انتقاد رئیس «بورس» از قیمت‌گذاری در تالار نقره‌ای

اما موضوعی که هنوز به قوت خود باقی است قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که همچنان محل توزیع رانت و نابسامانی و بلاتکلیفی خریداران واقعی است. در این راستا شب سه شنبه شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهوری خواستار رفع چالش‌های موجود در قیمت‌گذاری کامودیتی‌ها در بورس کالا شد. شاپور محمدی با اشاره به اینکه بورس‌های کالایی به‌عنوان بازارهای متشکل و خودانتظام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای شفافیت اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، کشف قیمت عادلانه و اجرای سیاست‌های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری و مداخله دولت در اقتصاد تشکیل شده است بر قوانینی تأکید می‌کند که بر اساس آنها قیمت‌گذاری در بورس برای کالاها ممنوع بوده و دولت مکلف به خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

بر این اساس آنطور که در این نامه آمده طبق بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. لذا عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره می‌کند. این ماده قانونی اذعان می‌دارد به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای و ضروری محدود کند. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی سومین ماده قانونی است که شاپور محمدی با استناد به آن قیمت‌گذاری کالاها را در بورس مورد انتقاد قرار داده است. طبق ماده مذکور دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این نامه علاوه بر سه ماده قانونی فوق همچنین به بند ت ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اشاره کرده که می‌گوید: ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی، حتی با‌عنوان تنظیم بازار ممنوع است و در شرایط فعلی اجرای این دستورات موجب اختلاف قیمت بورس و خارج از بورس شده و بار مالی آن بر شرکت‌های عرضه‌کننده (که غالبا سهامی عام هستند) تحمیل شده است؛ در حالی‌که در مواردی مصرف‌کننده نهایی نیز از منافع پایین نگه داشته شدن قیمت بهره‌مند نمی‌شود. به گفته محمدی، از طرف دیگر مطابق با مصوبه اخیر هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ مرداد تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۰۴۴/ ت۴۹۵۸۶هـ در رابطه با تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، لغو شده است.شاپور محمدی در ادامه دو پیشنهاد برای رفع مغایرت‌های قانونی ارائه کرد.  پیشنهاد اول خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار مطابق ماده ۱۸ است که بنابر تکلیف قانونی دولت، با مصوبه دولت امکان‌پذیر است. پیشنهاد دوم نیز دستور خروج کالاهای مشمول نظام قیمت‌گذاری از ساز و کار عرضه در بورس‌های کالایی است.به نظر می‌رسد این نامه توانسته بخشی از نگرانی‌های موجود را در زمینه محصولات فولادی برطرف کند و باید منتظر ماند که آیا در روزهای آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات بازار پتروشیمی نیز اقدامی صورت خواهد داد یا خیر، چراکه در شرایط کنونی همچنان محصولات پلیمری و شیمیایی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ قیمت‌گذاری می‌شوند و این مساله مانند سایر بازارها به بروز رانت‌های کلان برای واسطه‌گران بازار منجر شده و با آنکه دلسوزان کشور، کارشناسان و رسانه‌ها همگی بر لزوم تغییر جدی و سریع این فرآیند تاکید دارند هنوز اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده. با این حال به نظر می‌رسد دولت روند خروج از نظام قیمت‌گذاری را آغاز کرده باشد هرچند می‌توانست این مسیر را علمی تر و منطقی‌تر پیش ببرد. با این حال باید شرایط فعلی را به فال نیک گرفت.  بررسی‌ها نشان می‌دهند طی ماه‌های اخیر و بعد از بخشنامه قیمت‌گذاری محصولات پایه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی سیل تقاضا به بازارهای مختلف کالایی وارد شده تاجایی‌که گاهی اوقات هیچ کالایی در تالار بدون سقف رقابت باقی نمی‌ماند. این سوال در آن مقطع زمانی مطرح شد که آیا این تقاضا یک تقاضای واقعی است؟ اما شرایط اقتصادی کشور در پایین دست و رشد اقتصادی بدون تغییر و سایر مولفه‌های اقتصادی نشان از یک تقاضای کاذب در این بازار داشت که نتیجه آن ایجاد شکافی عظیم بین بورس کالا و بازار آزاد بود.