موسی‌پور تصریح کرد: کالاهای غیر نفتی که هیچ وابستگی به نفت نداشته باشند سالانه بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نیست و سرمایه‌گذاری‌هایی که درحال حاضر در حال انجام است برای تقویت بخش غیرنفتی کشور نیست، بنا بر این لازم است دولت و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی‌های جامع و کاربردی مسیر توسعه صادرات را تسهیل کنند.وی ادامه داد: در مورد نقش صنعت پتروشیمی درصادرات،جایگاه و ظرفیتی که این صنعت می‌تواند در افزایش درآمدهای کشور و ایجاد اشتغال داشته باشد نظرات متفاوتی وجود دارد اما برآیند این نظرات استفاده از ظرفیت‌های صادراتی کشور در بخش پتروشیمی است.بهرامی ارض قدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیزدرگفت‌وگو با «نیپنا» تصریح کرد: توسعه صادرات غیرنفتی یعنی رشد اقتصادی، یعنی کاهش بیکاری و به تبع آن کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، بنابراین لازم است به «باور عمومی» تبدیل شود همه آحاد مردم اعم از مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی، کارگران،‌ کارکنان و حتی مردم به فکر صادرات باشند.بهرامی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی (نزدیک ۵۰ درصد) تشکیل می‌دهند و با افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نرخ این اقلام نیز دستخوش تغییر و تحول می‌شود و طبعا این تغییرات نیز درتراز تجاری کشور اثر جدی دارد و با توجه به این موارد باید تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا شاهد ارز آوری بیشتری باشیم.