به گزارش خبرگزاری فارس، مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه ۶۸) دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند، اما دولت در سال‌های اخیر، این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ مطابق با تورم سالانه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت نکردن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی،  مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند.

با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین می‌شد. در همین راستا، ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ را ۱۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: «استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد.»

به همین دلیل، علاوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، انتظار می‌رود مشکلات دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار دهد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش میزان محصول: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان تعیین شود. در غیر این صورت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به تولید گندم از بین می‌رود.

۲- افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و همچنین افزایش قیمت خرید گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران از جمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار می‌رود قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سال‌های آینده در پی داشته باشد.

در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد.

 

اخبار مرتبط