مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی عنوان کرد
استانداردسازی معادن در کشور، نیازمند بهروزرسانی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، احمد فتاحی، مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) درباره روال کار استانداردسازی و مطالعات در حوزه معدن عنوان کرد: در بخش استانداردسازی، معدن سه‌روال را طی می‌کند: نحوه گزارش‌‌‌دهی، کارشناس صلاحیت‌‌‌دار که باید مشخص شود، چه ویژگی داشته باشد و در نهایت موضوع ارزیابی که انجام گیرد. بخش نخست آن به‌خوبی و براساس استانداردها انجام شده است، اما مساله آن است که این استانداردها به‌‌‌روز نشده‌‌‌اند. پیش از این نیز در سازمان ایمیدرو کمیته‌‌‌ای به نام کمیته تدوین ضوابط و معیارها ایجاد شده بود که در ابتدا و ذیل این کمیته دستورالعمل‌‌‌های کلی تدوین شد که ذیل آن مواد و صنایع معدنی از جمله مس، آهن، طلا و... از همدیگر جدا شدند. بدون شک در زمینه معدن دستورالعملی که براساس آن بتوان کارها را انجام داد، وجود دارد، اما مشکل آن است که این دستورالعمل به‌‌‌روز نشده است.
فتاحی در ادامه با اشاره به صلاحیت‌‌‌دار بودن کارشناس، عنوان کرد: در راستای صلاحیت‌‌‌دار بودن کارشناسان اکتشافات نیز اقداماتی انجام شده است. در بازدید میدانی این کارشناسان مشخص می‌‌‌شوند. اما بخشی که مغفول مانده، بخش ارزیابی است. بنابراین دو بخش اول در کشور وجود دارد که براساس استانداردهای روز دنیا، نیازمند بومی‌‌‌سازی هستند. وی در ادامه تصریح کرد: مساله آن است که کارشناسان صلاحیت‌‌‌دار برای ارزیابی خود معیار مشخصی ندارند یا براساس پرس‌‌‌وجویی پیش می‌‌‌روند که همکاران قبلی انجام داده‌‌‌اند یا براساس روال ارزیابی‌‌‌هایی است که از قبل اتفاق افتاده است. در حقیقت این بخش مغفول مانده است. امیدواریم که بتوانیم این خلأ را پر کنیم. مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: بدون شک این‌‌‌گونه نیست که اکتشاف بخش معدن رها شده و هر کس کار خودش را انجام داده باشد. البته در زمینه گواهی کشف یک زمانی سازمان ایمیدرو در سازمان زمین‌‌‌شناسی و سازمان زمین‌‌‌شناسی در کار ایمیدرو ورود پیدا می‌‌‌کردند و سازمان زمین‌‌‌شناسی گواهی کشف می‌‌‌داد که نباید این اتفاق روی می‌‌‌داد.
فتاحی در ادامه با تاکید بر این موضوع که هم‌‌‌اکنون این مسیر نظم و نظام خودش را پیدا کرده است و سه بخش در این راستا باید اقدام لازم را انجام دهند، گفت: موضوع این است که سیاستگذار این موضوع را رها کرده بود؛ شناسایی و پی‌‌‌جویی را باید سازمان زمین‌‌‌شناسی در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته انجام می‌‌‌داد تا ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که براساس اطلاعات پایه‌‌‌ای که از نظر قانون وظیفه حاکمیتی است آنها را تهیه کند، کاهش یابد. وی در ادامه یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ این توافق در حال انجام است و این تقسیم کار بین سازمان‌های دولتی انجام شد و شناسایی و پی‌‌‌جویی توسط سازمان ایمیدرو در حال انجام است. این بخش به سازمان ایمیدرو منتقل شده است. ما براساس قانون موظف هستیم که این کار را انجام دهیم و قرار نیست که دولت گواهی کشف را برای همیشه در اختیار خودش قرار دهد.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ادامه داد: قوانین وجود دارد و براساس برنامه هفتم توسعه این موضوع دیده شده است. براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، ماده ۳۵ به قانون معادن اضافه شد و در این راستا چه سازمان زمین‌‌‌شناسی و چه سازمان ایمیدرو موظف هستند پس از اخذ گواهی کشف، فراخوان آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و هیچ شرکت دولتی حق ندارد محدوده معدنی را در اختیار خود نگه دارد. فتاحی در ادامه توضیح داد: مشکل این بود زمانی که دولت بخواهد مرحله کار را به گواهی کشف برساند، فرآیندی زمان‌بر بود و مسائل بودجه و مسائل کارشناسی پیش می‌‌‌آمد. خوشبختانه این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده شده است. حتی پروانه‌‌‌های اکتشافی را در دستور کار قرار داده‌‌‌ایم و هم‌‌‌اکنون حدود ۳۰بسته سرمایه‌گذاری آماده شده است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این کار را به نیابت از ما انجام می‌دهد که این اقدام نیز در مرحله فراخوان است و امیدواریم بخش خصوصی که علاقه‌مند هستند، از آن استقبال کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در قانون موضوع پهنه‌‌‌ها نیز دیده شده بود، اما متاسفانه عملکرد پهنه‌‌‌ها خوب نبوده است. مشکل استانداردها و دستورالعمل‌‌‌هایی است که باید رعایت شود که این کار انجام نشده است. در کل در زمینه معدن و استانداردهای آن، دستورالعمل داریم، کارشناس خوب داریم، اما زمان اجرا ناظر خوبی نداریم. نیروی توانمند داریم، اما کسی که تاییدیه بدهد، بخش مغفول ماست. در این بخش مغفول‌‌‌مانده ما از تیم بخش خصوصی دعوت به عمل آوردیم. ما هنوز نمی‌‌‌دانیم در گزارش خود منابع اندازه‌‌‌گیری‌‌‌شده را به عنوان ذخیره قطعی عنوان کنیم یا طراحی مفهومی روی ذخیره قابل معدن‌کاری را به عنوان ذخیره قطعی در نظر بگیریم. در حقیقت روی موضوعاتی این‌چنین ساده، هنوز قادر به تصمیم‌گیری نیستیم. امیدواریم این مسائل در قالب برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌‌‌ساله عملیاتی شود.
