وی با اشاره به لزوم همکاری با تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:  از هر توافقی  که به تصویب شورای تامین یا کارگروه رفع موانع تولید برسد حمایت می‌‌‌کنیم و نیازی به جلوگیری و توقیف تمام اموال نیست. می‌توان با اصلاح یا نوسازی همچنین تغییر شیوه برداشت، به بخش خصوصی واگذار کرد و این تغییرات باید به گونه‌‌‌ای باشد که اعداد به درآمد و بدهی نزدیک شوند و همه اموال توقیف نشود. استاندار کرمان گفت: با توجه به ارتباط مستقیم چند‌هزار خانواده و بازنشسته‌‌‌ با صنعت زغال‌سنگ، هر تصمیمی که در اختیار استان باشد در راستای تسویه بدهی‌‌‌ها و بهبود وضعیت این صنعت اتخاذ خواهیم کرد. در این نشست با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل استانداری مسائل و مشکلات پیرامون صنعت زغال‌سنگ در استان کرمان و در حوزه‌‌‌های تولید، بیمه کارگری و تامین اجتماعی، مالیات و قیمت‌گذاری بررسی شد. به گزارش «ایرنا» از روابط عمومی استانداری کرمان، مشکلات صنعت زغال‌سنگ و مسائل مربوط به ایمنی معادن نیز مورد بحث قرار گرفت و طرح بازنشستگی کارکنان فولاد نیز که شامل حدود ۲‌هزار و ۸۰۰ کارگر است، مطرح شد. همچنین درخصوص قیمت تولید زغال‌سنگ و معیارهای سنجش آن که تنها ۵۰‌درصد هزینه‌‌‌ها را پوشش می‌دهد، هزینه تکلیفی بیمه تامین اجتماعی و بدهی زغال‌سنگ تبادل نظر شد.

اخبار مرتبط