قطع واردات اسلحه از آمریکا در دولت مصدق
۲۷دی ماه ۱۳۳۰ خورشیدی آمریکا اعلام کرد که کمک‌های تسلیحاتی خود به ایران را قطع می‌کند. مصدق نیز در واکنش به این تصمیم آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: سلاح‌های ارسالی باقی مانده از جنگ جهانی دوم و بعضا مستعمل و قدیمی هستند. ما باید صنایع خود را چنان تقویت کنیم که با استعدادهایی که داریم خودمان سلاح‌های بهتری بسازیم. ما سه قرن پیش توپ ریز و تفنگ ساز بودیم، چه شد که به قهقرا رفتیم و نیازمند سلاح‌های فرسوده دیگران شدیم. ما با کسی سر جنگ نداریم که نیاز به توپ و تانک رایگان داشته باشیم. اگر جنگی به ما تحمیل شود مردم ما می‌دانند که از آب و خاک خود چگونه دفاع کنند. غافل از استعداد ایرانی نباشید. در لحظه نیاز، با دست و سوهان بهترین هواپیما و تانک و توپ را خواهد ساخت. در هر حال، چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه و کمک‌های جنگ‌افزاری شرایط فراوان و پیچیده دارد ترجیح می‌دهم که آن را فعلا تمدید نکنم.
روزنامه «داد» در شماره بیست‌وسوم آبان ۱۳۳۰، پس از اولین نامه مصدق به ترومن، چنین نوشته بود: «دکتر مصدق شخصا نامه‌ای خصوصی برای ترومن فرستاده و در آن تقاضای کمک مالی آمریکا به ایران را داده است. گفته می‌شود شاید متن این نامه از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا منتشر شود و یک نامه خفت‌آور برای ملت ایران محسوب شود.» مصدق هنگام تسلیم این نامه‌ها به هندرسون، سفیر آمریکا، گفته بود: «ایران گدایی هدیه و بخشش نمی‌کند؛ [بلکه] فقط از دوست خود وام می‌خواهد. اگر آمریکا مایل باشد، ایران آماده و علاقه‌مند است در ازای کمک آمریکا، تمام نفتی را که درحال‌حاضر موجود دارد، با ۵۰ درصد تخفیف به آمریکا بفروشد.» هندرسون در پاسخ به این پیشنهاد عجیب، با صراحت و قاطعیت اعلام داشت: «اگر آمریکا این مقدار نفت را از ایران خریداری کند، امیدهای موجود برای حل مشکلات میان ایران و انگلیس از بین می‌رود.»
نارضایتی دکتر مصدق از کمک‌های اندک آمریکا، زمانی بیشتر شد که سفارت آمریکا در تهران اعلام کرد کمک‌های اصل ۴ برای سال مالی ۱۳۳۲ نیز تا نیمه سال به‌دست مجریان طرح‌هایی که هنوز در مرحله ابتدایی‌اند، نخواهد رسید. اصل ۴ ترومن تا پایان سال مالی ۱۳۳۱ مبلغی بالغ بر۶۱میلیون‌و۷۵۰هزار دلار به ایران کمک کرد و پیش‌بینی شده بود این مبلغ در سال ۱۳۳۲ به ۲۳۲میلیون دلار برسد اما به علت اوضاع ایران، دولت آمریکا هرگونه کمک جدید را به امضای قراردادی جدید در چارچوب قانون امنیت مشترک موکول کرد.
