به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، علی تقی پور با اشاره به‌ثبت و محاسبه تقریبی فعالیت معادن که از سوی کارشناسان صورت می‌گیرد و بعضا با مبالغ هنگفتی همراه است، درخواست داد که انجمن مهندسی معدن استان در کشف قیمت مداخله کند.

تقی پور در ششمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران همچنین با اشاره به دریافت غیرقانونی یک‌درصد از فروش مواد معدنی از تمامی معادن برای جبران خسارت‌‌‌‌‌‌‌های وارده به بخش کشاورزی، محیط‌‌‌‌‌‌‌زیست و...، افزود: پیشنهاد دبیرخانه این است که‌درصد تعیین‌شده، تنها از واحدهای آلاینده و دارای شاکی دریافت شود و مشمول واحدهای سبز نشود. رئیس اتاق ساری درخصوص اعتراض فعالان اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردآبی نسبت به افزایش اجاره‌‌‌‌‌‌‌بهای اراضی بستر رودخانه‌‌‌‌‌‌‌ها، گفت: بستر و حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌ها مفاهیم خاص خود را دارند و اکنون با افزایش غیرعادلانه در اجاره اراضی بستر رودخانه مواجهیم به‌طوری‌که شاخص و مبنای قیمت‌گذاری مشخصی ندارد. او با اشاره به اینکه شیلات و آبزی‌‌‌‌‌‌‌پروری زیرمجموعه بخش کشاورزی است و این نکته باید مورد‌توجه قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد دبیرخانه این است که نرخ اجاره‌‌‌‌‌‌‌بها در یک هیات کارشناسی مشخص شود و نرخ نهایی کارشناسی نیز از ابتدای امسال مورد اجرا و ملاک قرار بگیرد.

همچنین در این جلسه با پیشنهادهای دبیرخانه درخصوص قیمت‌گذاری واقعی در این زمینه و همچنین میزان استخراج و برداشت از معادن به استناد مواد ۵۱ و ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موافقت شد. در ادامه جلسه استاندار مازندران، سید‌محمود حسینی‌‌‌‌‌‌‌پور، با بیان اینکه نشست‌های تخصصی باید با مسائل راهبردی همراه باشد، افزود: مباحثی که در حوزه برنج، مرکبات و مسائل اصلی کشاورزی و سرمایه‌گذاری در استان داریم راهبردی هستند که بارها در این شورا مطرح شدند.

حسینی‌‌‌‌‌‌‌پور، بر شناسایی خلأهای قانونی که در استان وجود دارد از قبیل بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های مزاحم در حوزه کسب‌وکار، تاکید کرد و گفت: پیشنهاد اصلاح قوانین و نظام ‌‌‌‌‌‌‌مسائلی که بین دولت و بخش‌خصوصی مشکل ایجاد می‌کند مطرح و مسائل با گستره وسیع‌‌‌‌‌‌‌تری در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو بحث شود. نماینده دولت در مازندران از دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو خواست تا کمیته‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری ذیل این شورا تشکیل و مسائل مهم و کلان در دستور کار آن گنجانده و پیگیری شود.