ریسک زیردریایی صادرات شرکت‌های معدنی

طبق گزارش جدیدی که توسط اندیشکده مالی   Planet Tracker  منتشر شده است، انتظار می‌‌‌رود که استخراج معادن در اعماق دریا بر معدن‌‌‌کاری زمینی تاثیر منفی بگذارد و بیش از ۵۶۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه را به خطر بیندازد. این مطالعه با عنوان Race to the Bottom ادعا می‌‌‌کند که بازده مالی حاصل از استخراج از بستر دریا ناچیز است و از دولت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌خواهد که حفظ محیط زیست و بهبود روش‌‌‌های استخراج زمینی را در اولویت قرار دهند. گزارش می‌‌‌گوید که استخراج از بستر دریا به معنای خطر از دست دادن احتمالی ۵۶۰ میلیارد دلاری درآمد صادراتی سالانه برای کشورهایی است که مس، کبالت، نیکل و منگنز را در زمین استخراج می‌‌‌کنند. گزارش منتشر شده، مالیات‌ها و حق امتیازهایی را که کشورها می‌‌‌توانند از طریق استخراج در اعماق دریا دریافت کنند، را تحلیل می‌‌‌کند.

طبق نتایج به دست آمده کشورها می‌‌‌توانند سالانه از ۴۲هزار تا ۱.۱ میلیون دلار از مالیات بر درآمد شرکت‌‌‌ها و حق امتیاز حاصل از استخراج معادن در اعماق دریا درآمد داشته باشند - سهمی ناچیز تقریبا برای همه کشورها در درآمدهای دولت. سازمان بین‌‌‌المللی بستر دریا (ISA) بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها موظف به سازماندهی، تنظیم و کنترل کلیه فعالیت‌‌‌های مرتبط با مواد معدنی در منطقه بین‌‌‌المللی بستر دریا برای منافع کلی بشر است. آنها در حال حاضر در حال بحث هستند که اجازه استخراج معادن در اعماق دریا در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی را بدهند. مواد معدنی بستر دریا متراکم هستند و یک گره معمولی منگنز می‌‌‌تواند حاوی نیکل، مس، کبالت، سیلیکون آهن و آلومینیوم باشد.  ISA می‌گوید منطقه کلاریون کلیپرتون حاوی ۲۱Bt از این منبع است.

به دنبال انتخاب دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده، الیز استفانیک، به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد برگزیده شد. استفانیک از حامیان صریح تامین مواد معدنی حیاتی برای مصرف محلی از سنگ‌‌‌هایی به اندازه سیب‌‌‌زمینی به نام «گره‌‌‌های چند فلزی» است. این گره‌‌‌ها در اعماق ۴ تا ۶ کیلومتری (۲.۵ تا ۴ مایلی) در کف اقیانوس قرار دارند و در CCZ فراوان هستند، جایی که شرکت فلزات کانادا، قبلا دو قرارداد اکتشاف امضا کرده است. این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که اتحادیه بین‌‌‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) هشدار داد که بیش از ۴۰درصد از گونه‌‌‌های مرجانی در نتیجه فعالیت‌‌‌های انسانی، از جمله فعالیت‌‌‌های ماهیگیری، به‌‌‌ویژه صید ترال کف، استخراج معادن در اعماق دریا و حفاری برای نفت و گاز با انقراض روبه رو هستند. این گزارش‌‌‌ها و نامزدی استفانیک با کار مداوم سازمان بین‌‌‌المللی بستر دریا (ISA) در راستای نسخه نهایی کد معدنی برای حاکمیت بر معدن‌‌‌کاری در اعماق دریا که انتظار می‌‌‌رود در سال ۲۰۲۵ تصویب شود، همزمان شده است.

