به گزارش «ایسنا» یکی از مواد این قانون، ماده ۳۳ است که طبق آن سیاست خرید تضمینی محصول کشاورزان به‌تدریج حذف شده و جایگزین آن سیاست قیمت تضمینی خواهد بود. به این ترتیب به جای اینکه دولت تمام پول کشاورزان را به آنها پرداخت کند، محصول آنها در بورس عرضه می‌شود، خریداران با قیمت رقابتی آن را می‌خرند و مابه‌التفاوت قیمت معامله شده با قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت به حساب کشاورزان واریز می‌شود.سال گذشته این قانون برای دو محصول ذرت و جو اجرایی شد و امسال علاوه بر این دو محصول، برای گندم تولیدشده در چهار استان نیز سیاست قیمت تضمینی اجرایی شده است.

در این ارتباط مژگان خانلو، رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص چرایی اجرای این قانون و مزیت‌های آن توضیحاتی داد و گفت: عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی امری لازم‌الاجرا و قانونی است که با اجرای آن‌ علاوه بر شفافیت معاملاتی، افزایش کیفیت را نیز به ارمغان می‌آورد. وی ادامه داد: افزون بر این کاهش بار مالی تحمیلی بر دوش دولت به کمک ابزارهای نوین مالی را نیز می‌توان از دیگر مزایای آن دانست که به تبع آن دولت می‌تواند با کنار گذاشتن امور تصدیگری، به امور حاکمیتی خود بپردازد.خانلو با بیان اینکه امسال عرضه گندم چهار استان در قالب سیاست قیمت تضمینی در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: این موضوع کمک می‌کند تا گندم کیفی مطابق استاندارد و ضوابط در کشور تولید شود؛ در این شرایط دولت دیگر مجبور نیست گندم یا هر محصول دیگری را با هر درجه‌ای از کیفیت خریداری کند و این امر ارتقای کیفی محصولات و کارآمدی سیستم را که بر نظام تولید مترتب می‌شود، به همراه دارد.به گفته خانلو، به منظور کاهش بار مالی دولت و اصلاح روش خرید، گندم هم باید از طریق سازوکارهای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همانند عرضه جو و ذرت مورد معامله قرار گیرد.

رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: برای موفقیت این طرح باید زنجیره تولید گندم اصلاح شده و بازار رقابتی برای آن شکل گیرد و با کشف واقعی قیمت‌ها، شفاف‌سازی آمارها را به سمت توسعه بخش کشاورزی حرکت دهیم. وی افزود: هم‌اکنون آمار دقیقی از کشاورزان، سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی، نوع محصول و کیفیت آن در دسترس نیست که بتوان بر اساس آن برای این بخش برنامه‌ریزی کرد. در واقع به‌‌رغم آنکه قانون افزایش بهره‌وری تولید بخش کشاورزی حدود ۶ سال است که به تصویب رسیده و دولت و جهاد کشاورزی را به رعایت الگوی کشت مکلف کرده، اما هنوز هیچ سامانه جامعی برای تعیین دقیق الگوی کشت در هر منطقه و شناسایی کشاورزان و تکمیل اطلاعات آنها طراحی نشده است که قابلیت بهره‌برداری را برای سایر نهادها و حتی عموم فعالان این حوزه فراهم کند.وی گفت: در سال زراعی گذشته، با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده درخصوص میزان تولید و تامین منابع مورد نیاز، محدودیت‌هایی را برای ما رقم زد؛ ضعف بنیه مالی نظام بانکی در پرداخت کامل تسهیلات بانکی مصوب از یکسو و افزایش تولید گندم بیش از میزان پیش‌بینی شده منجر به آن شد که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان با مشکل مواجه شود.

خانلو یادآور شد: در سال گذشته عرضه اوراق سلف موازی استاندارد در بازار سرمایه به‌طور کامل به فروش رسید که منابع حاصله به میزان ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان شد. بر این اساس و با ذکر این نمونه موفق باید بتوانیم با نگاه ویژه‌ای به ابزارهای بازار سرمایه نگاه و با توجه به مشکلات نقدینگی در بخش کشاورزی زمینه توسعه محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه میزان موجودی گندم کشور در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون تن است و افزایش تولید بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ناشی از افزایش میزان عملکرد در هکتار بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که باید به سمتی برویم که افزایش عملکرد در هکتار با کاهش قیمت تمام‌شده همراه باشد و همزمان تدابیر لازم برای تعیین تکلیف موجودی گندم تا قبل از شروع فصل برداشت در سال زراعی آتی اندیشیده شود.