محمدحسین بابالو: جایگاه خاص بورس فلزات لندن در معاملات فلزی در جهان، جایگاه انگلستان به‌عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با ۲۹۸۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و همچنین مخابره روزانه نرخ لایبور از نمایندگی ۱۶ بانک بزرگ در لندن مواردی است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را حساس‌تر از چیزی نشان می‌دهد که ممکن است به وقوع بپیوندد. کاهش احتمالی ارزش یورو و کاهش هزینه‌ها در اتحادیه اروپا در کنار خودنمایی مجدد انگلستان به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جدا از اتحادیه اروپا چندان هم نمی‌تواند برای بازارهای جهانی مفید قلمداد شود، زیرا احتمال شکست در بازار را تقویت کرده و می‌تواند به سقوط قیمت‌ها در بازارهای سهام منطقه و جهان منجر شود. مجموع این موارد از کاهشی بین ۳ تا ۵ درصد در اغلب بورس‌ها خبر می‌دهد، هرچند که به احتمال قوی تاثیر آن جز بر ارزش یورو و پوند و شاید دلار، موقتی خواهد بود.

Brexit مخفف دو واژه Britain و Exit است که در ادبیات سیاسی و اقتصادی این روزهای جهان به شهرت رسیده و مقصود از آن نیز رفراندوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن سال جاری است یعنی نزدیک به دو هفته دیگر. در این انتخابات مردم بریتانیا و اقوام و ایالت‌های آن همچون اسکاتلند، ولز و ایرلند به خروج یا ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا رأی خواهند داد. این در حالی است که انگلستان هرچند که عضوی از اتحادیه اروپا به شمار می‌آید، ولی هیچ‌گاه یورو به‌عنوان پول واحد اروپایی را نپذیرفته و از پول ملی خود یعنی پوند محافظت کرده است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بریتانیا در سال‌های اخیر توانست از قوانین و مقررات اتحادیه اروپایی حداکثر استفاده را برده و بازارهای هدف خود را به سرعت گسترش دهد. هرچند که بازارهای داخلی این کشور نیز از قوانین تجارت آزاد این اتحادیه تاثیر پذیرفت، اما با توجه به اقتصاد قوی‌تر انگلستان، تاکنون حضور این کشور در اتحادیه اروپا منافع زیادی برای این کشور داشته است. مهم‌ترین‌ ویژگی حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را می‌توان جذابیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری در این کشور دانست زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و همچنین وسعت و تنوع آن، می‌توان انگلستان را شاهراه ورود به اتحادیه اروپا برای بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای شرقی همچون ژاپن یا آمریکا دانست. تاکنون همین ویژگی به جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای انگلستان منجر شده است. پس از آلمان، انگلستان را می‌توان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار آورد یعنی در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، یکی از موتورهای اقتصادی در این حوزه اقتصادی، از مدار اتحادیه خارج خواهد شد بنابراین حتی زمزمه خروج بریتانیا، برای کل این حوزه تا حدی خطرناک است هرچند که تضعیف شدن اقتصادی اتحادیه اروپا، کاهش درآمدهای آن، توجه بیشتر انگلستان به واقعیت‌های درونی و حتی امکان تقویت هزینه‌های عمومی و اجتماعی احتمالاتی است که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی خودنمایی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از اعتراضات نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بیش از مسائل اقتصادی به واقعیت‌های سیاسی‌ باز‌می‌گردد زیرا در صورت خروج انگلیس، به احتمال قوی سایر اقتصادهای قوی این حوزه نیز میل به خروج پیدا کرده بنابراین بازنده اصلی این وضعیت در ابتدا یورو به‌عنوان ارز واحد و سپس کشورهای ضعیف‌تر اقتصادی خواهند بود که به کشورهای قوی این حوزه به چشم یک بازار مصرف نگاه می‌کنند. به علاوه کاهش ارزش یورو می‌تواند با افزایش ارزش سایر ارزهای خارج شده همچون پوند انگلیس رو به رو خواهد شد. از طرف دیگر در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آلمان و سپس فرانسه مجبور شود تا هزینه بیشتری را برای این اتحادیه بپردازند یعنی شاید بازنده اصلی این خروج در ابتدا آلمان باشد، اما از مزایای اقتصادی چندانی بهره نخواهد برد.

