چگونه چین تعرفهها و محدودیت‌های غرب را دور می‌زند؟
دوربرگردان شرکت‌های چینی
یک دفتر خدماتی در طبقه ۲۴ یک بلوک ناشناس در سنگاپور ممکن است مکانی ساده و عجیب برای استقرار یک شرکت وابسته به یک شرکت معدنی غول‌‌‌پیکر چینی به نظر برسد. اما در مورد یوشیائو فوند، یک شرکت چینی مقیم سنگاپور که تلاش کرد کنترل دارایی‌‌‌های معدنی مورد استفاده نظامی در استرالیا را به دست آورد، این کاملا عمدی بود. صاحبان گروه معدنی جینان یوشیائو تصمیم گرفتند یک نهاد کم‌سابقه در سنگاپور راهاندازی کنند. نکته اصلی اقامتگاه سنگاپور این بود که زاویه حمله را تغییر داد. به گفته تحلیلگران، پیشنهادی که از یک کشور بی‌‌‌طرف آسیای جنوب شرقی با سیستم حقوقی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود، با هدف کاهش سوء‌‌‌ظن در استرالیا نسبت به خرید چین در صنایع حساس بود. این یکی از چند استراتژی است که شرکت‌های چینی برای انطباق با دنیای خصمانه اطراف خود استفاده می‌کنند.
به گفته جان کوین، تحلیلگر موسسه سیاست استراتژیک استرالیا: در نهایت، تلاش این شرکت برای افزایش سهام خود در معدن‌‌‌های شمالی توسط دولت استرالیا «با استناد به احتیاط در اجازه دادن به یک نهاد خارجی، به‌‌‌ویژه شرکتی که پیوندهای قوی با حزب کمونیست چین دارد، برای کنترل یک منبع ملی حیاتی» مسدود شد. اما استفاده صندوق یوشیائو از سنگاپور به روند ژئوپلیتیک بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌‌‌تری اشاره دارد. تشدید رقابت بین چین و غرب به رهبری ایالات متحده باعث ایجاد چندپارگی در نظم اقتصادی جهان شده است. پکن، واشنگتن، بروکسل و دیگر پایتخت‌‌‌ها طیفی از تعرفهها، کنترل‌‌‌های صادراتی و سایر اقدامات را برای محافظت از بازارهای داخلی خود و ممانعت از پیشرفت فناوری رقبا اعمال کرده‌‌‌اند.
مدیران و تحلیلگران شرکت می‌‌‌گویند در پاسخ، شرکت‌های چینی در حال راهاندازی فروشگاه‌‌‌های خود در بسیاری از کشورهای ثالث نسبتا غیرمتعهد هستند، به این امید که بتوانند شکاف خصمانه فزاینده‌‌‌ای که چین را از غرب جدا می‌کند، پر کنند. انگیزه اصلی انتقال سرمایه‌گذاری به این کشورهای نسبتا محصور - که شامل سنگاپور، ویتنام، ایرلند، مجارستان، مکزیک و سایرین می‌شود- دور زدن اقدامات حمایتی اعمال شده توسط قدرت‌‌‌های غربی علیه شرکت‌های مستقر در چین بوده است. بر اساس ارقامی که توسط گروه ارائه‌‌‌دهنده تحقیقات رودیوم، منحصرا در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته است، سرمایه‌گذاری چینی به چنین کشورهایی سرازیر شده است. اما با تغییر مسیر بیشتر صادرات چین از طریق این حوزه‌های قضایی، مقامات در ایالات متحده و اروپا به طور فزاینده‌‌‌ای نگران ظهور درهای پشتی به بازارهای خود هستند.
فرانک پیکه، استاد موسسه شرق آسیا از دانشگاه ملی سنگاپور، می‌‌‌گوید: «شرکت‌های بین‌المللی چینی قطعا با چالش‌برانگیزترین دوران خود روبه‌رو هستند. اما آنها نسبت به گذشته بسیار مجهزتر برای مقابله با این چالش‌‌‌ها وارد عمل شده‌‌‌اند. آنها بزرگ‌تر و پیچیده‌‌‌تر شده و چیزهای بیشتری برای ارائه به کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کنند، دارند». ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در چهار دهه گذشته تا حد زیادی توسط جهانی شدن پیش رفته است. پیش از این بازارهای باز و تجارت آزاد پشتوانه رونق طولانی‌مدت صادرات چین بود و به تسهیل انتقال عظیم سرمایه، دانش و فناوری از غرب به شرکت‌های چینی کمک کرد. بسیاری از آنها در بخش‌‌‌های مختلف خود به رهبران جهانی تبدیل شده‌‌‌اند: BYD و CATL در خودروها و باتری‌‌‌های الکتریکی، هوآوی در مخابرات و ByteDance در رسانه‌‌‌های اجتماعی نمونه‌‌‌هایی از این جمله هستند.
