استانداردسازی کالایی از کانال بورس

این نمایشگاه که با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در حوزه‌های بورس، بانک و بیمه تحت عنوان اینوکس ۲۰۱۷ برگزار شده تازه‌ترین استانداردهای جدید جهانی را در معرض معرفی به دست اندرکاران این حوزه‌ها قرار می‌دهد. به گواهی فعالان این حوزه‌ها در سال‌های گذشته همواره در زمان برگزاری این نمایشگاه‌ها اهرم‌ها و ابزارهای مهم مالی که در حال حاضر در بورس‌های معتبر جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد معرفی می‌شود با این حال در دو سال گذشته با حذف تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت بورس‌های ایران به عرصه فدراسیون‌های بورس‌های بین‌المللی شرایط مناسب تری را برای تعامل با حوزه‌های مالی جهانی به‌خصوص در بخش‌های بانکداری و بازار سرمایه ایجاد کرده است.

در این بین اما یکی از بخش‌های بسیار تاثیرگذاری که می‌تواند از سهم و اهمیت بسزایی در این نمایشگاه برخوردار باشد بورس کالا است. طی سال‌های اخیر نقش و تاثیرگذاری این بازار بر اقتصاد ملی به میزان قابل توجهی تقویت شده است که این مساله منجر به حضور میزان بیشتری از بازیگران شده به‌طوری‌که تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، کشاورزان، فعالان صنعتی و معدنی، صاحبان سرمایه و حتی بازیگران خارجی در حال حاضر در حوزه بورس کالا با اطمینان خاطر حضور دارند. این مساله باعث شده امروز در قوانین و اسناد مهم بالادستی کشور نقش بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف و قابل ردیابی غیرقابل انکار باشد.  نگاهی به بازارهای کالایی در جهان نشان می‌دهد با توجه به قدمت قابل توجهی که این بازارها در دنیا دارا هستند سهم به مراتب بیشتری از اقتصاد ملی آنان را بازارهای متشکل کالایی در بر می‌گیرد این در حالی است که سهم بورس کالا از اقتصاد ایران بدون قراردادهای مشتقه زیر ۵ درصد محاسبه می‌شود. با این حال در حوزه‌هایی همچون فولاد، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات پالایشی، کشاورزی و صنعتی این بازار توانسته منشأ اثرات فراوانی باشد.  در این رابطه بورس‌های کالایی دنیا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند نقش‌های مهمی را بر عهده دارند. به‌عنوان نمونه می‌توانند مانع از قیمت‌سازی‌هایی شوند که در بازارهای غیرمتشکل به وفور شاهد آنها هستیم. این بازارها به دلیل شفافیت بالایی که دارند با استفاده از مکانیزم‌های شفاف عرضه و تقاضا و در بستر معاملات کاملا علمی قیمت‌هایی کاملا واقعی را تعریف می‌کنند و هر نوع قیمت کاذب یا نوسان غیرواقعی در این بازارها قابل شناسایی و مهار کردن است که بورس کالای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.  در این بین پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات اقتصادی از دیگر وظایف این بازارها است. در شرایط فعلی در اقتصاد ایران در مقایسه با گذشته با نوسانات شدید و آنی روبه‌رو‌ نیست که بخشی از این امر به دلیل ورود بازارها به فاز انتظار و مشاهده در سال‌های اخیر بوده است. با این حال در اقتصادهای بزرگ دنیا که نوسانات متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود قراردادهای مختلف در بورس‌های کالایی ریسک‌های ناشی از نوسانات را کنترل می‌کنند. در ایران از سال ۹۴ به بعد بورس کالا به سمت معرفی ابزارهای جدید و البته کارآ در حوزه‌های کنترل ریسک حرکت کرده، اما هنوز در حوزه‌های کالایی نیازمند آنیم که ابزارهایی همچون آتی و آپشن فعال شوند.  کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند شرایط حاکم بر صنایع در حال بهبود است و این مساله می‌تواند نیاز به عوامل کنترل ریسک در بازارهای کالایی و صنایع را افزایش دهد. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که ابزارهای قیمت‌گذاری و نظارتی به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند مشهودتر است. این در شرایطی است که به عقیده آنان بورس کالا علاوه بر توانایی که در حوزه ریسک دارد می‌تواند روی پروسه‌های قیمت‌گذاری و همچنین حتی نظارت بر رفتار بازار مکانیزم معقول‌تری از خود نشان دهد. تمام این موارد در شرایطی است که اقتصاد ایران به دلیل حجم بالایی از اقتصاد زیرزمینی که در آن رخنه کرده و رقم بالای قاچاق کالا نیازمند حذف رویکردهای غیرشفاف است.

