گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار نخستین هفته کاری خود در سال ۹۰ را توفانی آغاز کرد تا نوید‌دهنده سال خوبی برای معامله‌گران باشد. در نخستین هفته کاری بورس اوراق بهادار، شاخص کل با ثبت یک هزار و ۱۹۱ واحد افزایش، رشدی معادل ۱۱/۵ درصد را ثبت کرد تا در بالای مرز ۲۴ هزار واحد آرام بگیرد. به نظر می‌رسد بازار عملا در هفته سوم فروردین فعالیت جدی خود را شروع کند. عموما بازار سهام در هفته آخر اسفند‌ماه و هفته اول فروردین ماه به دلیل عدم حضور کامل معامله‌گران، شرایط واقعی فعالیت خود را به‌دست نمی‌آورد. در همین حال بازار در مسایل کلان خود نیز با مسایل مهمی مواجه است.

در نخستین بخش تحولات، معامله‌گران شاهد اعلام سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهاد اقتصادی» بودند. توجه رهبر انقلاب به مسایل اقتصادی برای سومین سال پیاپی سبب امیدواری معامله‌گران برای ادامه شرایط رشد بازار و توجه بیشتر مسوولان به بازار سرمایه شده است. از دیدگاه کارشناسان تداوم اجرای دو طرح عظیم اقتصادی «اجرای اصل ۴۴» و «طرح تحول اقتصادی» موجب شده است تا همچنان بازار با پتانسیل رشد به ویژه با ورود شرکت‌های جدید به بورس مواجه باشد. کارشناسان بازار امیدوارند در سال جاری نیز شرکت‌های دولتی مهمی در مسیر خصوصی‌سازی به سوی بازار سرمایه هدایت شوند.

شرکت‌هایی در بخش‌ نفت و گاز و پتروشیمی، معادن بزرگ و شرکت‌های انحصاری نظیر دخانیات ایران می‌توانند به رشد بازار کمک کنند. در همین حال بازدید مقام معظم رهبری از

پارس‌جنوبی و تاکید بر توسعه اقتصادی، شرایط اقتصاد کشور را فعال خواهد کرد. مقام معظم رهبری در این دیدار خاطر نشان کرد: «من امسال را «سال جهاد اقتصادى» اعلام کرده‌ام. این معنایش این است که ملت ایران در این برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه اقتصاد است. این منطقه، یک منطقه اقتصادى است که متکى است به تولید و براى اقتصاد یک کشور، مهم‌ترین بخشى که می‌تواند یک شکوفایى پایدار را به وجود بیاورد، تولید است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد تولیدى‌اى که متکى است به دانش، متکى است به علم؛ اینجا اینجور است؛ هم اقتصادى است، هم تولیدى است، هم علمى است؛ دانش‌بنیان است. این، شایسته ملت ایران است. اگر یک روز مردم این منطقه و مردم بخش‌هاى مختلف کشور در مقابل زورگویی و پررویی و زیاده‌طلبى دولت‌هاى غارتگر و متجاوز، آنجور باید مى‌ایستادند، امروز در مقابل آن قدرت‌ها شکل ایستادگى پیچیده‌تر است، حساس‌تر است، متنوع‌تر است؛ احتیاج دارد به یک مجاهدت پیچیده و عمیق.»

در همین حال در مسائل سیاسی، بحران در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه همچنان توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است تا در کنار مسایل اقتصادی نظیر رشد بهای نفت و افزایش درآمدهای دولت که به صورت سنتی رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد، مساله پرونده هسته‌ای کشورمان و واکنش‌ کشورهای غربی به این مساله از اولویت خارج شود که این امر به آرامش فضای سیاسی کشورمان در صحنه بین‌الملل منجر شده است، هر چند که در این میان برخی جنجال‌های رسانه‌ای همچنان باقی است.

در حوزه اقتصادی، معامله‌گران در صحنه بین‌المللی شاهد تداوم بحران زلزله ژاپن و سونامی مهیب این کشور و مجموعه تحولات سیاسی در حوزه خاورمیانه بر اقتصاد جهانی هستند.

در همین حال در حوزه اقتصاد داخلی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مهم‌ترین مساله است. هر چند مفاد کامل این بسته تاکنون اعلام نشده است اما سخنان رییس کل بانک مرکزی نشان‌دهنده اهمیت این بسته و انتظار برای تاثیرات عمیق این بسته بر ساختار اقتصادی کشور است.

محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به تصویب بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۹ اظهار کرد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌ شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد،‌ بالای ۹ ماه و کمتر از یک سال روی ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی ادامه داد: سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله ۵/۱۲ درصد، دو ساله ۱۳ درصد، ‌سه‌ساله ۵/۱۳ درصد، چهارساله ۱۴ و پنج‌ساله به میزان ۱۵ درصد تصویب شد.

با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، معامله‌گران در انتظار رشد بازار سرمایه به این دلیل هستند. با توجه به این کاهش نرخ، هجوم نقدینگی به سوی بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود بانک‌ها نیز میزان بیشتری نقدینگی را به سوی بازار سوق دهند.

