کمبود یا احتکار شکر؟

سارا جنگروی : روندی که طی یک ماه گذشته در بازار شکر شکل گرفته است این روزها با تعابیر متفاوتی همچون بازار بحرانی شکر، التهاب در بازار شکر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت عدم تعادل در بازار مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال باید گفت واقعیت بسیار ساده است، افزایش ۱۲۰۰ تومانی قیمت شکر در بازه‌ای نزدیک به دو ماه آثار و نتایج متفاوتی را در این بازار از خود بر جای نهاده است. افزایش قیمت این محصول به گفته فعالان این بازار به دنبال کمبود شکر در بازار رخ داده است که این کمبود می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.

این در حالی است که افزایش قیمت شکر از نرخ مبدأ ۲ هزار و ۵۲۰ تومانی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در روزهای آخر اردیبهشت مصوب کرده بود، آغاز شد. بررسی و گفت‌وگوهای «دنیای اقتصاد» با صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده این محصول و صنوف بازاری که مشاهدات خود را از بازار ارائه می‌دهند، نشان می‌دهدکه روزهای پایانی اردیبهشت شکر با قیمت ۲ هزار و ۳۵۰ تومان در بازار معامله می‌شد که بعد از این قیمت ۲ هزار و ۵۲۰ تومانی از سمت شرکت بازرگانی دولتی به بازار ابلاغ می‌شود. به گفته بازاریان اعلام این نرخ که ناگهان ۲۰۰ تومان بالاتر از قیمت‌های بازاری بود و مقارن شدن آن با ماه رمضان گویا جرقه‌های افزایش قیمت را در بازار زد تا اینکه قیمت در این بازار از ۳هزار تومان نیز فراتر رفت.

گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» و گفت‌وگو با فعالان بازار شکر حاکی از آن است که فعالان پایین‌دستی بازار شکر امیدوار و منتظر کاهش قیمت این محصول بوده‌اند ولی با گذشت زمان، قیمت این محصول رو به افزایش گذاشته است. یکی از فعالان بازار شکر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال گذشته در همین روزها بود که شرایط کاملا برعکس وضع موجود بود، در واقع در زمان مشابه سال گذشته شکر به نرخ ۱۹۰۰ تومان به فروش می‌رسید و تقاضا در این بازار بسیار کم بود. در این میان شرایط کنونی بازار شکر از نظر اقتصادی چند موضوع را در ذهن به وجود می‌آورد: اولین موضوع در ارتباط با محدودیت واردات این محصول است، در پرده بعدی امکان کاهش عرضه از سوی عرضه‌کننده‌‌ها در بازار به دلیل نوسانات مختلف موثر بر بازار مثلا نوسانات صعودی ارزی قابل بررسی است. موضوع سوم اما به تحرکات تخریبی دلال‌ها برای کسب سود بیشتر اشاره دارد و در مورد چهارم باید به زنجیره بالادستی که ممکن است دچار چالش شده باشد اشاره کرد؛ به‌عنوان مثال ممکن است میزان تولید نیشکر با افت مواجه شده باشد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این میان عده‌ای که در امر واردات شکر فعالیت دارند، بر این باورند که کمبود و نبودن این محصول در بازار منجر به گرانی شکر شده است، این گروه از دولت می‌خواهند که بهتر است فضای بازتری در زمینه واردات ایجاد شود تا کمبود شکر در بازار با واردات کافی این محصول برطرف شود و کمبود عرضه منجر به افزایش بی‌محابای قیمت نشود اما از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقدند تولید و واردات این محصول متناسب بوده و نیازی به عرضه بیشتر از محل واردات جدید نیست، این گروه بر این باورند که احتکار این محصول و جوسازی به منظور رسیدن به مقاصدی همچون باز شدن واردات شکر برای افرادی که از این امر منتفع می‌شوند موجب افزایش قیمت شکر شده است.

