وی با بیان اینکه معدن هیدروکربنی سایه سنگینی بر همه معادن کشور انداخته است، گفت: تحریم‌ها تا حدودی فاصله از نفت را رقم زده و در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شاهد توسعه هستیم اما هنوز در بخش معدن جای این اقتصاد، با وجود معافیت‌های اعمال‌شده، خالی است و باید به جهت توسعه فناوری، افزایش تولید و صادرات، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را رقم زد.

استاندار مرکزی بیان کرد: نیازمند یک سازوکار جدید و تنظیم‌گر در بخش معدن هستیم، سیاست‌های کلی که در قالب قوانین به مرحله اجرا می‌رسند عملا غیرقابل اجرا هستند مگر اینکه به مقررات تبدیل شوند. اگر تدوین این مقررات بدون حضور بخش خصوصی باشد عملا رشد را شاهد نخواهیم بود و اگر این شرایط درست اجرایی شده بود و بخش خصوصی در تدوین مقررات حضور داشت سهم معدن در اقتصاد کشور ۱.۵‌درصد نبود. وی با تاکید بر اینکه در حوزه معدن باید تنظیم مقررات کاملا تغییر کند، افزود: در حوزه فناوری دهه‌های بسیاری وابسته بودیم و باید در این حوزه حرکت‌هایی داشته باشیم، متاسفانه در حوزه تامین و تجهیز ماشین‌آلات معدنی به شدت عقب هستیم. در سطح جهان ماشین‌آلات موثری تولید شده است و باید تولیدکنندگان کشور مانند هپکو به سمت تولید این تجهیزات جدید حرکت کنند چراکه اقتصاد کشور نیازمند ارتقای تجهیزات است. مخلص‌الائمه با اشاره به حمایت بخش خصوصی و معادن از تولیدات ماشین‌آلات داخلی تصریح کرد: تولیدکنندگان ماشین‌آلات نیز باید خطوط تولید خود را به سمت نیاز کشور تغییر دهند. شاید نیازمند واردات هم باشیم، اما نباید کشور را به گورستان ماشین‌آلات معدنی دست دوم تبدیل کرد، باید تجهیزات مناسب وارد معادن شود و برای تحقق سهم معدن در اقتصاد کشور باید ارتقای تجهیزات معدنی را با قدرت دنبال کنیم.