کارشناسان اعتقاد دارند که عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت جدی‌ترین راهکار موجود برای دور زدن تحریم‌های نفتی است. در این راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ۲۷ شهریورماه با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به‌صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی در بورس داخل کشور به فروش برساند.

 بن‌بست تسویه ارزی در مقابل بخش خصوصی

هرچند هنوز جزئیات پیاده‌سازی این روش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما اخبار منتشر شده مبنی بر سازوکار ارزی تسویه بهای نفت محل ایراد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی قرار گرفته است. کارشناسان اعتقاد دارند که تسویه ارزی نفت در بورس مانعی جدی در برابر پیاده‌سازی این راهکار است.در این راستا عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در مورد معضلات سازوکار تسویه ارزی در جلسه هم‌اندیشی بررسی ابعاد مختلف عرضه نفت در بورس گفت: در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم در نتیجه تراکنش‌های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب‌های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود؛ شناسایی و تحریم‌پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است.

همچنین صادق مردانی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه باز کردن حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد، اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خریدار باید ارز به حساب معرفی شده بریزد. وقتی که مراکز دولتی ما با این پشتوانه و توانایی‌های مالی و سیاسی، در باز کردن حساب و انجام فعالیت‌های بانکی با مشکل مواجه هستند بخش خصوصی ما هم قطعا نمی‌تواند در این حوزه فعال باشد.

محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز نیز با بیان اینکه تسویه ارزی نفت در بورس به معنای عقیم کردن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، گفت: در شرایط تحریم بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند ندارد. همچنین بانک‌ها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به‌صورت ارزی صادر نمی‌کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، ارزی کردن سازوکار تسویه در بورس عملا باعث می‌شود که اجرای این راهکار موثر در عملیات بانکی بین‌المللی گره بخورد و قطعا وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور از این موضوع مطلع است.

پس از طرح انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد سازوکار تسویه ارزی نفت، اخیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار کرد: نظر وزارت نفت این بود که نفت به‌صورت ریالی در بورس عرضه شود اما سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که ۲۰ درصد پول نفت به‌صورت ریالی و ۸۰ درصد به‌صورت ارزی پرداخت شود.

 عدم تمایل وزارت نفت، مانع اصلی عرضه نفت در بورس

مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۹۱، یکی از دلایل شکست عرضه نفت در بورس از نظر بیشتر ناظران بی‌میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. در واقع در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت وقت با اعمال شروط سختگیرانه و غیرمعقول عملا مانع ورود بخش خصوصی در بازار صادرات نفت شد. همچنین پس از تصویب عرضه نفت در بورس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۷ شهریورماه، زنگنه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به عدم تصویب این موضوع در هیات‌ دولت، تلویحا مخالفت خود را با عرضه نفت در بورس اعلام کرد. وزیر نفت گفت: با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند.  

کارشناسان اعتقاد دارند وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت ایران با ارزی کردن سازوکار تسویه در مسیر پیاده‌سازی این مصوبه سنگ‌اندازی می‌کند. در این باره علیرضا پیمان‌پاک، کارشناس حوزه انرژی در اظهاراتی گفت: وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد و طبیعی است که با عرضه نفت در بورس مخالفت کند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت مسوول فروش نفت کشور است که سال‌های طولانی است توسط یک مجموعه‌ اداره می‌شود که در بخش‌های فنی، فرمول‌گذاری، حمل و نقل و بارگیری بسیار حرفه‌ای هستند که اینها ساختار فروش نفت را به گونه‌ای مدیریت و مهندسی می‌کنند که مشارکت در صادرات نفت برای بخش خصوصی اقتصادی نیست. بنابراین با وجود این چالش‌ها عملا شاهد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه فروش نفت ایران و اجرای موثرترین راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا نخواهیم بود.