عرضه مناسب در بورس کالا

حسن عباسی معروفان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران بر این باور است که متناسب با نیاز کشور تولید و واردات این محصول صورت گرفته است و عرضه شکر را نیز متناسب می‌داند. وی معتقد است عده‌ای در این بازار دست به احتکار و نفروختن این محصول زده‌اند و به مشکل گرانی شکر دامن زده‌اند. در واقع وی به این موضوع اشاره می‌کند که بازرگانی دولتی ایران عرضه مناسبی در بورس کالا داشته که از این میزان، ۷۰ درصد معامله شده است. به گفته وی گرانی در بازار با شرایط فعلی ادامه دارد و بررسی‌های شرکت بازرگانی ایران نشان‌دهنده این است که برخی اقدامات غیرقانونی همچنان تعادل در بازار شکر را به هم می‌زند. وی با اشاره به اینکه موضوع را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم اعلام کرد که لیست افرادی که شکر خریده‌اند را به این سازمان داده‌ایم تا خریدها را پیگیری کنند که آیا این افراد مصرف واقعی دارند یا خیر، چراکه برخی خبرها حکایت از آن دارند که مصرف ۶ ماه برخی خریداران انبار شده که این موضوع باعث می‌شود عرضه شکر در بازار در دست عده‌ای در انبارها تلنبار شود در حالی که بازار با التهاب روبه‌رو‌ است.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مصرف سرانه کشور، سالانه حدود ۲۸ کیلو است، به عبارتی اگر این میزان را ضربدر ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کنیم ماهانه ۱۸۰ هزار تن و روزانه ۶ هزار تن محاسبه می‌شود و اگر روزانه این میزان شکر را در بازار عرضه کنیم، پاسخگوی کل نیاز کشور خواهیم بود.به گفته وی در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن شکر تولید شده که نسبت به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن مصرف، حکایت از نیاز ۶۴۰ هزار تنی واردات دارد. این در حالی است که امسال هم مانند سنوات قبل، به همین میزان شکر وارد کشور شده است که مقداری از این محصول قبل از سال ۹۵ و مقدار ۴۵۲ هزار تن شکر در سال ۹۵ یا وارد کشور شده یا در حال ورود است، بنابراین میزان مصرف کشور متناسب با نیاز، تولید و واردات شده است، در حال حاضر هم روزانه حدود ۸هزار تن شکر در بورس کالا عرضه می‌شود. به گفته وی در فاصله ماه گذشته بازرگانی دولتی ایران ۱۰۵ هزار تن شکر در بورس کالا عرضه کرده که بالای ۶۵ تا ۷۰ درصد از این میزان عرضه معامله شده است، بنابراین ۱۰۵ هزار تن از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران عرضه شده و حدودا ۱۷۰ هزار تن کارخانه‌های توسعه نیشکر جنوب، عرضه شکر داشته‌اند و بقیه وارد‌کنندگانی هم که در داخل کشور هستند توانستند میزانی شکر را در کشور عرضه کنند.

رقم بالای 2900 تومان، گرانفروشی است

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه می‌گوید: بنابراین هم عرضه و هم میزان ذخایر کشور متناسب است و به اندازه نیاز ۶ هزار تن مصرف شکر و حتی بیشتر به میزان روزانه ۱۰ هزار تن هم عرضه شکر داشته‌ایم ولی باز می‌بینیم در بازار یک گرانی کاذب وجود دارد.معروفان در ادامه گفت: آخرین مصوبه قیمت شکر کیلویی ۲ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شده که البته این میزان ۲ هزار و ۷۲۰ تومان است که دولت ۲۰۰ تومان در هر کیلو به کارخانه‌ها یارانه می‌دهد و مصرف‌کننده‌های شکر فله‌ای (عمده‌فروشان) می‌توانند با این نرخ خریداری کنند. وی افزود: در این قیمت عمده‌فروش ۳ درصد سود می‌برد و این رقم برای خرده‌فروشان (طبق نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) ۱۰ درصد است و نهایتا هم یک درصدی برای حمل و نقل شکر از کارخانه تا بنگاه‌های مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود که این عدد نهایی در بازار متعارف به دست خرده‌فروش‌ها و سوپرمارکت‌ها با رقم ۲ هزار و ۸۵۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد و بالاتر از این رقم گرانفروشی محسوب می‌شود. حال علت اینکه چرا این گرانفروشی انجام می‌شود را باید از آنهایی که شکر را خریده و احتکار کرده‌اند پرسید.

