عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت گندم در سال زراعی جدید باید براساس میزان تورم اعلام شود، بیان کرد: به‌رغم تورم بالای اقتصاد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از قیمت قانونی خود اعلام کرده که این امر آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا‌که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده‌های دامی و تورم، نرخ خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است. وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ باید ۱۸۰۰ تومان تعیین می‌شد، اما متاسفانه این نرخ با ۸ ماه تاخیر ۱۳۰۰ تومان اعلام شد که با ادامه این روند برای سال زراعی جدید، خودکفایی گندم را از دست خواهیم داد.

پاپی‌زاده با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید مغایر با قانون تضمینی است، بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات بیانگر آن است که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه‌ای ندارد. به گفته این مقام مسوول قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مطابق با تورم و حاشیه سود جزئی برای کشاورز باید حداقل ۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شود چرا که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی ۳۰۰ دلار است که با وجود این برای واردات هر کیلو گندم با احتساب ارز نیما باید حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تومان پول پرداخت شود. پاپی‌زاده ادامه داد: دولت باید ارزش تولید گندم داخلی را بداند. چرا که در شرایط فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند. وی قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را ۱۶۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه قیمت ۱۶۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، از این رو کمیسیون کشاورزی نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شدت معترض است. پاپی‌زاده در پایان با انتقاد از این مساله که دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه‌ای عمل می‌کند، تصریح کرد: دولت به بخشی از تولیدکنندگان همچون خودروسازان به دلیل داشتن لابی قوی در بدنه دولت توجه ویژه‌ای دارد و در مقابل کشاورزان به سبب قرار گرفتن در حاشیه دیده نمی‌شوند و همین امر موجب می‌شود تا شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات توجهی به قانون نداشته باشد.