و فصل مسائل ژئوپلیتیک در مناطق نفت‌خیز در جهان نیست. حال باید نشست و دید که آیا کشورهای اصلی مصرف‌کننده نفت‌خام در جهان نفت ارزان را ترجیح می‌دهند یا داده‌های پیرامونی آن را. رفتار بانک‌های مرکزی در جهان با خرید حداکثری طلا این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شاید در آینده قرار است برخی از طلا به‌عنوان یک ابزار خاص استفاده کنند؛ شاید نفت هم از این به بعد چیزی از یک سلاح کم نداشته باشد.
ارسال نظر