60 درصد از عرضه بورس کالا را 37 نفر خریده‌اند

به گفته معروفان در حال حاضر و در یک ماه اخیر از میزان عرضه‌ای که بدون محدودیت و برای عموم در بورس کالا داشته‌ایم ۷۰۰ محموله عرضه شده که ۶۰ درصد از این میزان را ۳۷ شرکت یا شخص حقوقی خریده‌اند، در صورتی که این میزان را ۷۰۰ نفر می‌توانستند خریداری کنند. وی گفت: حتی برخی از این افراد حقیقی یا حقوقی عادت کرده‌اند که روزانه از بورس، شکر خریداری کنند، اما اینکه چه میزان مصرف دارند مشخص نیست. وی در نهایت گفت: میزان تولید و واردات هم معلوم است و هیچ کمبودی از ناحیه تامین شکر برای مصرف کشور وجود ندارد، حتی شرایط به گونه‌ای است که می‌توانیم مازاد این محصول را به کشورهای اطراف صادر کنیم.حسن رضایی‌پور از کارگزاران بورس کالای ایران اما نظری متفاوت دارد، وی بر این باور است که کمبود شکر - نه احتکار - در بازار موجب افزایش قیمت این محصول شده است، به گفته وی با توجه به اینکه سازمان‌های بازرسی و انبارها در سطح کلان به‌صورت شفاف وجود دارند چگونه ممکن است که این موضوع را متوقف نکنند؟

وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قیمت پایه شکر نسبت به بازار تفاوتی فاحش دارد، به‌صورتی که در چند روز اخیر قیمت این محصول از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز فراتر رفته است، در این حالت اگر فرض را بر احتکار هم بگذاریم، با توجه به اینکه قیمت جهانی این محصول هم در محاسبه قیمت آن موثر است، باید ریسک‌های معاملاتی شکر را در این زمینه در نظر بگیریم. به گفته وی با توجه به قیمت‌های فعلی جهانی حتی اگر قرار باشد این محصول با دلار آزاد هم وارد کشور شود، امروز باید قیمت آن در محدوده ۲ هزار تومان باشد، بنابراین هرلحظه این امکان وجود دارد که قیمت شکر به شدت افت کند. رضایی پور می‌گوید: علت اصلی گران شدن شکر در بازار کمبود این کالاست، نه احتکار این محصول، در واقع باید گفت کمبود کالا در داخل کشور باعث افزایش قیمت شده است.

افزایش قیمت دو برابری نسبت به بازار جهانی

این فعال و کارشناس بازار در ادامه می‌گوید: در این زمینه مقامات مسوول در ارتباط با شکر اظهار می‌کنند که این محصول به اندازه کافی وجود دارد، اگر فرض اینکه شکر به اندازه کافی وجود دارد، صحیح باشد و از سویی مصرف سالانه را ۲ میلیون تن در نظر بگیریم و این میزان را تقسیم بر روزهای کاری سال کنیم، بین ۶ تا ۸ هزار تن عرضه در روز می‌تواند بازار را به تعادل برساند، حالا اگر این موضوع را هم در نظر بگیریم که فشار مصرف در تابستان زیاد است، مقداری افزایش قیمت را هم به‌طور واقع‌بینانه برای این حالت در نظر می‌گیریم، ولی نه تا این میزان که نسبت به قیمت جهانی افزایش قیمت دو برابری داشته باشیم و این موضوع به راحتی قابل هضم نیست.

