وی مهم‌ترین اقلام صادراتی را  که رشد مثبت داشته‌اند سنگ آهن، گندله و کنسانتره اعلام کرد و گفت:فعالیت معدنی کشور در حال حاضر در بخش صنایع معدنی مربوط به کالاهای اساسی انجام می‌شود که از جمله این محصولات می‌توان به الکترود گرافیتی اشاره کرد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن وصنایع معدنی با اشاره به نقش این محصول در تولید محصولات فولادی تصریح کرد: الکترود نقش مهمی در تولید کارخانه‌های فولادی دارد که خوشبختانه ازنظر موجودی این محصول مشکلی در کشور وجود ندارد و برای اکثر واحدهای تولیدی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده‌است.

عرضه کالاهای فلزی در بورس

امیری همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست وزارت صمت به سمت عرضه کالاها در بورس توضیح داد: عرضه کالاهای فلزی در بورس بیش از سایر محصولات مورد توجه قرار گرفت و به همین ترتیب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی در این رابطه صادرشده که ممکن است ضعف‌هایی هم داشته باشند اما با تکمیل این دستورالعمل‌ها شرایط بهبود یافته ‌است. به گفته وی در حال حاضر با عرضه مستمر میلگرد در بورس کالا، این محصول در کشور به وفور و با قیمت پایین وجود دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امورمعادن وصنایع معدنی ضمن بیان این نکته افزود: برای کالاهای عرضه شده در بورس از طرف وزارت صمت قیمت پایه انتخاب شده و سقف معاملات آزاد است. امیری با بیان اینکه عرضه محصولات شرکت‌ها پس از استفاده از ارز نیمایی، در بورس کالا سرعت گرفت، تصریح کرد: قبل از اینکه کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد بسیاری از شرکت‌ها رغبتی برای این کار نداشتند و ضرر می‌کردند. اما در حال حاضر که نوع ارز به نیمایی تغییر کرده‌است محصولات به راحتی در بورس عرضه می‌شوند.

علاوه بر این قیمت‌ها آرام آرام پایین می‌آید و صنایع پایین‌دستی نیز مشکل‌شان را از این طریق حل خواهند کرد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امورمعادن وصنایع معدنی ادامه داد: برای عرضه محصولات در بورس برای هر واحد سهمیه بندی مشخص تعیین کردیم که اگر کالاهای مطابق با سهمیه در بورس عرضه شود به راحتی اجازه دارند صادرات انجام دهند. این سهمیه‌ها نیز براساس حجم تولید و ظرفیت سال آینده مشخص شده‌است. او در ادامه روند رشد صادرات محصولات فلزی و غیر فلزی را نسبت به سال گذشته کمتر دانست و توضیح داد: این محصولات به منظور تامین نیازهای داخلی ابتدا باید در بورس عرضه شده و پس از آن در صورت تامین کامل نیازهای داخلی صادر شود. بنابراین این اقدام باعث کاهش جزئی صادرات شده‌است که البته به خاطر اختلاف قیمت ارز این اقدام برای جلوگیری از صادرات بی رویه و به دنبال آن ایجاد کمبود در جامعه نسبت به کالاهای اساسی لازم بود.