بر اساس مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول، تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو بلوک متمایز - یکی با محوریت ایالات متحده و دیگری در چین - بیش از درون آن بلوک‌‌‌ها کاهش یافته است، به‌خصوص از زمان شروع جنگ در اوکراین. به گفته صندوق بین‌المللی پول، کشورهای به اصطلاح پیوند‌‌‌دهنده به دنبال این هستند که خود را بین این دو قرار دهند و «به سرعت در این میان جای خود را پیدا کرده و به عنوان یک پل عمل کنند». از زمانی که ایالات متحده، اروپا و سایر کشورها شروع به ایجاد موانع تجاری با چین کردند، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
برای شرکت‌های چینی، سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی مزایای متعددی را به همراه دارد. یک مورد دسترسی به مناطق بزرگ تجارت آزاد با حداقل تعرفهها و اصطکاک نظارتی است. تحلیلگران می‌‌‌گویند که اقامت در یک جغرافیای جدید می‌تواند به شرکت‌های چینی اجازه دهد تا هویت خود را کمرنگ یا تغییر کاربری دهند، بنابراین در زیر سطح تجاری بین چین و غرب به رهبری ایالات متحده باقی بمانند.
این رفتار در سنگاپور به قدری مشخص است که نامی متمایز به خود اختصاص داده است. «شست و شوی سنگاپور». این عبارت فرآیندی را توصیف می‌کند که از طریق آن شرکت‌های چینی یک شرکت تابعه راهاندازی می‌کنند یا مجددا برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و بررسی دقیقی که اغلب متوجه نهادهای مستقر در چین می‌‌‌شوند، شرکت جدیدی ثبت می‌کنند. چن ژیوو، استاد دانشگاه هنگکنگ، می‌‌‌گوید: «تا زمانی که نهادهای سیاسی متنوعی در میان ملت‌‌‌های روی زمین وجود داشته باشد، برخی از کشورها تلاش خواهند کرد تا بستری را برای کسب و کارهای جهانی فراهم و در آربیتراژ بین نهادی شرکت کنند.»
شاید شناخته‌شده‌‌‌ترین نمونه شین باشد، گروه مد سریع که در حال حاضر به دنبال یک فهرست عمومی در لندن یا نیویورک است. این گروه در سال ۲۰۰۸ در شهر شرقی نانجینگ ایجاد شد و زنجیره‌‌‌های تامین، انبارها و موجودی آن در چین باقی مانده است. اما در سال ۲۰۲۱، موسس مرموز آن اسکای شو، دفتر مرکزی شرکت را به سنگاپور منتقل کرد. شین، که در آخرین دور سرمایه‌گذاری خصوصی خود به ارزش ۶۶ میلیارد دلار رسید، اکنون خود را به عنوان یک خرده‌‌‌فروش آنلاین جهانی مد و سبک زندگی در سنگاپور تعریف می‌کند. با وجود این، هنوز هم تایید مقامات نظارتی چین نیاز است. اداره قدرتمند فضای سایبری چین در پکن در حال بررسی این موضوع است که آیا این خطر وجود دارد که برخی از داده‌‌‌های شین به دست خارجی‌‌‌ها بیفتد یا خیر.
هویت سنگاپوری نیز گاهی اوقات برای دسترسی به بازار در هند مورد استفاده قرار می‌گیرد، که مخالفت آشکار دهلی نو نسبت به سرمایه‌گذاری چینی را از بین می‌‌‌برد. در سرکوبی که در سال ۲۰۲۰ و پس از درگیری بین سربازان چینی و هندی در امتداد مرز مشترک هیمالیا آغاز شد، هند بیش از صد رسانه اجتماعی، وام‌دهی و سایر برنامه‌‌‌های چینی را به دلیل حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع کرد. این کشور همچنین چند تحقیق نظارتی را علیه شرکت‌های فناوری چینی راهاندازی کرده است.