نکته مهمی که درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به آن اشاره می‌شود ترس از کاهش ارزش پوند است که ممکن است سقوطی شدید را تجربه کند. این در حالی است که روند عمومی نوسان ارزش پوند از ماه مارس تاکنون در مسیر افزایش قرار داشته و این روند افزایشی، می‌تواند باز هم ادامه داشته باشد. درخصوص بهای پوند در بازارهای جهانی و مقایسه با سبدی از ارزهای معتبر در جهان باید به این نکته نیز اشاره کرد که بهای پوند در سال‌های اخیر و دقیق تر پس از بحران سال ۲۰۰۸، جنگ ارزها و کاهش ارزش غالب ارزهای معتبر در جهان، توانست جایگاه معتبر خود را در جهان حفظ کرده و نوسان چندانی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر احتمال ریزش ارزش پوند در صورت خروج احتمالی بریتانیا مطلبی است که بارها در رسانه‌های مختلف به آن اشاره می‌شود ولی دلایل مطرح شده و شواهد آن، چندان هم از این ادعا حمایت نمی‌کند. به‌عنوان نمونه برخی از افراد، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اخراج یونان و امکان سقوط ارزش دراخما (پول ملی سابق یونان) مقایسه کرده‌اند ولی این مقایسه را باید قیاس مع الفارق (مقایسه با وجود تفاوت) به شمار آورد زیرا خروج یونان اخراج یکی از ضعیف‌ترین اقتصادها و خروج انگلیس جداشدن یکی از قوی ترین اقتصادها از این حوزه به شمار می‌آید. با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارزش پوند افزایش یافته اما ساز و کار صادرات این کشور به سایر بخش‌های اتحادیه اروپا به کمک قراردادهای تجاری موجود، با وقفه رو‌به‌رو نخواهد شد.

نکته مهم دیگر را باید در جایگاه صنایع مالی انگلستان در بازارهای جهانی جست‌وجو کنیم زیرا هم‌اکنون نیز لندن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز بانکداری در جهان مشغول به کار است. هنوز نرخ لایبور (LIBOR برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند) از دفاتر ۱۶ بانک بزرگ جهان در لندن به سایر نقاط مخابره می‌شود. آزادی‌ها و مراودات بین بانکی در این کشور مثال‌زدنی است یعنی حضور یا عدم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا تاثیر چندانی بر مراودات ارزی این کشور به جا نخواهد گذاشت.

نکته دیگر درخصوص خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را می‌توان افزایش توان مدیریت درونی در داخل این کشور به شمار آورد زیرا توان اجرایی و مدیریتی بیشتری داشته و دیگر به اجرای سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا نیازی نخواهد داشت. از طرف دیگر از این پس اجباری برای تامین هزینه‌های مختلف این حوزه سیاسی و اقتصادی را نداشته یعنی می‌تواند به تامین هزینه‌های داخلی بیش از پیش توجه کند.

نکته دیگر را باید در مدیریت‌های بخشی در انگلستان دانست. در سال‌های اخیر در داخل این کشور شاهد اعمال مدیریت‌های بخشی به جای مدیریت‌های کلان و گسترده هستیم یعنی هر بخش به فراخور حال خود از سیاست‌های متفاوتی تبعیت خواهد کرد که این شکل مدیریتی تاکنون منافع بسیاری را برای این کشور به ارمغان داشته است که از آن جمله می‌توان از رشد برخی بخش‌های صنعتی و معدنی در خلال سال‌های سخت فعلی نام برد که در نهایت به رشد بیشتر اقتصاد این کشور نیز منجر شد. در صورت جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا قطعا این شیوه مدیریتی رونق بیشتری به خود گرفته یعنی بهره‌وری کل در این کشور تقویت خواهد شد.

در پایان باید به این نکته مهم توجه داشت که هم‌اکنون اتحادیه اروپا یا بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مهم در جهان با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند تا جایی که با اعمال سیاست‌های ضد دامپینگ، افزایش تعرفه‌های واردات، حمایت‌های گسترده از صنایع داخلی و حتی اعطای برخی معافیت‌ها، تلاش دارند تا با افزایش صادرات و کاهش واردات، کشورهای خود را از لطمات جهانی به دور نگه داشته حتی از جریان غالب در اقتصاد جهانی فاصله بگیرند. این نکته هرچند تا حدودی ثقیل خودنمایی می‌کند ولی واقعیتی است غیرقابل انکار و تنها اقتصادهای قوی برای افزایش سهم بازار خود با دیگر کشورها قراردادهای تجاری وضع می‌کنند همان کاری که هم‌اکنون آمریکا با برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام می‌دهد. حال در این شرایط که کشورهای جهان بیشتر به فکر اتکا بر منابع اقتصادی داخلی خود هستند و تلاش دارند تا بازارهای داخلی خود را مقاوم‌سازی یا ایزوله کنند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شاید بتواند به موفقیت‌هایی برای اقتصاد این کشور بدل شود اما برای اقتصاد جهان چندان هم مطلوب نخواهد بود.