به گزارش «پایگاه خبری بورس کالا» به نقل از خبرگزاری تسنیم، اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موضوعی است که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به آن اشاره شده است. طبق تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت هر سال نسبت به تهیـه فهـرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که شامل ۳۵ ماده می‌شود، در بخش‌های مختلفی تنظیم شده که در نتیجه اجرای بند به بند آن، اهداف آن محقق خواهد شد. بر این اساس از سال ۹۴ اجرای این قانون با چند سال تاخیر در دستور کار قرار گرفت تا دروازه بورس کالا به روی محصولات مختلف کشاورزی گشـوده شود. کل ذرت و جو در سال گذشته و در سایه این قانون در بـورس کالا معاملـه شد و امسال نیز علاوه بر این دو محصول، گندم چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی به‌صورت پایلوت در بورس کالا عرضه شد.

در این میان به نظــر می‌رسد دولت با ارائه لایحـه بـودجـه سال ۹۷ کل کشور عـزم خـود را برای اصلاح سیاست‌های فعلی و جایگزینی قیمت تضمینـی با خرید تضمینی جزم کرده است. به‌طوری‌که وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای عرضه بخشی از گندم تولیدی در کشور از سال آینـده در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا خبر داد و کاهش اعتبارات برآوردی برای خرید تضمینی گندم در این لایحه پیشنهادی گـواهــی بر جـدی بودن این تصمیم دولت است؛ تصمیمی که اصلی‌ترین سود آن نصیب کشاورزان می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌های دولت نیز کاهش می‌یابد. به موجب اجرای سیاست قیمت تضمینی، دولت به جای پرداخت کل مبلغ خرید گندم از کشاورزان تنها متعهـد به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بورس با نرخ پایه تعیین شده خواهد بود که در نتیجه آن بار مالی تحمیل شده از ضمانت خرید محصول از گندمکاران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در این گزارش نظر چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص تصمیم دولت برای عرضه گنـدم در بورس کالا را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

خرید تضمینی گندم نیازمند تحول

علی اکبر ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در این باره ﮔﻔﺖ: ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل و اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑـﺪون ﺷﮏ در ﺻﻮرت ﻋﻤـﻞ همه نهادها ﺑـﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد شاهد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزان، کاهش هزینه دوﻟﺖ و رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه خواهیم ﺑﻮد.ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﺠــﺮی اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم خواهد ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ نهادهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رﺻﺪ ﮐﺮدن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻓﺰود: ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، تمهیدات ﻻزم را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دهد، ﭼﺮا‌ﮐﻪ ﮔﻨـﺪم در ﯾﮏ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣﺎﻧـﯽ ﺧﺎص و ﮐﻮﺗﺎه، ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ آن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن هستند ﮐﻪ وﺟﻮه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، به این ترتیب، ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﮔﻨﺪم را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد.کریمی اﻓـﺰود: اﮔـﺮ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘـﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻓﻌﺎل ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ همین ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ همکاری دوﻟﺖ، ﮔﻨﺪم را از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری و وﺟﻮه را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻔﺖ: ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ‌هایی ﮐﻪ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺴﺠﻢ‌ﺗـﺮی در ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ، ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﭘﻮل را ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﻨﺪ. ﺿﻤـﻦ آنکه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑـﻮرس اﺻـﻮﻻ از طرﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮطه ﻣﺮاﺟـﻌـﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔـﺰار ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﻧﺠﺎم دهد.

اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﻋﻠﯽ وﻗﻒ‌ﭼﯽ، دیگر عضو ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی، آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ نیز اظهار کرد: در طـﺮح ﺧـﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﻤﺘـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺤﺖ هر ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ هر ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر بهبود شرایط و توسعه بخش کشاورزی را داریم، ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ طﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ. وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻨﯽ، افزود: ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺛﻤﺮات زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ همراه خواهد داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اهمیت، ﻟـﺰوم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣـﻮزش درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻮرس ﺑـﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.  به گفته وﻗﻒ ﭼﯽ، ﮔﻨﺪم ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی‌ها در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. وی ﺑﺎ ﺗاﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آگاهی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﮔﻨﺪم‌ﮐﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺷﻮد، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: مهم‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ در ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ، ﮐﻨﺎر رﻓﺘـﻦ دﻻﻻن ﭘــﺮﺷﻤﺎر از ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﻒ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ‌ها در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ خواهد ﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑـﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﺑﺎ ﺧﯿــﺎل راﺣﺖ‌ﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﻮرس روی ﻣﯽ‌آورﻧـﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺮدم زﻧﺠﺎن و طﺎرم در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔـﺎﻓﯿـﺖ آﻣـﺎری در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد، اداﻣﻪ داد: در ﺳﺎل‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در طﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻧﺪاﺷﺘـﻦ ﺑﺮآوردی از ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻ، اﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس ﺣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن رﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺑﻪ دور از واﺳﻄﻪ‌ﮔﺮی و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽ‌دهد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮﯾﺪار، ﮐﺸﺎورز و ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﮕذاران اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار خواهد ﺑﻮد.

اخبار مرتبط