جوی، یک تجارت فناوری در فهرست ایالات متحده که ریشه در چین دارد، پس از تاسیس در سال ۲۰۲۱، با تاسیس یک شرکت جهانی در سنگاپور، خود را مجددا به عنوان یک شرکت جهانی معرفی کرد. جا یان چونگ، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور می‌‌‌گوید: «سابقه‌‌‌ای وجود دارد که سنگاپور به پوششی برای شرکت‌هایی با روابط مشکوک با چین و حتی دولت چین تبدیل شده است.» چین همچنین در مورد شست‌و‌شوی سنگاپور ملاحظاتی دارد. یک مقام ارشد چینی که نخواست نامش فاش شود، می‌‌‌گوید که پکن از گرایش برخی شرکت‌های چینی به «چین‌‌‌زدایی» با ایجاد دفاتر در خارج از کشور احساس ناراحتی کرده است. این فرد می‌‌‌گوید: «این پرسش‌‌‌هایی را درباره وفاداری به چین ایجاد می‌کند که برخی را در پکن ناراحت می‌کند.» شین از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
چونگ معتقد است که چنین نگرانی‌هایی در سنگاپور منعکس شده است. او می‌‌‌گوید: «اگر چنین مواردی انباشته شود، به‌‌‌ویژه شرکت‌هایی با روابط حزب کمونیست چین که از ترتیبات ترجیحی سنگاپور با سایر کشورها یا از نهادهای خود در اینجا برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند، می‌تواند منجر به گمانه‌‌‌زنی منفی و خطرات سیاسی برای سنگاپور شود.» گروه جینان یوشیائو یک نمونه از این موارد است. مری هوی، محقق مستقر در هنگکنگ در مورد استراتژی‌‌‌های صنعتی چین می‌‌‌گوید: «این شرکت دارای وابستگی سهام به معدنچی دولتی چینی شنگهی ریسورس است.» علاوه بر داشتن روابط پایدار با چین و غرب، بسیاری از گروه کشورهای ثالث نیز تمایل به عضویت در مناطق تجارت آزاد دارند که دسترسی به بازارهای بزرگ غربی را با تعرفه‌‌‌های صفر یا پایین تضمین می‌کنند. سنگاپور و ویتنام هر دو عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌ای (RCEP) هستند، گروهی متشکل از ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه که حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، هر دو قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه طولانی‌مدت با ایالات متحده دارند.
معاون یک شرکت فناوری چینی مستقر در سنگاپور، می‌‌‌گوید: «استقرار در سنگاپور طیف وسیعی از مزایای یک شرکت چینی را دارد. اگر ما از چین تجارت کنیم، به دیواری از تعرفهها و سوء‌‌‌ظن نسبت به هر کاری که می‌‌‌خواهیم در بازار ایالات متحده انجام دهیم، برخورد می‌‌‌کنیم. از سنگاپور، هیچ تعرفه‌‌‌ای وجود ندارد و سوء ظن بسیار کمتر است.» ملاحظات مشابهی در مورد ایرلند و مجارستان اعمال می‌شود. هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند که بازار واحد آن وحدت نظارتی و تعرفه صفر را برای ۲۷ کشور عضو و ۴۵۰ میلیون نفر فراهم می‌کند. اگر همان محصولات در داخل اتحادیه اروپا تولید و فروخته شوند، تعرفه‌‌‌های اعمال شده توسط بلوک بر محصولات وارداتی از چین اعمال نمی‌شود.
تجربه ایرلند سودهای تجاری واضحی را نشان می‌دهد که یک کشور می‌تواند از پیوند چین و غرب به دست آورد. لئو وارادکار، نخست‌‌‌وزیر وقت ایرلند هنگام استقبال از همتای چینی خود در اوایل سال‌جاری، گفت که تجارت دوجانبه با چین در پنج سال گذشته سه برابر شده و تمایل آشکار هر دو طرف برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد.
سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگ چینی در ایرلند شامل سرمایه‌گذاری‌‌‌های بایت دنس (مادر اپلیکیشن ویدئویی فرم کوتاه تیک‌‌‌تاک)، ووشی بیولوژیک (یک شرکت دارویی)، هوآوی ( غول تجهیزات مخابراتی چین) و بانک چین (یک بانک بزرگ دولتی چین) است. در مجموع حدود ۴۰ شرکت چینی با استخدام ۵۱۰۰ نفر، از مشتریان آژانس ترویج سرمایه‌گذاری ایرلند (IDA) هستند.
مدیران IDA می‌‌‌گویند آژانس «قطعا» تیک‌‌‌تاک را یک شرکت چینی می‌‌‌داند. اما خود تیک‌‌‌تاک در تلاش است تا بر اعتبار غیر‌چینی خود تاکید کند. سخنگویان این شرکت در ایرلند گفتند که مقر بین‌المللی این شرکت در سنگاپور است، در حالی که در اروپا در بریتانیا و ایرلند ثبت شده و تابع قوانین بریتانیا، ایرلند و اتحادیه اروپاست، نه چین. آنها افزودند که اگرچه بایت دنس، که مقر آن در پکن است، همچنان مادر تیک‌‌‌تاک است، حدود ۶۰درصد از بایت دنس به طور سودمند در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی جهانی مانند کارلایل گروپ، جنرال آتلانتیک و گروه بین‌المللی سوسکوهاناست.
مجارستان، یکی دیگر از کشورهای کلیدی برای سرمایه‌گذاری چین در اروپا، روابط گرم‌‌‌تری با پکن نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای دیگر دارد. ویکتور اوربان، رئیس‌‌‌جمهور مجارستان، باسابقه‌‌‌ترین رئیس دولت اتحادیه اروپا، چین را به دلیل عشق به صلح و «نیروی ثبات‌‌‌بخش مهم» در جهان تحسین کرد. بر اساس مطالعه اندیشکده مریکس مستقر در برلین، مجارستان در سال ۲۰۲۳، ۴۴درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اروپا را دریافت کرد و از سه اقتصاد بزرگ آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشی گرفت. مکزیک عضو توافق‌نامه آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA)، جانشین نفتاست که ۵۱۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد و ۳۰درصد دیگر از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد.
شرکت‌های چینی در دهه‌‌‌های اخیر بی‌‌‌سر و صدا جایگاه قابل‌‌‌توجهی را به عنوان سرمایه‌گذار در مکزیک به دست آورده‌‌‌اند. قرارداد تجارت آزاد USMCA آمریکای شمالی به این معنی است که شرکت‌های چینی که همه چیز از یخچال و تلویزیون گرفته تا منسوجات را در مکزیک تولید می‌کنند، دسترسی خوبی به بازار ایالات متحده دارند. امریکن موویل، گروه مخابراتی که توسط میلیاردر کارلوس اسلیم کنترل می‌شود، به شدت به فناوری هوآوی متکی است. شرکت مکزیکی تولید‌‌‌کننده لوازم خانگی و یخچال مابی۴۸درصد متعلق به گروه اکتسابی چینی هایر است.
از هر پنج خودرویی که در سال گذشته در مکزیک خریداری شد، یک خودرو در چین ساخته شد که نیمی از آنها از تولیدکنندگان چینی بودند. سازندگان خودروهای الکتریکی مانند BYD و چری اکنون مکزیک را برای یافتن سایت‌‌‌های کارخانه جست‌وجو می‌کنند تا بتوانند به ایالات متحده صادرات داشته باشند و از تعرفه خودروهای وارداتی از چین به ایالات متحده که در ابتدای اوت به ۱۰۰درصد افزایش یافت، اجتناب کنند.
با این حال، صبر ایالات متحده در مورد نقش مکزیک به عنوان منطقه‌‌‌ای بدون تعرفه برای شرکت‌های چینی در بازار ایالات متحده در حال حاضر تضعیف شده است. نماینده تجاری ایالات متحده که بر سیاست تجاری و مذاکرات آمریکا نظارت دارد، مکزیک را نیز به دلیل عدم‌شفافیت در واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای ثالث مانند چین مورد سرزنش قرار داده است.اما برخی در مکزیکوسیتی می‌‌‌گویند که نفوذ چین به قدری در مکزیک عمیق است که نمی‌تواند مسیر خود را تغییر دهد. در هر صورت، هر یک از این کشورها کارهای زیادی می‌توانند انجام دهد تا دسترسی چین را محدود کند.
