رئیس اتحادیه فخاران استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
تعدیل بهای گاز؛ درخواست صنایع
در همین خصوص کریم للوی، رئیس اتحادیه فخاران استان تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی دولت، ۱۰درصد نرخ گاز پتروشیمی‌ها به‌عنوان مبنای محاسبه گاز تولیدکنندگان آجر تعیین شده و با توجه به نرخ ۶هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها، تمام تولیدکنندگان آجر گازی را که تا چند ماه پیش به نرخ هر متر مکعب ۱۵۰تومان پرداخت می‌کردند، باید به نرخ ۶۰۰تومان پرداخت کنند که با احتساب ۱۵درصد مالیات ارزش افزوده برای گاز و ۱۰درصد عوارض گازرسانی در مجموع این مبلغ به ۷۵۰تومان می‌رسد. در این میان موضوع عجیب این است که ارزش افزوده‌ای که در کل ایران ۹درصد پرداخت می‌شود، توسط شرکت گاز به ۱۵درصد تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سال۱۴۰۰ هم یک‌بار این مصوبه اجرایی شد؛ اما در بهمن‌ماه همان سال مجلس شورای اسلامی بهای گاز را از ۶۰۰تومان به ۱۵۰تومان کاهش داد، افزود: امیدواریم مجلس مانند گذشته به این مساله ورود کند و مانع از ادامه وضعیت با قیمت‌های مذکور شود. این شرایط در حالی برای واحدهای تولیدکننده آجر رقم می‌خورد که رکود ساختمان‌سازی باعث شده است قیمت‌ها نسبت به سال۱۴۰۰ تغیر چندانی نداشته باشد.
این مقام صنفی ادامه داد: حداقل کاری که مسوولان می‌توانستند در رابطه با تعیین نرخ گاز برای صنایع و صنعت آجر انجام دهند این بود که از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف دعوت کنند و درباره نرخ گاز اطلاع‌رسانی کنند و نظرات مدعوین را بشنوند. امروز نرخ گاز صنعت آجر با برخی صنایع بزرگ برابری می‌کند؛ درحالی‌که درآمد این صنعت به هیچ عنوان با سایرین قابل قیاس نیست. از سوی دیگر دولت می‌توانست به جای افزایش ۵برابری بهای گاز با شاخص تورم سالانه افزایش پیدا کند.
وی در رابطه با مشکلات تامین گازوئیل نیز اظهار کرد: در رابطه با تامین گازوئیل شاهد تعامل مطلوب وزارت نفت با اتحادیه فخاران هستیم و شرکت‌ها هم خودشان را با شرایط وفق داده‌اند.
للوی در پاسخ به این سوال که گاهی در رسانه‌ها از آلودگی هوا توسط واحدهای تولیدکننده آجر صحبت می‌شود، گفت: بیش از ۳۰۰کارخانه در اطراف تهران از چند دهه گذشته فعال بوده‌اند؛ اما به مرور زمان تعداد کارخانه‌های فعال به ۲۲۰واحد رسیده و این در حالی است که روند آلودگی هوا در تهران عکس این روند را طی کرده و روز به روز سیر افزایشی داشته است. بنابراین ربط دادن آلودگی هوا به واحدهای تولید آجر، آدرس اشتباهی است که توسط برخی افراد داده می‌شود؛ ضمن اینکه امروز اغلب واحدها ماشینی و به‌روز شده‌اند.
وی در رابطه با تسهیلات بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که صنعت آجر حاشیه سود بسیار اندکی دارد و مدیران ترجیح می‌دهند از تسهیلات بانکی برای وسعت کسب‌وکارشان استفاده نکنند. درواقع امروز در حالی نرخ تسهیلات به صورت واقعی به ۳۰درصد هم می‌رسد که میزان سود واحدها کمتر از ۱۵درصد است.
رئیس اتحادیه فخاران استان تهران در پاسخ به این سوال که تعداد واحدهای تولیدکننده آجر تا چه اندازه متناسب با میزان تقاضای بازار است، گفت: اگرچه امروزه میزان تولید به مراتب بیش از تقاضای بازار است، اما نمی‌توان گفت به اشتباه واحدهای آجر بیش از ظرفیت کشور احداث شده، بلکه این واحدها در شرایطی احداث شده‌اند که بازار ساخت‌و‌ساز مانند امروز دچار رکود نبوده است.
للوی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری در صنعت آجر خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری در صنعت آجر به شیوه دستوری نیست و تولیدکنندگان به همراه اتحادیه قیمت را تعیین می‌کنند؛ اما مساله مهم این است که بازار کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد و با وجود افزایش چند برابری هزینه‌ها از سال۱۴۰۰ تا کنون، بهای آجر از هر تن ۴۰۰هزار تومان به ۴۳۰هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به صادرات برخی از تولیدکنندگان آجر نسوز گفت: برخی شرکت‌های بزرگ که زیر مجموعه هلدینگ‌ها هستند، توانسته‌اند صادرات چشمگیری داشته باشند؛ اما به‌طور معمول شرکت‌های تولیدکننده آجر زیرساخت لازم و توانایی صادرات ندارند. رئیس اتحادیه فخاران استان تهران در ادامه اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل بند «ز» قانون مالیات ارزش افزوده دولت باید از ۱۰درصد فروش واحدهای تولیدکننده آجر ارزش افزوده ۹درصدی دریافت کند که ۸سال از این قانون هم استفاده کردیم؛ اما امروز تمام فروش واحدها مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شده است. این در حالی است که صنعت آجر اصولا از مشتری نه تنها در شرایط رکود ارزش افزوده‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه حتی اغلب فروش به صورت اعتباری و مدت‌دار انجام می‌شود؛ ضمن اینکه ما ارزش افزوده برق و گاز و همچنین سایر خریدها را پرداخت می‌کنیم و بر این اساس اگر سازمان امور مالیاتی به ۱۰درصد قانون پایبند نیست، انتظار ما این است که دریافت مالیات ارزش افزوده از حداکثر ۳۰درصد فروش واحدهای تولیدکننده آجر دریافت شود.
وی افزود: بر اساس قانون حدود ۲۵اتحادیه که در بخش تولید و ایجاد اشتغال فعالیت می‌کنند، از کمک دولتی در بخش بیمه کارگران می‌توانند استفاده کنند؛ به این معنی که چنانچه تا ۵ نفر را استخدام کنند، تا ۲۰درصد تخفیف می‌گیرند و سهم کارفرما به ۱۰درصد می‌رسد؛ اما تا به امروز تامین اجتماعی برخی کارگاه‌ها را از این خدمات بدون دلیل منطقی محروم کرده است.
