اسماعیل اسفندیاری‌پور در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیاست‌های شورای اقتصاد، در سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید نبوده است درحالی که در این مدت همه کالاها و محصولات از افزایش قیمت برخوردار شده‌اند.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۵ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و ۲۷۰ تومان و برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ نرخ این محصول یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد؛ این به آن معناست که رشد قیمت سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ نزدیک ۳/ ۲ بوده است که این نوع قیمت‌گذاری، منصفانه نیست.

وی اظهار کرد: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که سالانه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کالا از کشور خارج شود، همان‌گونه که در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۶/ ۲ میلیارد دلار هزینه شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم نشان می‌دهد سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری و ارائه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است.

وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم ۲۴۱ دلار در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، بارگیری و حمل و نقل تا کشور مقصد حداقل ۲۴۸ دلار می‌شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و ۴۰۰ تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی برای ما ۲ هزار و ۴۲۰ تومان تمام می‌شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختلاف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می‌تواند موجب ناامیدی و بی‌رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: درحالی که با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باید سیاست‌گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار تولید این کالای اساسی باشد تا نه تنها تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که شورای اقتصاد نه تنها باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را برای افزایش سطح زیرکشت این محصول اعلام کند بلکه باید افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی داشته باشد و به‌طور قطع افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود.

وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ارز برای واردات، همان پول را به گندمکاران داخلی بدهد تا علاوه بر ایجاد انگیزه در تولید، نیاز کشاورزان برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت‌کش‌ها نیز تامین شود.

به گزارش «ایرنا» طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی‌شده خود را به دولت ارائه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ‌ها به کشاورزان اعلام شود.

وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای اقتصادی ارائه می‌دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعلام شود که امسال این موضوع همچنان در دست بررسی‌های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعلام نشده است.

براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۷-۹۶ هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید ۴ درصد و افت غیرمفید ۲ درصد به مبلغ ۱۳ هزار ریال (یک هزار و ۳۰۰ تومان) و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۳۰۰ریال (یک هزار و ۳۳۰ تومان) خریداری شد.