وی درباره سود تسهیلات عقود مبادله‌ای گفت: اگر زمان بازپرداخت این تسهیلات کمتر از دو سال باشد، سود آن ‌۱۱ درصد و برای ‌بیش از ۲ سال ۱۴ درصد است.

رییس‌کل بانک مرکزی از سقف‌گذاری برای سود عقود مشارکتی در ابتدای قرارداد در بسته سال ۹۰ خبر داد و گفت: سود این عقود باید بین ۱۴ تا ۱۷ درصد باشد، یعنی در ابتدای امضای قرارداد، پیش‌بینی سود مورد انتظار تا ۱۷ درصد در نظر گرفته شود و در پایان واریز تسهیلات، اگر سود واقعی بیش از پیش‌بینی باشد،‌ ما‌به‌التفاوت از سوی تسهیلات‌گیرنده پرداخت خواهد شد. این امر موجب خواهد شد تا بخشی از درآمدهای بانک‌ها از محل تسهیلات بانکی کاهش یابد. در همین حال بسته بانک مرکزی مسوولیت بازار سرمایه را در مورد اوراق مشارکت روشن کرده است. به گفته بهمنی بانک‌ها این عقود (اوراق مشارکت) را سه تا پنج‌ساله به فروش می‌رسانند و پس از فروش، سودها به صورت سه‌ماهه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که کسی بخواهد پیش از موعد اقدام به فروش اوراق خود کند، بانک‌ها مجاز به خرید یا پس گرفتن نیستند، بلکه خریدار باید به بورس یا فرابورس مراجعه کند.

به گفته بهمنی به این ترتیب بانک‌ها ضمن این که اصل و سود را تضمین می‌کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.

وی با اشاره به محدودیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید شرکت‌ها و موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را حتما تا شش ماه اول سال واگذار کنند.

به گفته بهمنی بانک‌ها مجاز به اعطای هر گونه تسهیلات به شرکت‌های وابسته، اعم از مستقیم و غیرمستقیم نیستند تا مجبور شوند شرکت‌ها را واگذار کنند و از شرکت‌داری به سمت بانکداری بروند.

در کنار سخنان مهم بهمنی، وزیر اقتصاد نیز بر نقش پر‌رنگ‌تر بازار سرمایه در سال جاری تاکید کرده است.

حسینی گفت: تصمیم گرفته شد شبکه بانکی همانند گذشته در عرصه انتشار اوراق مشارکت و عرضه دست اول آن فعال باشد، ولی بازخرید اوراق، پیش از سر رسید، توسط بازار سرمایه انجام شود.

حسینی با یادآوری اینکه تلاش بر این است که در سال جدید، بازار سرمایه نقش بیشتری در تجهیز مالی بنگاه‌ها ایفا کند، ادامه داد: در سال ۸۹ هم فرابورس به عنوان یکی از نهادهای بازار مالی، به خوبی قابلیت‌هایش را نشان داد، به نحوی که امروز برای تجار و صنعتگران این امکان به وجود آمده که برای تامین منابع مالی، علاوه بر بخش بانکی، از دیگر نهادهای بازار سرمایه مثل بورس و فرابورس استفاده کنند.

از سوی دیگر معامله‌گران با توجه به رشد بازار سرمایه در انتظار عرضه‌های اولیه‌ای هستند که نقدینگی سنگین در حال ورود به بازار را کنترل کرده و مانع از ایجاد قیمت‌های غیر واقعی شود. هر چند که کاهش رشد سود بانکی، اندکی از رشد قیمت‌ها و افزایش پی به‌ای بازار را کنترل می‌کند، اما بازار سهام بدون عرضه شرکت‌های جدید نمی‌تواند نقدینگی سنگین موجود را کنترل کند. در این شرایط بازار در انتظار عرضه شرکت‌هایی نظیر ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی امیرکبیر، پردیس و زاگرس، بانک سرمایه و پالایشگاه‌های نفت شازند و تهران است که در صورت وقوع می‌تواند بازار سرمایه را تقویت کند.