بورس کالا در کنار مکانیزم بازاری که در اختیار دارد در کشورهای توسعه یافته مسیری دقیق برای سنجش و گردآوری اطلاعات مربوط به شرکت‌ها ایجاد می‌کند. متاسفانه آنچه در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم فرار شرکت‌ها از شفافیت و ترس از سیاست‌گذاری‌های سنگین دولت در حوزه‌های مالی شرکت‌ها است و این امر باعث شده تولیدکنندگان علاقه‌ای به حضور در بورس کالا نداشته باشند.  در ادامه باید به این نکته مهم نیز اشاره کنیم که تعامل تولید و صادرات از کانال بورس کالا این توانایی را دارد که ایران را به یکی از مراکز مهم قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها در منطقه و جهان تبدیل کند. در حال حاضر باید گفت به رغم آنکه ایران در زمینه بسیاری از مواد خام و مواد اولیه جزو بازیگران اصلی محسوب می‌شود با این حال سهمی در قیمت‌گذاری بین‌المللی ندارد و بیشتر قیمت‌پذیر است. این مساله می‌تواند در سال‌های آینده مسیری معکوس را بپیماید و به‌عنوان کشوری قیمت‌گذار نقش ایفا کند.

ایران در شرایط فعلی در یک وضعیت خاص قرار دارد. طبق آمارها اقتصاد ایران بعد از رسیدن به نرخ رشد منفی ۶ درصدی در دولت دهم، در دولت یازدهم توانست به نرخ‌های رشد بالایی دست یابد به‌طوری‌که نرخ رشد صنعتی کشور در سال ۹۵ به ۹/ ۶ درصد رسید که در سال ۹۴ منفی ۹/ ۴ درصد بود. در عین حال در سمت تقاضا نیز آمارهای بورس کالا نشان می‌دهند شاهد تحریک تقاضا برای محصولات پایه هستیم. این به آن معنا است که بورس کالا در سال‌های پیش رو می‌تواند فرمان بخش قابل توجهی از تحرکات طرف عرضه و تقاضا را در دست بگیرد.  دولت در سال‌های اخیر به خصوص برای ارتقای نقش بورس‌ها در تامین مالی قدم‌هایی برداشت اما متاسفانه انتظاری که از این بازارها می‌رفت هنوز محقق نشده است. به‌عنوان مثال دو سال پیش دولت سعی کرد با طراحی قوانین و دستورالعمل‌هایی شرایط رونق اقتصادی را به‌صورتی که با افزایش تورم همراه نباشد طراحی و به اجرا بگذارد. هرچند این قانون اجرایی نشد، اما واقعیت آن است که دولت در آن قانون نگاه ویژه به بورس کالا را نشان داد. افزایش تامین مالی و تنوع بخشی به شیوه‌های آن از یکسو و پوشش سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی همگی از تصمیماتی است که دولت در رابطه با رشد نقش این بازار در نظر گرفته است.  با این حال به نظر می‌رسد دولت باید برای تقویت این جایگاه به‌صورت عملی نیز اقداماتی را صورت دهد. دولت هنوز نقش پررنگی در قیمت‌گذاری‌ها و مداخله در بازارها بر عهده دارد درحالی‌که باید دولت از سیاست‌هایی به این شکل دوری کرده و اختیار عمل را به بورس کالا (در مورد بازارهای پایه) بسپارد.