«قراردادهای آتی» پیشران اقتصاد کشور

این معاملات عرصه بروز و شکوفایی استعداد‌های همه دست اندر کاران بازارهای پولی و مالی بوده و همه آنان را برای ایفای نقش‌های گوناگون خود و کسب سود از این بازار دعوت می‌کند.افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند عبارتند از:

۱) افرادی که خریدار قرارداد آتی هستند که اصطلاحا به آنان ( long position) می‌گویند.

۲) افرادی که فروشنده قرارداد آتی هستند که اصطلاحا به آنان (short position) می‌گویند.

۳) افرادی که آینده نگر بوده و ریسک چنین معاملاتی را به مال و جان می‌خرند که اصطلاحا به آنان ( speculator) می‌گویند.

۴) افرادی که پوشش ریسک معاملات آتی را تقبل کرده و به آنان (hedger) می‌گویند.

خلاصه آنکه امروزه معاملات آتی در بورس‌های پیشرفته جهانی عامل اشتغال‌زایی بیش از ۱۵ درصد بازارهای پولی و مالی این کشور‌ها شده و این بازارها در دست نخبگان، صاحبنظران امور مالی و نیروهای جوان فعال در بازارهای آتی (derivative) قرار داشته و این گروه به‌عنوان نقش آفرینان اصلی در حرکت دادن به نظام تولید و اقتصاد کشورها حضور جدی دارند. در این مطلب سعی می‌شود مقایسه‌ای بین بورس کالای ایران و برخی بورس‌های همتراز شده و به طرح برخی از کاستی‌ها و ارائه راه حل پرداخته شود.

نهادهای اصلی و موثر در رشد و توسعه بورس کالای ایران

نهادهای اصلی و موثر در رشد و توسعه بورس کالای ایران که یا در این بخش فعال بوده یا می‌توانند نقش خوبی را بر عهده بگیرند به شرح زیر هستند:

۱) لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی و ناظر بازارهای سرمایه و مالی یک معاونت ویژه و جداگانه به‌عنوان معاونت بازار تطبیقی معاملات آتی کالا ایجاد کرده و هدفگیری این بخش به‌صورت مقایسه تطبیقی اندازه، حجم و گردش معاملات بورس کالا را با کشورهای جهان بررسی و موانع قانونی رشد و توسعه بورس کالا را رفع کند.

۲) مجلس شورای اسلامی با جایگاه حقوقی و قانونی خود نگاهی نو به بورس کالا انداخته و به صرف یک تبصره استفساریه مصوبه ماده ۹۵ اکتفا نکرده و همچون سازمان بورس اوراق بهادار نقشی فعال تر در تصویب قوانین مربوط داشته باشد زیرا بازار معاملات آتی کشور بسیار کوچک بوده و به هیچ وجه شایسته یک کشور فرهیخته و پر جمعیت مانند ایران نمی‌باشد.

۳) روحانیون و نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی

با توجه به فقه پویای شیعه که یکی از ارکان مهم چهارگانه فقه شیعه عقل است، لازم است روحانیون به‌عنوان تکیه‌گاه اقتصاد اسلامی کشور نقش خود را در برابر رخدادهای نو ظهور مالی جهانی به خوبی ایفا کرده و چنین بازارهایی را که تاریخچه‌ای طولانی همراه با انباشت تجربه و دانش مالی جهان در خود دارند، مورد نظر قرار داده و با نقش و جایگاه خود الزام به مطالعه چنین قرارداد‌هایی در حوزه‌های علمیه به‌طور ریشه‌ای و علمی باز‌آفرینی کنند.

۴) بانک مرکزی و بانک‌های زیر مجموعه آن طی سال‌های گذشته به‌دلیل مسائل تحریم و عدم تعامل با بانک‌های خارجی شناخت ناکافی از کارکرد ابزارهای نوین مالی به‌ویژه معاملات آتی دارند و لازم است بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی بازار مالی کشور سمینارهایی به‌صورت دوره‌ای درخصوص معاملات مشتقه ( derivative) در کشور با ابعاد جهانی برگزار و عقب‌ماندگی‌های بازار سرمایه کشور را که در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های تحمیلی بانک‌های غربی در جا زده، جبران کند.