در صحنه بین‌الملل، معامله‌گران شاهد نوسان‌های قابل‌ملاحظه‌ای در بازار جهانی بودند. بهای مس در بورس فلزات لندن به ۹ هزار و ۳۹۹ دلار در هر تن و بهای آلومینیوم، روی و سرب به ترتیب ۲ هزار و ۶۰۰ دلار،۲ هزار و ۳۱۸ دلار و سرب به ۲ هزار و ۷۲۰ دلار در هر تن رقم خورده است. در همین حال بهای بیلت فولادی نیز ۵۴۰ دلار در هر تن رقم خورده است. در همین حال تثبیت بهای نفت در بالای مرز ۱۰۰ دلار موجب افزایش بهای محصولات پتروشیمی شده است. بهای سنگ آهن نیز با کاهش اندک نسبت به هفته قبل به دلیل توقف برخی از واحدهای تولید ژاپن و چین در حد ۱۷۱- ۱۷۰ دلار و قیمت گندله به ۱۸۷- ۱۸۶ دلار در تن رسیده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با عرضه‌های قابل‌ملاحظه بود. پس از سه روز رشد بازار در ابتدای هفته برخی از معامله‌گران به دلیل نگرانی از حضور فعالان حقوقی و عرضه‌های قابل‌ملاحظه در روز یکشنبه در عرضه‌های سهام پیش دستی کردند که این امر با معاملات پر حجم و در همین حال پر نوسانی همراه شد. شاخص کل با توجه به این عرضه‌ها بدون تغییر باقی ماند و ارزش معاملات به ۱۲۰میلیارد تومان رسید. امری که در نهایت موجب شد تا در اولین هفته کاری سال، ارزش معاملات به ۳۸۴میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد نسبت به معاملات هفته آخر اسفند‌ماه کاهش یافته است.

روز چهارشنبه، بازار عملا به دلیل عرضه‌های گسترده فاقد گروه پیشرو بود، اما گروه‌های فلزات اساسی، استخراج کانی‌های فلزی، خودرو و ساخت قطعات و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کردند.

در گروه بانکی، معامله‌گران شاهد اعلام سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه ۵ درصد دیگر از سهام بانک تجارت در روز هفدهم فروردین بودند. این بلوک در نرخ پایه ۲ هزار و ۳۶۰ ریال عرضه خواهد شد. در همین حال در گروه بانکی رقابت سنتی بر سر نماد بانک پارسیان مجددا این نماد را به صف خرید کشاند. در زیر گروه‌های مالی، در گروه بیمه، نگرانی از کاهش سود سپرده بانکی و تاثیرات عمده این مساله بر سود شرکت‌های بیمه‌ای، موجب شده است تا این گروه با کاهش قیمت مواجه شود.

در گروه خودرویی، سایپا در هفته گذشته پیشرو بود تا با رشد قیمت خود مساله «بهار خودرویی‌ها» را ترسیم کند. در همین حال گروه خودرویی به دلیل سهام شناور قابل‌ملاحظه با برخوردهای سنگین عرضه و تقاضا مواجه است.

در گروه فلزات اساسی معامله‌گران شاهد تداوم صف‌های خرید در نمادهای فولاد آلیاژی یزد و ایران بودند. فولاد آلیاژی ایران به دلیل صف خرید سنگین این نماد مشمول ضوابط رفع گره‌های معاملاتی در روز یکشنبه است. همچنین دو نماد توسعه صنایع بهشهر و سیمان ارومیه نیز مشمول ضوابط رفع گره‌های معاملاتی خواهند بود. در این گروه معامله‌گران در انتظار تعدیل مثبت ملی مس در گزارش ۱۲ماهه هستند.

در گروه سرمایه‌گذاری، معامله‌گران با توجه به رشد بازار در انتظار افزایش NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بازگشت ذخایر شرکت‌ها هستند. این امر موجب شده است تا اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری روند رو به رشدی را تجربه کنند. شرکت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری بوعلی، صنعت و معدن، توسعه صنعتی، گروه صنایع بهشهر، سپه، توسعه ملی و آتیه دماوند بیش از شرکت‌های دیگر مورد توجه هستند. در همین حال، گروه شرکت‌های چند رشته‌ای نیز حرکت قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند. صندوق بازنشستگی، غدیر و گروه توسعه ملی نیز به دلیل تحولات پرتفوی مورد توجه هستند. غدیر به دلیل احتمال درج و عرضه پتروشیمی پردیس در دو هفته باقی مانده تا برگزاری مجمع شرکت و گروه توسعه ملی به دلیل واگذاری شفا دارو مورد توجه هستند.

در گروه پتروشیمی احتمالا پتروشیمی امیرکبیر بدون عرضه اولیه شاهد گشایش نماد در هفته جاری خواهد بود. این نماد قرار بود در آخرین هفته اسفند گشایش یابد که این امر به دلیل عدم سپرده‌گذاری برخی از سهامداران حقوقی محقق نشد. در همین حال پتروشیمی پردیس نیز احتمالا با توجه به تبدیل شدن این شرکت به سهامی عام می‌تواند در فرابورس عرضه شود.

در گروه تجهیزات، بازدید مقام معظم رهبری از پارس جنوبی موجب اقبال معامله‌گران به گروه پیمانکاری به‌رغم مشکلات این گروه شده است ماشین‌سازی اراک، آذراب و حفاری شمال بیشترین بازدهی را شاهد بودند.

در گروه معدنی، گمانه زنی در مورد احتمال ورود برخی از شرکت‌های زیر مجموعه معادن و فلزات و گل گهر به فرابورس موجب توجه بازار شده است.

در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با برخورد سنگین عرضه و تقاضا بود که انتظار می‌رود این شرایط روز یکشنبه نیز همچنان در بازار وجود داشته باشد.