طبق گزارش، حتی در خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها، کشورهایی که در زمینه استخراج معادن در اعماق دریاها مشارکت دارند، می‌‌‌توانند درآمد سالانه مالیات بر درآمد شرکتی را تنها ۶.۲۵ میلیون دلار در نظر بگیرند. کارشناسان می‌‌‌گویند که برای اکثر کشورها، این سهم زمانی که در برابر هزینه‌‌‌های زیست‌محیطی بالقوه اندازه‌‌‌گیری شود، ناچیز است. اما آمادی، تحلیلگر سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌نویسد: «انتظار می‌رود استخراج در اعماق دریا حداقل بازده مالی را به کشورهای عضو ISA ارائه دهد. کشورها مالک منابع معدنی در آب‌‌‌های بین‌‌‌المللی نیستند و شرکت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از هر کشوری که عضو ISA  باشد، حمایت مالی خود را انتخاب کنند. این امر باعث ایجاد رقابت در نرخ‌‌‌های مالیات بر درآمد شرکت‌‌‌ها می‌‌‌شود.»

بیش از حد ساده

این گزارش محاسبه می‌‌‌کند که حق امتیاز، یکی دیگر از منابع درآمد بالقوه برای کشورها، از ۴۲هزار دلار تا ۱.۱ میلیون دلار در سال متغیر است - رقمی ناچیز برای همه به جز کوچک‌ترین اقتصادها. به علاوه هشدار می‌‌‌دهد که این حق‌‌‌امتیازها ممکن است مورد کاهش خودسرانه ISA قرار گیرند، و این امر باعث می‌‌‌شود که کشورهای عضو پرداخت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی دریافت نکنند. شرکت فلزات معدنچی در اعماق دریا گفت که محاسبات این سازمان غیردولتی به طور کامل پیچیدگی‌‌‌های مربوط به این موضوع را نشان نمی‌‌‌دهد. «در حالی که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان برای استخراج مسوولانه در اعماق دریا آماده می‌‌‌شوند، فعالان اطلاعات نادرستی به مردم می‌‌‌دهند.» یکی از سخنگویان TMC گفت: حدس و گمان در مورد درآمد مالیات ثابت سالانه بسیار ساده است.

خطرات ناشناخته

یک گزارش موازی، با عنوان مشکلات معدن، خطرات اقتصادی گسترده‌‌‌تر استخراج معادن در اعماق دریا را برجسته می‌‌‌کند. این گزارش تخمین می‌‌‌زند که کشورهای استخراج‌‌‌کننده مواد معدنی کلیدی زمینی مانند مس، کبالت، نیکل و منگنز، مجموعا ۵۶۰ میلیارد دلار از درآمد صادراتی سالانه خود را از دست خواهند داد. اختلال بالقوه در این صنایع مستقر می‌تواند عواقب گسترده‌‌‌ای برای اقتصادهای جهانی داشته باشد. تحقیقات قبلی از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش از دست رفته و خسارت به تنوع زیستی جهان صحبت می‌‌‌کرد. پیش‌‌‌بینی شده است که این معادن تا ۲۵ برابر بیشتر از استخراج زمینی باشد.

در طرف دیگر این معادله، مطالعات بررسی شده وجود دارد که نشان می‌‌‌دهد چگونه تولید فلزات باتری از گره‌‌‌ها می‌‌‌تواند انتشار CO۲ را ۷۰ تا ۷۵‌درصد کاهش دهد. به علاوه استفاده از منابع زمین را تا ۹۴ درصد کاهش دهد و ۱۰۰ درصد زباله‌‌‌های جامد را حذف کند. مخالفان استخراج از بستر دریا مدت‌‌‌هاست که هشدار داده‌‌‌اند که پیامدهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از بستر دریا ناشناخته است و قبل از ادامه، باید تحقیقات بیشتری انجام شود. کسانی که از گسترش این فعالیت حمایت می‌‌‌کنند، معتقدند که استخراج معادن در اعماق دریا برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده رشد مواد معدنی ضروری است. به گفته آژانس بین‌‌‌المللی انرژی، تقاضا برای مس و فلزات خاکی کمیاب ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان مستقر در پاریس انتظار دارد که سهم تقاضا برای نیکل، کبالت و لیتیوم به تنهایی از فناوری‌‌‌های انرژی پاک به ترتیب ۶۰، ۷۰ و ۹۰ درصد رشد کند.