به گزارش «کالاخبر»، محمود بهمنی با بیان اینکه تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد بار دیگر طی ماه‌های اخیر تجربه شد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد به همراه خود فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را می‌آورد چراکه وقتی قیمت کالایی را مصنوعی برای حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان پایین نگه می‌داریم، نرخ دیگری در بازار ایجاد می‌شود که همین دونرخی شدن به معنای ایجاد رانت و فساد است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید قبول کنیم که نمی‌توانیم مابه‌التفاوت ایجاد شده بین دو نرخ دستوری و بازاری فروش کالا به مصرف‌کنندگان را کنترل کنیم و حمایت از مصرف‌کنندگان به شیوه درست رقم نمی‌خورد و در نهایت رانت ایجاد شده به جیب عده‌ای خاص می‌رود.

بهمنی توضیح داد: وقتی به واردکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، باید بتوانیم تا زمان رسیدن مواد وارد شده به دست مصرف‌کننده نهایی کنترل و نظارت دقیقی داشته باشیم که عملا این امکان فراهم نیست و خود این نظارت‌ها نیز مستلزم هزینه‌های هنگفتی است. به این ترتیب محصول وارد شده با دلار ارزان برمبنای نرخ دلار آزاد فروخته می‌شود و به این ترتیب یارانه حمایتی به جای مردم به جیب افرادی محدود و واسطه‌ها واریز می‌شود.

بهمنی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای فاصله گرفتن از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و ایجاد رانت چیست، گفت: دنیا برای حل این مشکل یک راهکار اصلی معرفی کرده و ما نیز از ۱۵ سال پیش براساس همان راهکار دنیا زیرساخت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم. تجربه دنیا به ما می‌گوید که عرضه و تقاضا، تنها راه‌حل تنظیم بازارها بدون رانت و فساد است که ما نیز در اقتصادمان برای حرکت به سمت اقتصاد واقعی و عرضه و تقاضا، بورس کالا را به‌عنوان بازار رسمی کالا طراحی و راه‌اندازی کرده‌ایم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید اجازه کشف قیمت کالاها براساس واقعیت‌های اقتصادی را در بورس کالا بدهیم و اگرهم قرار است از مصرف‌کننده نهایی و مردم حمایت شود، باید شیوه‌های مختلف از جمله دادن یارانه مستقیم و شفاف اتخاذ شود نه اینکه با اعمال قیمت‌های دستوری سعی در حمایت داشته باشیم.به گفته وی، با این اقدام هم روند ارائه یارانه‌ها شفاف می‌شود و هم تخصیص منابع به شکل هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی رقم می‌خورد.  این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود و فعالان صنایع نیز با توجه به شرایط بازارها، اقدام به عرضه و خرید می‌کنند؛ پس نیازی به دخالت دولت برای کنترل دستوری قیمت‌ها نیست بلکه دولت با اجرای وظیفه نظارتی و ارائه یارانه هدفمند می‌تواند موانع را از سر راه تولید بردارد و رونق بازارها را رقم بزند.