براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، محصولاتی که قرار است در بورس کالا عرضه و شکل حمایتی آنها از قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شوند، هر ساله باید تعیین و برای سال بعد آنها تصمیم‌گیری شود.اگرچه قرار بود کل گندم تولیدی سال زراعی آینده از طریق بورس کالا مبادله شود، اما وزارت جهاد کشاورزی در پی نگرانی‌های کشاورزان و برنامه پیش رو به‌تدریج اقدام به عرضه گندم تولیدی سال آینده خواهد کرد.البته مسوولان بورس کالا معتقدند که در شرایط کنونی اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان پذیر نیست؛ چراکه بار مالی بسیار سنگینی به دولت تحمیل می‌کند، بنابراین باید به سمت و سوی قیمت تضمینی پیش رویم تا با ساماندهی بخش کشاورزی، شفافیت مالیات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، بهره‌وری در این بخش افزایش یابد.محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد با اشاره به اینکه جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی زمانبر است، اظهار کرد: اگرچه جایگزینی این سیاست می‌تواند تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران را به همراه داشته باشد، اما این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.

به گفته وی؛ با توجه به وضعیت کنونی نمی‌توان این اطمینان خاطر را به کشاورزان داد که در سال‌های نخست عرضه گندم در بورس کالا، مشکلاتشان مرتفع شود.ملک‌زاده ادامه داد: با وجود آنکه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند به کارگیری شرایط و زیرساخت‌های لازم است، از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌ها این امر باید دنبال شود.رئیس نظام صنفی کشاورزی دلیل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی را  اجرای سیاست جدید و عرضه گندم در بورس کالا دانست و افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید طبق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید افزایش یابد و جایگزینی سیاست دلیلی بر افزایش ندادن قیمت نیست.

اجرای سیاست قیمت تضمینی، کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران نیز با اشاره به اینکه تفاوتی میان قیمت تضمینی و خرید تضمینی گندم نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی مطابق با تورم باید اعلام شود و تنها در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصول در بورس کالا، مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید تضمینی توسط دولت پرداخت می‌شود.

به گفته وی؛ جایگزینی سیاست قیمت تضمینی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد.ایمانی با اشاره به نگرانی کشاورزان از عرضه محصول در بورس کالا گفت: با توجه به آنکه امکان ذخیره‌سازی محصول برای ورود تدریجی در بورس کالا از سوی کشاورزان فراهم نیست، بنابراین فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کنار مراکز تولید امری ضروری است تا پس از آنالیز گندم تولیدی از نظر افت مفید و غیرمفید اقدام به عرضه محصول در بورس کنند.رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران ادامه داد: همه ساله دولت برای خرید تضمینی گندم به‌طور متوسط نیازمند ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار است، در حالی‌که با اجرای سیاست قیمت تضمینی، رقم پرداختی دولت به ۴ هزار میلیارد تومان تقلیل می‌یابد که در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت و خرید پس از گذشت ۳ تا ۴ روز از عرضه محصول در بورس کالا، این سیاست می‌تواند به نفع کشاورزان تمام شود.به گفته وی؛ اگر مدیریتی در عرضه گندم در بورس کالا صورت نگیرد، با ورود واسطه‌ها و دلالان به عرصه دچار مشکلات متعددی خواهیم شد.در این رابطه عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه خرید تضمینی یکی از ابزارهای حمایت از کشاورزان به شمار می‌رود، اظهار کرد: افزایش نرخ خرید تضمینی یکی از ابزارها و سیاست‌های تشویقی برای مدیریت بخش کشاورزی محسوب می‌شود که کشاورزان را به کشت محصولات مورد نیاز ترغیب می‌کند.به گفته وی؛ با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت تضمینی دغدغه خاطر کشاورزان را به همراه دارد، بنابراین فراهم کردن ابزار و زیر ساخت‌های لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا یک ضرورت به شمار می‌رود.پاپی زاده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به خرید تضمینی را مستلزم پشتوانه منابع مالی دانست و گفت: با توجه به آنکه بخشی از پول کشاورزان در مرحله ارائه کالا در بورس پرداخت می‌شود، بنابراین این سیاست برای کاهش دغدغه مالی کشاورزان نیازمند منابع اعتباری لازم است.