به گزارش «ایرنا» احمد امیرآبادی در جلسه علنی دیروز مجلس این نامه را قرائت کرد. در این نامه آمده است: طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهایی داشته است، به گونه‌ای که در برهه‌های مختلف زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با تورم و همچنین شرایط بازار بوده است تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرده که در سال ۸۳ و ۹۵ در تولید گندم خود‌کفا شده است. این نامه می‌افزاید: در برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش قیمت گندم بوده‌ایم که نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشورها و فروش گندم به واحد‌های دام وطیور و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد.  در بخش دیگری از این نامه آمده است: باتوجه به تجربه واردات گندم و قاچاق آن در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رفت در سال جاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای همسایه و تورم ۵۵ درصدی محصولات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای برای خرید گندم تعیین می‌کرد. این نامه می‌افزاید: کم توجهی دولت نسبت به تجربه سال ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت‌های داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم کرده است، طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب و متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و ۹۳۰ تومان است. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری آمده است: به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت ۲ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سوء غیر‌قابل پیش بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.