معاون سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با سایت بورس کالا به عرضه گندم تولیدی کشور از طریق این بورس اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم عمده گندم تولیدی کشور را به همراه سایر محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی عرضه و معامله کنیم، باید یک جشن ملی بگیریم؛ چراکه از یکسو مشکلات دریافت وجه کشاورزان و واسطه‌گری‌ها رفع می‌شود و از سوی دیگر دولت نیز از اختصاص بودجه‌ای کلان به خرید تضمینی گندم رهایی می‌یابد. علی سعیدی ادامه داد: داستان خرید تضمینی محصولات کشاورزی که متاسفانه برخی رسانه‌ها نیز اجرای آن را از دولت مطالبه می‌کنند، بزرگ‌ترین‌ بار مالی غیرمنطقی برای بودجه دولت است که با آشنایی عمومی از مزایای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، شاهد سرعت بیشتر اجرای این طرح خواهیم بود.

سعیدی افزود: به عبارتی گندمی که در دنیا به قیمت حدود ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله می‌شود، دولت مجبور می‌شود تحت سیاست خرید تضمینی، آن را به قیمت ۱۲۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که در سیاست قیمت تضمینی دولت تنها مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس کالا را می‌پردازد که در این شرایط، حجم زیادی از کسری بودجه دولت که ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی است، جبران می‌شود.

وی ادامه داد: جایگزینی سیاست خرید تضمینی با طرح قیمت تضمینی در کل کشور برای محصول گندم، دولت را از کسری بودجه نجات می‌دهد که طبعا نتایج آن برای کل اقتصاد نیز اثرات مثبتی به همراه دارد؛ ضمن اینکه بورس کالا باید برای اجرای این طرح به سایر محصولات کشاورزی مثل ذرت و دانه‌های روغنی وارد شود.

سعیدی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر همکاری بسیار مناسبی با بورس کالا داشته و با توجه به نتایج مثبت و عملکرد مطلوب این بورس در حوزه بازار محصولات کشاورزی، باید بورس کالا را از آن خود بداند و این الزامات را ایجاد کند که به لحاظ قانونی، واردات محصولات کشاورزی از جمله دانه‌های روغنی از طریق بورس کالا صورت گیرد. به گفته معاون سازمان بورس، خریداران محصولات کشاورزی بسیار متنوع هستند و عرضه این کالاها در بورس کالا موجب می‌شود شفافیت قیمتی در این حوزه گسترش یافته و فسادی که این بخش را تحت تاثیر می‌گذارد، از بین می‌رود.

بر اساس این گزارش، اجرای موفقیت‌آمیز سیاست قیمت تضمینی به‌صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال ۹۴ موجب شد در سال ۹۵ شاهد جایگزینی آن با طرح خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم. روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را در سال ۹۶ به محصول گندم نیز تعمیم دهد و در جدیدترین تصمیم خود برنامه عرضه کل گندم تولیدی کشور در بستر بورس کالا را مطرح کند.

دولت در حالی از برنامه عرضه کل گندم تولیدی در کشور در قالب اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا خبر داده که یارانه سنگین گندم که در قالب سیاست خرید تضمینی به کشاورزان و گندمکاران اختصاص می‌یافت، بعضا با برخی سودجویی‌ها از سوی دلالان مواجه می‌شد. بر این اساس عرضه تمامی گندم تولیدی کشور در بورس کالا می‌تواند سازوکار معامله این محصول مهم را شفاف کرده و دلالان و واسطه‌ها را از بازار حذف کند، چرا که کشاورزان در این ساختار می‌توانند به‌صورت مستقیم گندم تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند.

اخبار مرتبط