سرنوشت مبهم خودکفایی گندم

رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی گندم و تلاش دولتمردان در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم که به سبب بی‌توجهی دولت به اجرای قانون، این امر دوام زیادی نیاورد، به‌طوری‌که تا سال زراعی ۹۵-۹۴ برای تامین نیاز داخل، چاره‌ای جز واردات نداشتیم و انتظار می‌رود دولت به این امور توجه بیشتری داشته باشد.ایمانی با اشاره به اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، عملکرد تولید را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بیان کرد: در سال زراعی ۸۵-۸۴ و ۸۶-۸۵ نرخ گندم با وجود تورم بالای ۴۰ درصد ثابت ماند که این امر به سبب کاهش عملکرد تولید منجر به واردات ۷ میلیون تن گندم و خروج ۶/ ۲ میلیارد دلار ارز از کشور شد.

وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم مجددا طرح خودکفایی گندم در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل و حمایت کشاورزان طرح خودکفایی گندم تدوین و اجرا شد.این مقام مسوول با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: با وجود تاخیر پنج ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولتمردان تمایلی به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارند؛ چرا که به نظر می‌رسد واردات گندم مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

ایمانی با اشاره به اینکه سرنوشت قیمت نان ارتباطی به نرخ خرید تضمینی گندم ندارد، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، همه‌ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی مطابق با تورم باید افزایش یابد و گره خوردن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی قیاس درستی نیست.رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران ادامه داد: اگر دولتمردان سرنوشت نان و نرخ خرید را به یکدیگر گره بزنند، به‌طوری‌که با ثبات نرخ نان، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش ندهند؛ ضربه مهلکی به تولید وارد خواهد کرد.به گفته وی با وجود افزایش هزینه‌های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثبات نرخ خرید، خودکفایی این محصول استراتژیک را تحت تاثیر قرار خواهد داد، در حالی‌که با اندکی حمایت می‌توان از چنین رخدادی جلوگیری کرد.ایمانی افزود: باوجود آنکه کشاورزان چند ماهی است که منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات هستند، اما افق روشنی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، پیش رو نیست.