1390، سال ثبت رکورد‌های بورسی

احسان رضاپور نیکرو

نام‌گذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، اعلام بالا بودن قیمت مسکن از سوی رییس‌جمهور به‌رغم رکود نسبی ۳ ساله حاکم و افت قیمت‌ها در این مدت و . . . در کنار سیاست توسعه‌ای بورس اوراق بهادار و هدف‌گذاری بورس هزار میلیارد دلاری عباراتی هستند که این روزها به گوش می‌رسد و فصل بهار را توام با ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار نوید می‌دهد که فضای معاملاتی هفته ابتدایی سال نیز موید همین موضوع بود. از سویی دیگر، بازدید مقام معظم رهبری از فازهای طرح توسعه‌ای پارس جنوبی یادآور بازدید ایشان از صنعت خودروی کشور در سال گذشته و اهمیت دادن به رشد و بهبود وضعیت حاکم بر صنایع داخل کشور و لزوم توجه خاص به آن در سال جاری است.

در آخرین اظهارنظرهای مربوط به مسائل اقتصادی رییس اتاق بازرگانی از اولویت «اقتصاد» در این مقطع زمانی سخن می‌گوید. نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است: رویکرد مجلس در بررسی بودجه سال جاری قطعا با نامگذاری سال به نام «جهاد اقتصادی» در جهت حمایت از بخش خصوصی و ورود مردم به عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد. خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با توجه به عدم استفاده از نیمی از ظرفیت‌های صنعت و کشاورزی کشور زمینه را برای توسعه بالا ارزیابی کرد. اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و مسوولان و صاحبنظران اقتصادی کشور که نمایانگر رویکرد تهاجمی اقتصاد کشور در سال ۹۰ است، در کنار شرایط حاکم بر منطقه، وجود فرصت رشد و توسعه بیشتر، در صورت حمایت‌های قانونی و بستر‌سازی مناسب را روشن می‌سازد تا به گفته جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، با همت قوای سه گانه و برچیده شدن موانع جهش اقتصادی مقدمات این جهاد همگانی فراهم شود.

انتقال کلیه معاملات و بازار اولیه و ثانویه کلیه اوراق بدهی در بورس در سال ۹۰، برنامه‌ریزی ۲۳ میلیارد دلار خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت سیاست‌گذاری‌هایی است که مشارکت اقشار بیشتری از مردم در بازار سرمایه را در آینده موجب خواهد شد و گسترش روز افزون آن را به دنبال خواهد داشت.

بورس اوراق بهادار، تابلوی اقتدار اقتصاد کشور

در این میان بورس کشور عاملی حیاتی برای نمایش این اقتدار و جهت گیری اقتصادی محسوب خواهد شد و به نوعی نبض و بازتاب نتایج اقدامات جهادی صورت گرفته در آینده خواهد بود. بورس کشور که عمده صنایع کشور در آن عضویت دارند، مسلما می‌تواند به عنوان کارنامه این جهاد اقتصادی ایفای نقش کرده و تجلی گاه رشد و توسعه یا عدم توفیق فعالیت‌های صورت گرفته در سال جاری و سال‌های آتی باشد و از سویی خود به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایفای نقش کند تا افراد با سرمایه‌های کمتر نیز بتواند در این جهاد و مشارکت اقتصادی حضور یابند.

در این مسیر واژه جهاد اقتصادی با ایجاد فضای هیجانی می‌تواند بر همت تمام مسوولان حوزه‌های اقتصادی کشور از سیاست‌گذاران گرفته تا فعالان صنعت و معدن، کشاورزی و . . . موثر واقع شود. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی جذابیت رسوب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها را کاهش خواهد داد و کاهش نرخ سود تسهیلات در صورت سهولت بیشتر در دریافت می‌تواند توسعه صنایع کشور را تسریع کند. ناکافی بودن جذابیت پذیرش سرمایه در بازار‌های موازی نیز در این مقطع قابل اغماض نیست. از سویی دیگر از سوی متخصصان مالی و عرصه بانکی، بانک‌های کشور نیز با انعطاف پذیری بالا در سبد سود آوری خود با رویکرد‌های نوین تر در حال شناسایی فرصت‌های جدید سودآوری هستند و نگرانی جدی در خصوص شرایط توسعه‌ای آتی آنها وجود ندارد و رشد سرمایه‌ای آنها در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت تا با بنیه قوی تر در این جهاد اقتصادی حضور یابند و سهم بیشتری را نصیب خود سازند.

این عوامل در کنار تورم موجود بالاتر از سود سپرده‌ها و توزیع بیشتر سهام عدالت و آشنایی بیشتر جامعه با مفاهیم بورس و سرمایه‌گذاری در کنار چشم انداز بازار سرمایه کشور در ۶ ماهه نخست، می‌تواند نوید بخش تزریق مناسب مالی به بازار سرمایه کشور باشد. ولی با توجه به ظرفیت فعلی بازار سرمایه کشور لزوم ورود شرکت‌های جدید و صنایع و شرکت‌های سود آور برای جذب سرمایه‌های تازه وارد و حضور بازارگردان در نماد‌ها بیش از گذشته احساس خواهد شد تا توسعه بازار با پدیده حبابی شدن قیمت‌ها همسو نشود و با وضع قوانین منع‌کننده مسوولان از رفتار و تصمیمات سلیقه‌ای در بازار سرمایه و ایجاد فضای اعتماد با هدایت سرمایه‌های جذب شده در جهت ارتقای تکنولوژیکی صنایع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها، توام با بهبود بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی تولید محصولات و فراهم شدن فرصت حضور در بازار‌های منطقه و جهان، شاهد رشد کاذب قیمت سهام شرکت‌ها در بورس نباشیم و با تخصیص مناسب سرمایه‌های جذب شده در انتظار تعالی اقتصاد و صنعت کشور باشیم.

به طور مسلم تداوم دوره‌های بهبود و رونق‌های اقتصادی بدون برنامه‌ریزی دقیق با توجه و تمرکز خاص به شاخص‌های بومی اقتصاد کشور که گاها در تناقض با فرمول‌های رایج نیز است، امری ضروری در این مقاطع خواهد بود تا با افزایش اعتماد همگانی داخلی و برون مرزی زمینه ساز مشارکت و جذب حداکثری سرمایه‌ها به داخل و تزریق مکمل‌هایی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش عمر دوران بهبود و رونق اقتصاد در کشور باشد.