دریافت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن

آنها به صورت خام یا پس از فرآوری به عنوان مواد اولیه یا به عنوان مواد افزودنی در طیف وسیعی از صنایع استفاده می‌‌‌شوند. به طور نمونه کائولن به طور گسترده در صنعت سرامیک استفاده می‌‌‌شود، جایی که دمای ذوب بالا و خاصیت سفید‌سوزی، آن را برای ساخت سفیدآلات ظروف چینی و مواد نسوز مناسب می‌‌‌کند. نبود آهن، قلیایی یا خاک قلیایی در ساختار مولکولی کائولینیت، خواص سرامیکی مطلوبی به آن می‌‌‌بخشد. همچنین تناژهای قابل توجهی از کائولن برای پر کردن لاستیک به منظور بهبود استحکام مکانیکی و مقاومت آن در برابر سایش استفاده می‌‌‌شود. برای این منظور، خاک رس مورد استفاده باید کائولینیت بسیار خالص و بسیار ریز‌دانه باشد. کائولن همچنین به عنوان یک عامل افزایش‌دهنده و صاف‌کننده در رنگ‌‌‌ها استفاده می‌‌‌شود. علاوه بر این کائولن یک عنصر مهم در جوهر، پلاستیک‌‌‌های ارگانیک، برخی از لوازم آرایشی و بسیاری از محصولات دیگر است که اندازه ذرات بسیار ریز، سفیدی، بی‌اثری شیمیایی و ویژگی‌‌‌های جذب آن ارزش خاصی به آنها می‌‌‌بخشد.

دبیر کمیته کانی‌های صنعتی خانه معدن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برخی مزاحمت‌ها در مسیر فعالیت‌های معدنی از طرف ارگان‌های مختلف وجود دارد که باعث کند شدن فرآیند معدن‌داران می‌شود. به طور نمونه در مواردی معدن‌داران دچار مشکلاتی با نیروی هوایی و اداره اوقاف شده‌اند.

هادی میر‌رحیمی ضمن اشاره به این مطلب افزود: به عنوان دبیر انجمن خاک‌های صنعتی برخی مشکلات به ما انعکاس داده می‌شود که ما را متعجب می‌کند. در استان خراسان رضوی برخی از مسوولان عنوان کرده‌اند که مالکان معدن به اندازه کافی بهره‌برداری کرده‌اند و حالا نوبت مردم است و باید به مردم تحویل داده شود. این در حالی است که معدن یک کار بسیار تخصصی است.

وی با اشاره به موضوعات محیط زیست در معادن کشور ادامه داد: اگر چه در زمینه معدن‌کاری رعایت اصول محیط زیست برای ساکنان نزدیک به معدن یک اصل اساسی و اولیه است اما به هر حال فعالیت‌های معدن‌داران هم با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه است. متاسفانه مسوولان محیط زیست در موارد بسیاری به ایجاد گرد و غبار سنگ‌شکن های فضای باز هم ایراد وارد می‌کنند در حالی که این کار یک امر ضروری است و معدن‌داران چاره و راهی برای آن ندارند.

دبیر کمیته کانی‌های صنعتی خانه معدن با اشاره به اینکه طبق قانون مسافت‌های کمتر از ۳۵ کیلومتر  نیاز به بارنامه ندارد، گفت: با وجود صراحت قانون اما در برخی نقاط کشور از هر  کامیون ۳۶ هزار تومان دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به خدمات اجتماعی معدن‌داران به روستاها و ساکنان اطراف افزود: جدا از قوانینی که در این زمینه وجود دارد، معدن‌داران بسته به مشکلات ساکنان اطراف خدماتی را بیش از حمایت‌های قانونی ارائه می‌کنند اما متاسفانه گاهی از معدن‌داران خدماتی درخواست می‌شود که قابل انجام نیست.

میر‌رحیمی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن باید طبق قانون درصدی از فروش مواد خام باشد، اظهار کرد: متاسفانه در سالی که باید از تولید حمایت شود دولت حقوق دولتی را در نقاط مختلف به شکل سلیقه‌ای از معدن‌داران دریافت می‌کند. به طور نمونه به جای دریافت درصدی از فروش مواد خام، سراغ موادی که مراحلی از فرآوری را طی کرده، می‌روند. علاوه بر این برخی ۵ درصد و برخی دیگر درصدهای متفاوتی را از معدن‌دار درخواست می‌کنند.

دبیر کمیته کانی‌های صنعتی خانه معدن با اشاره به مشکلات تامین ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: به نظر می‌رسد ضوابط موجود در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی برای معادن بزرگ و دولتی‌ها تقریبا قابل اجراست اما معادن کوچک قادر به تامین نیاز بر اساس این ضوابط نیستند و از طرفی توانایی مالی لازم را برای خرید ماشین‌آلات مستعمل با عمر کمتر از ۵ سال طبق ضوابط هم ندارند؛ بنابراین بسیاری از معدن‌داران معتقدند اگر وزارت صمت اجازه بدهد که شرکت‌ها بر اساس میزان توانایی مالی برای خرید ماشین‌آلات مستعملی که عمرشان بالاتر  از ۵ سال است، اقدام کنند قطعا به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک می‌کند. ضمن اینکه معدن‌داران با توجه به این هزینه، جوانب امر را در مورد کیفیت ماشین‌آلات می‌سنجند.

وی با اشاره به اینکه باید از بخش معدن در  بخش‌های مختلف از جمله اکتشاف و استخراج حمایت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته کائولن به عنوان ماده اولیه تولید ظروف چینی از انگلستان و جمهوری چک وارد می‌شد اما با کشف معدن کائولن زنوز و مدیریت بهینه این نیاز مرتفع شد و حتی ترکیه هم امروزه یکی از مشتریان کائولن ایران به شمار می‌رود. به این ترتیب مواد معدنی بسیاری وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت دولت است.

وی با انتقاد از لجستیک کشور هم اظهار کرد: در گذشته شرکت‌هایی بودند که هزاران کامیون در اختیار داشتند و در سریع‌ترین زمان مواد مورد نظر معادن را به نقاط دیگر منتقل می‌کردند اما امروز که سیستم حمل‌ونقل به صورت خصوصی درآمده انسجام و وحدت رویه‌ای نمی‌توان در این بخش ایجاد کرد. بنابراین در حالی که امروزه سهم حمل‌ونقل در هزینه‌های معدن‌داران کشور ۱۶ درصد است، این سهم در کشوری مانند ترکیه ۸ درصد است.

میر‌رحیمی همچنین به کاهش تولید مواد اولیه مانند سیلیس و کائولن در اثر قطعی برق در تابستان اشاره کرد و گفت: قطعا این کمبود تولید بر قیمت کاشی و سرامیک اثر‌گذار بوده و انتظار این است که دولت از بخش معدن حمایت کند.