۵) اعضای شورای عالی بورس که از متفکران حوزه‌های گوناگون علمی و اقتصادی کشور بوده و به‌عنوان اتاق فکر بازار مالی کشور تلقی می‌شوند، تعامل با بازارهای نوین مالی جهانی و الگو‌گیری مثبت از آن بازارها را در دستور کار قرار داده و در نهایت به بومی‌سازی چنین ابزارهایی همت بگمارند.

۶) برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه کارخانه‌های تولیدی کشور حضوری بسیار کمرنگ در ایفای نقش خود در انجام معاملات آتی در بورس کالا داشته و هیچ‌گونه شناختی از ساز و کار و نحوه استفاده از فواید اهرم مالی ( leverage) در معاملات آتی نداشته، در حالی‌که این گروه می‌توانند بیشترین استفاده و حمایت را از این بازار داشته و با پذیرش عملیات هجینگ ( hedging) از نوسانات خطرناک قیمت‌ها مصون بمانند. نتیجه عدم حمایت جدی نهادهای قانونی – حقوقی کشور باعث شده بورس کالای ایران از نظر حجم و گردش معاملات با توجه به پتانسیل عظیم اقتصاد کشور در سطح غیر قابل قبولی در مقایسه با حجم و گردش معاملات آتی در کشورهای همتراز خود قرار گیرد و با رشدی بطئی روبه‌رو‌ شود.

چاره کار چیست؟

به‌هرحال یک دهه است که قرارداد‌های آتی به‌عنوان یکی از ابزار‌های مدرن و پیچیده مالی جهانی در بورس کالای ایران اجرایی شده، لیکن هنوز نتوانسته نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند،این نه به دلیل ناکارآمد بودن بورس کالاست بلکه به‌خاطر کم‌تحرکی و عدم شناخت دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از نقش و کارکرد قرارداد آتی (future contract) در تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بوده یا اینکه بخش‌های دیگر در بازار پولی- مالی کشور که تا‌کنون پذیرای نوآوری در بازار سرمایه ایران نبوده‌اند. به‌نظر اینجانب لازم است کلیه دست‌اندرکاران ذی‌ربط نگاهی به دوردست‌ها انداخته و با تعامل جدی تر با برخی بازارها و بورس‌های مشتقه (derivatives) از قبیل بورس فلزات لندن (LME)،بورس قرارداد‌های آتی شانگهای (shefe)،بورس کالای توکیو (tocom)،بورس کالای هندوستان (MCX) و بورس کالای برزیل (BM &FBOVESPA) به‌صورت انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه همه‌جانبه زمینه رشد و توسعه بیشتر بازار آتی کشور را فراهم آورده و جانی تازه به کالبد خسته و خفته نهاد‌های مالی ببخشند. لازم است ذکر شود تمامی مسوولان رده بالای اقتصادی، نهاد‌های قانونی و تصمیم ساز کشور بستر جهانی شدن بورس کالای ایران را فراهم کرده و با تصویب قوانین و مقررات جدید، زمینه واگذاری قانونی حداقل ۴۹درصد سهام این بورس را به‌صورت فراخوان به سرمایه‌گذاران خارجی شامل بانک‌ها، موسسات مالی و کارگزاران (معامله‌گران) خارجی را فراهم کند تا بازار قرارداد‌های آتی کشور رونق گرفته و به‌عنوان قطب یا هاب منطقه(HUB) مطرح شود.

در غیر این صورت با مشکلات و حمایت‌های کمرنگ قانونی در داخل کشور از بورس کالای ایران این بازار از عمق و حجم بالای قرارداد‌ها برخوردار نشده و نمی‌تواند به‌عنوان یک شاخص قیمت (price indicator) در سطح اقتصاد کلان کشور مورد توجه قرار گیرد و بپذیریم ادامه چنین حمایت‌های ضعیفی از بورس نباید توقع نقش میزان الحراره اقتصاد کشور را از آن داشت زیرا بود و نبود چنین بورسی با شرایط فوق رشد چشمگیر اقتصادی کشور را به‌دنبال نداشته و انتظار معجزه از او را نمی‌توان داشت.

اینک مقایسه کوتاهی بین دو بورس کالای پاکستان و بورس کالای ایران انداخته و قضاوت را به خوانندگان می‌سپاریم:

بورس کالا