وی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر اگر اقدام به واردات این محصول صورت گیرد بیش از ۲۵ روز زمان نمی‌برد و از طرفی اگر ثبت‌سفارش‌ها و ممنوعیت واردات برداشته شود و روند مجوزدهی زودتر انجام شود، ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز قیمت به حالت طبیعی خود بازخواهد گشت، یا اگر کالایی واقعا وجود دارد، این کالا را عرضه کنند و خرید را در بازار شکل دهند.وی در ادامه با اشاره به اینکه به راحتی در آن سوی مرز می‌توانیم شکر را به قیمت ۲ هزار تومان تهیه کنیم بنابراین راه‌حل اول برای حل این مشکل آن است که مجوز واردات به کسانی که توانایی واردات را دارند اعطا شود.

راه دوم این است که با توجه به اینکه گفته می‌شود شکر در داخل کشور به اندازه کافی وجود دارد ولی احتکار شده، در این زمینه سازمان بازرسی این موضوع را باید گزارش کند که این حجم از شکر قطعا از مبدا واردات تا محلی که تخلیه شده از طریق بارنامه و پیگیری مسیرهای جابه‌جایی به راحتی قابل ردیابی است که این موضوع هم در دایره وظایف بورس کالا نیست و بنابراین این ارگان در این زمینه نمی‌تواند کمکی کند. وی می‌گوید: تنها کمکی که بورس کالا می‌تواند کند، این است که خرید را برای تمامی اقشار آزاد کند که این موضوع باعث می‌شود که قیمت به‌صورت واقعی تعریف شود و از آن‌سو هم واردات باز شود و ثبت سفارش‌ها انجام شود و کالا با ورود خود قیمت را تعدیل کند.بنابراین در این راستا نمی‌توان با دستکاری مکانیزم عرضه و تقاضا به نتیجه مطلوب دست یافت، چرا که دستکاری هر کدام از این متغیرها منجر به آسیب سوی دیگر می‌شود.

رضایی پور در ادامه می‌افزاید: در سال‌های گذشته شرایط برعکس بود، به این معنا که قیمت جهانی به دلیل حجم زیاد واردات بالاتر از قیمت داخلی بود و امسال به دلیل کاهش حجم واردات شاهد افزایش تقاضا هستیم، در این راستا کارخانه‌های کشور به موقع حمایت نشدند و به موقع شکر خام به دلیل ممنوعیت‌هایی که وجود داشت تامین نشد، در این راستا عمده کارخانه‌های تصفیه شکر، سال گذشته را با ۳۰ درصد ظرفیت کار کردند و این کاهش تولید باعث کمبودی است که در حال حاضر با آن مواجه شده ایم. طی چند سال اخیر، حجم زیاد واردات داشتیم که این حجم باعث شد که تولید‌کننده و کارخانه‌های اصلی شکر تصفیه این محصول برایشان صرف نداشته و ظرفیت‌ها و تولیدشان را کاهش دادند و از دور خارج شدند، بنابراین، سال گذشته به این دلیل که شکر خام و چغندر قندمان تامین نشد، تولید داخلی مان به اندازه ۷۰ درصد از دست رفت. وی در ادامه می‌گوید: به دلیل ممنوعیت واردات و عدم ثبت سفارش، کالای وارداتی هم نداشتیم، طبیعی است که وقتی کالا کمیاب یا نایاب شود، افزایش قیمت پیدا کند، بورس کالا هم با محدودیت گذاشتن در عرضه و بین خریداران نمی‌تواند این کمبود را مرتفع کند و حقیقت آن است که تنها راه هم تسهیل ثبت سفارش و واردات شکر خام و تصفیه شده است.

ضعف نظام توزیع

وی می‌گوید: مشکلی در نظام توزیع دیده نمی‌شود، چراکه از زمان‌های بسیار قدیم این نظام از طریق واسطه‌ها یا ارگان‌های دولتی یا کارخانه‌ها کار خودش را کرده است، در واقع باید گفت که وقتی کالا کمیاب است یا وجود ندارد نمی‌توان نظام توزیع یا بورس کالا را زیر سوال برد.بنابراین در راستای ورود شکر به منظور مرتفع شدن کسری این محصول، تجاری هستند که آمادگی واردات سریع این کالا را دارند، به این منظور اگر مجوز ورود شکر را بدهند، این تجار آماده هستند تا با واردات کافی شکر قیمت این محصول را به تعادل برسانند.